تأجيل أولى جلسات محاكمة الناشط الحقوقي عبد المومني إلى 16 دجنبر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أرجأت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، النظر في ملف فؤاد عبد المومني إلى غاية 16 دجنبر الجاري.
وقالت المحامية سعاد البراهمة عضو هيئة دفاع عبد المومني في تصريح « اليوم24″، إن سبب التأجيل هو منح مهلة لإعداد الدفاع.
وشهدت جلسة اليوم تسجيل عدد من المحامين نيابتهم قصد الدفاع على الناشط الحقوقي والسياسي، فؤاد عبد المومني المتابع في حالة سراح، بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء، في نوفمبر الفائت، أحالت الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني على المحاكمة في حالة سراح، وذلك على خلفية منشورات اعتبرت « مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها ».
وكشف رضا الشرقاوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء في لقاء مع وسائل الإعلام، أنه مع الاستحضار التام لمبدأ قرينة البراءة، جرى تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة، بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانونا.
وشدد نائب وكيل الملك أنه جرى استنطاق عبد المومني وفقا للضوابط القانونية حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات تمس بمصالح المملكة وببعض هيئاتها.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن عبد المومني من خلال ادعاءاته تجاوز حدود حرية التعبير إلى جانب تضمن هذه الادعاءات عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها قانونا.
فيما أدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين « اعتقالا تعسفيا يندرج في سياق سلسلة من المضايقات ضد عبد المومني » (66 عاما) وهو منسق هذا الإئتلاف الحقوقي. كما ينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو أيضا عضو في حزب « فدرالية اليسار الديموقراطي ».
كلمات دلالية فؤاد عبد المومني، حقوق الإنسان، النيابة العامة،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فؤاد عبد المومنی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
لـ 8 مارس.. تأجيل محاكمة جمال اللبان و5 آخرين بتهمة سرقة 73 مليون جنيه
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، جلسة محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير أسبق بالإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر لـ 8 مارس الجاري.
وكانت نيابة الأموال العامة، قد وجهت خلال تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات في مجلس الدولة، تهمة الاستيلاء على مال مملوك لجهة عامة، بغير حق، حيث استولى على 73 مليون جنيه مملوكة لجهة عمله بمجلس الدولة.
المتهم الرئيسي جمال إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، اتفق مع باقي المتهمين من الثاني حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل في مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل في ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم.، وذلك حسبما كشفت تحقيقات النيابة العامة.
وأوضحت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن جمال اللبان، استغل منصبه وأعد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح خلالها أن يكون الشراء عن طريق المناقصات المحدودة في غير الأحوال المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات، كما حرر دعوات لعدد من الشركات في كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثاني حتى السادس، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الأصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها تزيد عن 7 ملايين جنيه.. ضربات متتالية ضد تجار النقد الأجنبي
اليوم.. النطق بالحكم على الزوجة المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالشرقية