تأجيل أولى جلسات محاكمة الناشط الحقوقي عبد المومني إلى 16 دجنبر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أرجأت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، النظر في ملف فؤاد عبد المومني إلى غاية 16 دجنبر الجاري.
وقالت المحامية سعاد البراهمة عضو هيئة دفاع عبد المومني في تصريح « اليوم24″، إن سبب التأجيل هو منح مهلة لإعداد الدفاع.
وشهدت جلسة اليوم تسجيل عدد من المحامين نيابتهم قصد الدفاع على الناشط الحقوقي والسياسي، فؤاد عبد المومني المتابع في حالة سراح، بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، والتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء، في نوفمبر الفائت، أحالت الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني على المحاكمة في حالة سراح، وذلك على خلفية منشورات اعتبرت « مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها ».
وكشف رضا الشرقاوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في مدينة الدار البيضاء في لقاء مع وسائل الإعلام، أنه مع الاستحضار التام لمبدأ قرينة البراءة، جرى تقديم المعني بالأمر أمام هذه النيابة العامة، بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات المقررة قانونا.
وشدد نائب وكيل الملك أنه جرى استنطاق عبد المومني وفقا للضوابط القانونية حول ما تم نشره من معطيات وادعاءات تمس بمصالح المملكة وببعض هيئاتها.
واعتبر ممثل النيابة العامة أن عبد المومني من خلال ادعاءاته تجاوز حدود حرية التعبير إلى جانب تضمن هذه الادعاءات عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها قانونا.
فيما أدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين « اعتقالا تعسفيا يندرج في سياق سلسلة من المضايقات ضد عبد المومني » (66 عاما) وهو منسق هذا الإئتلاف الحقوقي. كما ينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو أيضا عضو في حزب « فدرالية اليسار الديموقراطي ».
كلمات دلالية فؤاد عبد المومني، حقوق الإنسان، النيابة العامة،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فؤاد عبد المومنی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
عربي21 تنشر تفاصيل تحقيق النيابة اللبنانية مع الناشط عبد الرحمن يوسف
أنهت النيابة اللبنانية، الخميس، التحقيق مع الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والذي تطالب كلا من مصر والإمارات بتسليمه بموجب مذكرتي استرداد.
وأظهرت التحقيقات التي جرت برئاسة القاضية ميرنا كلاس، وبتكليف من المدعي العام التمييزي جمال حجار، أن طلب الاسترداد جاء بناءً على بلاغ من النيابة العامة الإماراتية بشأن مقطع فيديو نشره القرضاوي داخل المسجد الأموي.
وتضمن طلب الاسترداد الإماراتي اتهامًا بـ"نشر معلومات مثيرة للفتنة وغير صحيحة"، وذلك عبر فيديو بثه الناشط المصري يوم 27 كانون الأول/ديسمبر، وصف فيه بعض الأنظمة بـ"الخزي العربي" و"الصهاينة العرب".
View this post on Instagram A post shared by Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وفي رده على هذه الاتهامات التي تنشر "عربي21" تفاصيل منها، أكد القرضاوي أمام قاضية التحقيق أن الفيديو كان تعبيرًا عن رأيه الشخصي في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة دوليًا.
وقال: "أنا شاعر وكاتب، وما عبرت عنه هو رأيي الأدبي والإنساني".
وعند سؤال القاضية عن وصفه لبعض الأنظمة بـ"المتصهينين العرب"، أوضح القرضاوي قائلا: "من يرى 150 ألف جريح وشهيد في غزة ويختار التطبيع مع إسرائيل، يُسمى متصهينًا لغة واصطلاحًا، ولم أقصد الإساءة لشخص بعينه".
وأشار القرضاوي إلى أنه قام بحذف الفيديو أثناء وجوده في سوريا بسبب الهجوم الشديد من اللجان الإلكترونية التابعة للنظام الإماراتي، مضيفًا: "عندما تعرضت للهجوم الإلكتروني حذفت الفيديو، ثم دخلت الأراضي اللبنانية".
وأكد القرضاوي أن الفيديو نُشر على صفحاته الشخصية بصفته كاتبًا وأديبًا، وله العديد من المقالات المنشورة في صحف ومواقع إخبارية مرموقة.
كما أشار إلى أن والده، العالم الراحل الدكتور يوسف القرضاوي، كان دائم الظهور في التلفزيون الإماراتي بدعوات خاصة.
طلبات الدفاع
من جانبه، طالب المحامي محمد صبلوح، المكلف بمتابعة القضية، برفض طلب التسليم للإمارات، وقدم دفوعًا تضمنت:
- غياب اتفاقية تبادل المطلوبين بين الإمارات ولبنان.
- عدم قانونية الطلب الإماراتي، إذ إنه يستند إلى بلاغ نيابة عامة وليس إلى حكم قضائي أو مذكرة توقيف.
- أن عبد الرحمن يوسف القرضاوي لا يحمل الجنسية الإماراتية، وبالتالي لا يحق للإمارات المطالبة بتسليمه.
- عدم ارتكاب القرضاوي أي جرم يُعاقب عليه في لبنان، حيث إن حرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا.
-القرضاوي معارض سياسي، وهناك مخاوف من تعرضه للتعذيب حال تسليمه.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن يوسف القرضاوي السبت الماضي، بناءً على بلاغين أحدهما مصري والآخر إماراتي، أثناء عودته من سوريا.
وكان القرضاوي قد زار سوريا للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد، وظهر في تسجيل مصور يوثق احتفاله داخل الجامع الأموي وفي مناطق سورية أخرى.