واقع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
العُمانية: ناقشت ندوة الأمن الغذائي التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بمسقط، واقع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان والفرص المتاحة والتوجهات المستقبلية عبر تسليط الضوء على التجارب والفرص الاستثمارية والتمويل في المجال الزراعي ودور التقنية في رفع الإنتاج الزراعي، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الندوة تأتي في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة لدعم منظومة وأهداف التنمية الزراعية والسمكية في سلطنة عُمان وتحسين البيئة الاستثمارية للثروة الزراعية والسمكية، انطلاقًا من كونهما الرافد الأول لمنظومة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن القطاع يعد أحد القطاعات الرئيسة المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وقال في كلمته: إن الندوة تمثل فرصة لتبادل المعارف والخبرات في مجال الأعمال والتصنيع الغذائي، مشيرًا إلى التحديات في هذا المجال والحلول الممكنة، مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز دور الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في سلاسل الإمداد الغذائي ومجالات التنمية المستدامة للإنتاج والاتجاهات الحديثة في التصنيع والتغليف.
من جانبه، أوضح المهندس صالح بن محمد الشنفري رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عُمان في كلمته أن المشروعات والمبادرات المتعلقة بالأمن الغذائي تتوالى في سلطنة عُمان بدعم من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجهاز الاستثمار العُماني وشركاته العاملة في الأمن الغذائي والمزارعين والصيادين والمربين والمستهلكين بالإضافة إلى الجهود العلمية والبحثية، ما أوصل سلطنة عُمان إلى موقع متقدم إقليميًّا وعالميًّا في مؤشرات الأمن الغذائي وسلامة الغذاء وكلفة الوجبة والولوج إلى الغذاء.
وبيّن رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عُمان في كلمته أن المبادرات الاستثمارية في الأمن الغذائي تقود إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وتقليل كلفة استيراد الغذاء.
وتطرقت الندوة إلى دور وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في المشروعات الاستثمارية للأمن الغذائي ودور جهاز الاستثمار العُماني في قطاع الأمن الغذائي وسلاسل التوريد ومختبرات الأمن الغذائي.
كما تطرقت الجلسات إلى دور منصة "تطوير" في تحفيز الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، وحلول منصة "بحار" للقطاع السمكي والتحول الرقمي في الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض تجربة السوق المركزي للخضروات والفواكه "سلال" وتجربة المختبر في الزراعة النسيجية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
حل الدولتين: واقعٌ يتجاوز الأوهام
مقدمةلطالما اعتُبر حل الدولتين خلال العقود الماضية هو "الحل العادل" للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأصبح محورا رئيسيا في النقاشات الدبلوماسية، لكن مع مرور الوقت أصبح هذا الحل أقرب إلى السراب منه إلى الواقع، فالحقائق على الأرض والتغيرات السياسية والتوازنات الإقليمية والدولية تشير إلى أن حل الدولتين لم يعد خيارا عمليا، بل بات مجرد شعار موسمي يتم ترداده في الأروقة السياسية دون أي إرادة حقيقية لتنفيذه.
الموقف الدولي: دعمٌ لفظي بلا أفعال
على مدار عشرات السنوات كانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة في الأوساط السياسية الدولية، سواء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو جامعة الدول العربية، وحتى في السياسات الأمريكية السابقة، لكن رغم كل التصريحات المؤيدة للفلسطينيين بإقامة الدولة، وقرارات الإدانة للممارسات الإسرائيلية، إلا أن الموقف الدولي لم يترجم هذا الدعم إلى أفعال حقيقية من شأنها إنهاء الاحتلال أو منح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وبالرغم من الشعارات الرنانة، فإنه لم يتجاوز مرحلة الدعم اللفظي، حيث ظلت القرارات والمواقف الرسمية مجرد بيانات بلا تطبيق على الأرض. وفي ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتسارعة بإنهاء أية فرصة لحل الدولتين يتمحور السؤال المركزي: ما الجدوى من المجتمع الدولي؟
في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المتسارعة بإنهاء أية فرصة لحل الدولتين يتمحور السؤال المركزي: ما الجدوى من المجتمع الدولي؟
الأمم المتحدة: قرارات بلا تنفيذ
الأمم المتحدة كانت ولا تزال ساحة رئيسية لنقاش القضية الفلسطينية، حيث صدرت عنها عشرات القرارات التي تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني، مثل قرار التقسيم 181 لعام 1947، وقرار 194 الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وقرارات أخرى تدين الاستيطان الإسرائيلي وتطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967، لكن المعضلة ليست في صدور القرارات، بل في غياب أي آليات فعلية لإلزام إسرائيل بتنفيذها.
