واقع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
العُمانية: ناقشت ندوة الأمن الغذائي التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بمسقط، واقع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان والفرص المتاحة والتوجهات المستقبلية عبر تسليط الضوء على التجارب والفرص الاستثمارية والتمويل في المجال الزراعي ودور التقنية في رفع الإنتاج الزراعي، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح راشد بن عامر المصلحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الندوة تأتي في إطار الدور الذي تقوم به اللجنة لدعم منظومة وأهداف التنمية الزراعية والسمكية في سلطنة عُمان وتحسين البيئة الاستثمارية للثروة الزراعية والسمكية، انطلاقًا من كونهما الرافد الأول لمنظومة الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن القطاع يعد أحد القطاعات الرئيسة المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي.
وقال في كلمته: إن الندوة تمثل فرصة لتبادل المعارف والخبرات في مجال الأعمال والتصنيع الغذائي، مشيرًا إلى التحديات في هذا المجال والحلول الممكنة، مع تسليط الضوء على أهمية تعزيز دور الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة في سلاسل الإمداد الغذائي ومجالات التنمية المستدامة للإنتاج والاتجاهات الحديثة في التصنيع والتغليف.
من جانبه، أوضح المهندس صالح بن محمد الشنفري رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عُمان في كلمته أن المشروعات والمبادرات المتعلقة بالأمن الغذائي تتوالى في سلطنة عُمان بدعم من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وجهاز الاستثمار العُماني وشركاته العاملة في الأمن الغذائي والمزارعين والصيادين والمربين والمستهلكين بالإضافة إلى الجهود العلمية والبحثية، ما أوصل سلطنة عُمان إلى موقع متقدم إقليميًّا وعالميًّا في مؤشرات الأمن الغذائي وسلامة الغذاء وكلفة الوجبة والولوج إلى الغذاء.
وبيّن رئيس لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عُمان في كلمته أن المبادرات الاستثمارية في الأمن الغذائي تقود إلى زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات وتقليل كلفة استيراد الغذاء.
وتطرقت الندوة إلى دور وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في المشروعات الاستثمارية للأمن الغذائي ودور جهاز الاستثمار العُماني في قطاع الأمن الغذائي وسلاسل التوريد ومختبرات الأمن الغذائي.
كما تطرقت الجلسات إلى دور منصة "تطوير" في تحفيز الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي، وحلول منصة "بحار" للقطاع السمكي والتحول الرقمي في الأمن الغذائي، إلى جانب استعراض تجربة السوق المركزي للخضروات والفواكه "سلال" وتجربة المختبر في الزراعة النسيجية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
كيف حققت أوزبكستان الأمن الغذائي؟!
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
تُعد جمهورية أوزبكستان من الدول التي تُبدي اهتمامًا كبيرًا بقضية الأمن الغذائي منذ أن تمَّ استقلالها عقب انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، وتقع هذه الدولة في منتصف قارة آسيا، وتحيطها عدة دولة إسلامية مثل كازاخستان وأفغانستان وتركمانستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
أوزبكستان قريبة أيضًا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فيما تبلغ مساحتها الإجمالية 447400 كيلومتر مربع، وذات 37 مليون نسمة. ويبلغ معدل النمو السكاني بها 1.7%.، وتضم العديد من المجموعات العرقية بنسبة 80% من الأزوبك، وأقليات أخرى من الروس والطاجيك وعرقيات ثالثة. وتبلغ نسبة المُسلمين بها 90% بجانب أصحاب الديانات الأخرى وفق بيانات السفارة الأوزبكية بمسقط.
أوزبكستان دولة تتمتع بإنتاج صناعات عديدة منها المنسوجات والقطن والآلات والذهب، ومنتجات الطاقة وغيرها، بجانب امتلاكها لأكبر احتياطي من الذهب، بالإضافة إلى الفحم واليورانيوم والفضة والتنجستن والنحاس والرصاص والزنك وكميات من النفط والغاز. ويتحقق الأمن الغذائي بها نتيجة مساهمة قطاع الزراعة والصناعات القائمة عليها بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ولديها الثروة السمكية من الأحواض والبحيرات والأنهار، بجانب أنها خامس أكبر منتج للقطن في العالم. وتُساهم الصناعة بنحو 20% من إجمالي الإنتاج المحلي لها.