فإسرائيل المستفيدة من أحادية القطبية في العالم بدعم أمريكي غربي، تجاهلت معظم هذه القرارات ولم تتعرض لأي عقوبات دولية حقيقية، آخرها ما صدر عن محكمة الجنايات الدولية. ومن جانب آخر مجلس الأمن الذي من المفترض أن يكون الجهة الأكثر تأثيرا في فرض القانون الدولي، يعاني من شلل بسبب الفيتو الأمريكي الدائم لصالح إسرائيل، مما يعطل أي محاولات لإصدار قرارات ملزمة.
وفي السنوات الأخيرة زاد الانحياز الأمريكي وضوحا، خاصة بعد قرارات ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وإجراءات تغيير مسمى الضفة الغربية إلى "يهودا والسامرة"، في خطوة شكلت ضربة قاضية لأي مسار دبلوماسي نحو حل الدولتين، ليعكس تحولا في الأولويات الأمريكية من دعم حل الدولتين إلى دعم "السلام الاقتصادي"، معتمدا على اتفاقية أبراهام، ومتجاهلا الحقوق السياسية للفلسطينيين.
الاتحاد الأوروبي: انتقادات بلا تأثير
من المعروف أن الاتحاد الأوروبي من أبرز الكيانات الدولية التي تعبر عن انتقادات واضحة للاستيطان الإسرائيلي، حيث يُصدر بيانات دورية تؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، لكن على أرض الواقع لا يتعدى هذا الموقف حدود الكلام، إذ لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات فعالة للضغط على إسرائيل، فالاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل لم يستخدم أية ورقة كأداة للضغط عليها، فالعلاقات التجارية بين الجانبين مستمرة، وحتى عندما أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يلزم إسرائيل بوضع علامات على المنتجات القادمة من المستوطنات، لم يتم تطبيق القرار بجدية.
غياب العالم العربي: بيانات الإدانة لا تكفي
يعتبر حل الدولتين أكثر من شعار مفرغ من مضمونه، يُستخدم لتجميل المواقف السياسية دون أي نية حقيقية لتنفيذه، ولا يوجد أي مؤشر على أنه قابل للتحقق، فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تترك مجالا للشك في رفضها لهذا الحل، حيث تؤكد القيادات الإسرائيلية أن الضفة الغربية ستظل تحت سيطرة إسرائيلية دائمة
على المستوى العربي، المواقف العربية باتت متباينة بين من يرى ضرورة دعم الفلسطينيين، وبين من يفضل تعزيز العلاقات مع إسرائيل لتحقيق مصالحه السياسية والاقتصادية، خاصة في السنوات الأخيرة وما شهده العالم العربي تطبيعا متزايدا بين بعض الدول العربية وإسرائيل، وهو ما شكل تحولا كبيرا في المشهد السياسي. هذا التطبيع جاء دون أي التزامات إسرائيلية تجاه الحقوق الفلسطينية، مما جعل الفلسطينيين يشعرون بمزيد من العزلة على الساحة الإقليمية، وبما يخالف المبادرة العربية لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني للقمة العربية في بيروت والتي أطلقها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز عام 2002م، ونصت عن عدم إقامة أي علاقات سلام مع إسرائيل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين.
الاستيطان: نهاية الدولة الفلسطينية قبل أن تبدأ
منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، تضاعفت المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق، حتى أصبحت فكرة إقامة دولة فلسطينية متصلة الأركان شبه مستحيلة، فإسرائيل لم تكتفِ بالاستيطان فحسب، بل عمدت إلى تقسيم الضفة إلى مناطق مفصولة بالحواجز والجدران ومحاطة بأكثر من 980 حاجزا، مما جعل السيطرة الفلسطينية على أراضٍ ذات سيادة أمرا مستحيلا.
الخلاصة
على المستوى السياسي، يعتبر حل الدولتين أكثر من شعار مفرغ من مضمونه، يُستخدم لتجميل المواقف السياسية دون أي نية حقيقية لتنفيذه، ولا يوجد أي مؤشر على أنه قابل للتحقق، فالحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تترك مجالا للشك في رفضها لهذا الحل، حيث تؤكد القيادات الإسرائيلية أن الضفة الغربية ستظل تحت سيطرة إسرائيلية دائمة.
أما على الجانب الفلسطيني، فالوضع الداخلي منقسم، والسلطة الفلسطينية باتت بلا أي نفوذ حقيقي أمام الاحتلال الإسرائيلي، ويبقى السؤال: ما هو البديل الحقيقي الذي يمكن للفلسطينيين السعي وراءه؟
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025