ومؤخرًا دخلت الحكومة في صناعات حديثة بعد توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز الجوانب الصناعية، فيما يجري بها العديد من الإصلاحات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويأتي اهتمامها بالأمن الغذائي نظرًا لتدهور المناخ في العالم، بجانب تردي الأوضاع الجيوسياسية المعقدة في المنطقة المحيطة بها، وسياسة العقوبات اللاحقة على بعض الدول الفردية تجاه الآخرين، فضلًا عن الخلل المتزايد في سوق الطاقة العالمية، الأمر الذي يدفعها لتطوير القطاع الزراعي وضمان الأمن الغذائي لها.
ويذكر الباحث أوتكيربييك صديقوف من معهد الدراسات الاستراتيجية والإقليمية بأزوبكستان بضرورة إيلاء أهمية أكبر لتطوير الزراعة التي تعد إحدى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني، حيث تبلغ حصة العاملين في هذا القطاع 24.2% (حوالي 3.5 مليون شخص). وتمثل المنتجات الزراعية لها إلى الأسواق الأجنبية بنسبة تتراوح ما بين 20-25% من إجمالي عائدات الصادرات وفق الاستراتيجية التي تم وضعها لهذا القطاع. وتلعب هذه الصناعة دورًا مهمًا في المجتمع الاقتصادي للبلاد، وتساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي لها، حيث تبلغ حصة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 25% بهدف إشباع السوق المحلية بالمُنتجات الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاجها. وقد خضعت السياسة الزراعية في أوزبكستان لتغييرات عديدة خلال السنوات الماضية، حيث تمَّ إلغاء الشركات الزراعية المملوكة للدولة، وتمَّ إنشاء المزارع الخاصة التي أدخلت تقنيات مُتقدمة لتحسين مناطق المحاصيل، وزيادة إنتاجها من المحاصيل الغذائية.
وخلال الفترة من 2017 إلى 2023، ونتيجة للتطوير المكثف للصناعة وإدخال آليات السوق فيها، فقد تم تحقيق نمو مستقر في إنتاج جميع أنواع المنتجات الزراعية. وارتفع حجم الإنتاج الزراعي خلال السنوات الست الماضية بنسبة 16% (متوسط النمو السنوي 2.6%) ليصل إلى 426.3 تريليون سوم (العملة المحلية لها) بحلول نهاية عام 2023. وأصبح الإنتاج غزيرًا في المحاصيل الزراعية المختلفة سواءً من محاصيل الحبوب والخضروات والفواكه والأرز بجانب تطوير العمل في مجال تربية الماشية من اللحوم والحليب والبيض، مع تقليص مساحات المحاصيل الصناعية (القطن). وبحسب بيانات وزارة الزراعة، أنتجت أوزبكستان في عام 2023 أكثر من 22 مليون طن من منتجات الفاكهة والخضروات. وهي مستمرة في تطوير استراتيجية تطوير الزراعة، حيث من المُقرر وبحلول عام 2030 زيادة المعالجة للعديد من القطاعات الغذائية التي تهم توفير الأمن والصناعات الغذائية، وتطوير بنيتها التحتية، وتوفير الخدمات اللوجستية الزراعية والمستودعات ووسائل النقل الزراعية والتجميع والتخزين وذلك بالتعاون مع عدد من الدول الأخرى، بجانب العمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في تلك القطاعات الهامة ليبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد أوزبكستان في عام 2023 نحو 7.2 مليار دولار. ومن المُخطط وبحلول عام 2030 جذب 15 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصناعة من أجل زيادة إنتاجيتها وربحيتها، مع إدخال التقنيات المُبتكرة في القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته.
وأخيرًا.. إنَّ سياسة الدولة تستهدف وضع الاستراتيجية الغذائية لضمان أمنها الغذائي من خلال الإنتاج المحلي للسكان من مختلف القطاعات الإنتاجية، بجانب تطوير النشاط الصناعي للأغذية من أجل تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية عالية الجودة، إضافة إلى تحسين ترتيب أوزبكستان على مستوى دول العالم من حيث الأمن الغذائي، والقضاء على سوء التغذية في هذه المنطقة المهمة من العالم.
رابط مختصر
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات