"صراع وجودي".. إضراب عمالي يشل مصانع فولكسفاغن في ألمانيا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
يشهد قطاع السيارات الألماني صراعاً حاداً مع تنفيذ عمال فولكسفاغن إضرابا، فآلاف العمال يخرجون إلى الشوارع دفاعاً عن وظائفهم ومستقبلهم، في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تحديات اقتصادية كبيرة.
وتسلط هذه الأزمة الضوء على التوتر بين الحفاظ على الوظائف والتكيف مع التغيرات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.
وتتأثّر فولكسفاغن بشكل كبير بارتفاع تكاليف التصنيع على أراضيها، في ظل تعثّر التحوّل للمركبات الكهربائية والمنافسة الشديدة من الصين التي تعد سوقا رئيسيا.
كافح اتحاد "آي جي ميتال"، (IG Metall) النافذ ومجلس العمال لحماية الوظائف منذ أعلنت فولكسفاغن في سبتمبر أنها تدرس خطوة غير مسبوقة تقضي بإغلاق مصانع في ألمانيا حيث توظف 120 ألف شخص.
وقال المفاوض عن "آي جي ميتال" ثورستن غرويغر إن "إضرابات تحذيرية ستبدأ الاثنين في كل المصانع"، معلنا عن إضرابات قصيرة بعدما رفضت الشركة الأسبوع الماضي مقترحات النقابة لحماية الوظائف.
وحذّر غرويغر في بيان الأحد "إذا لزم الأمر، سيكون الخلاف على الأجور الأصعب الذي تشهده فولكسفاغن على الإطلاق".
وأشار إلى أن "فولكسفاغن أضرمت النيران في اتفاقياتنا الجماعية" ومجلس إدارة الشركة الآن يصب "الزيت عليها".
وأضاف أن "التالي حاليا هو النزاع الذي أثارته فولكسفاغن. لم نكن نرغب به، لكننا سنتعامل معه بالالتزام اللازم".
وأفادت فولكسفاغن بأنها "تحترم حقوق العمال" وتؤمن بـ"الحوار البنّاء" الرامي للتوصل إلى "اتفاق دائم يحظى بدعم جماعي".
ولفتت إلى أنها اتّخذت "إجراءات لضمان عمليات التسليم العاجلة" خلال الإضراب.
"أسباب اقتصادية"تأتي الأزمة في الشركة الألمانية العملاقة في ظل صعوبات تواجهها أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو وفي ظل تفاقم الضبابية السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات في فبراير.
وظهر وضع فولكسفاغن المالي الصعب في أكتوبر عندما سجّلت تراجعا نسبته 64 في المئة في أرباح الفصل الثالث إلى 1.58 مليار يورو (حوالي 1.7 مليار دولار).
وشكّل تباطؤ الأعمال التجارية في الصين حيث تتجاوز مبيعات خصوم فولكسفاغن المحليين تلك التي تسجلها الشركة الألمانية، ضربة قوية على وجه الخصوص.
وتحدّثت فولكسفاغن عن "أسباب اقتصادية" الأسبوع الماضي لدى إعلانها بيع عملياتها في شينجيانغ، رغم أن الشركة تواجه ضغوطا أيضا للانسحاب من الإقليم الصيني بسبب المخاوف المرتبطة بحقوق الإنسان.
وفي خطوة تفاقم ضبابية التوقعات، فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية باهظة على المركبات الكهربائية الصينية الصنع، وهو أمر تخشى فولكسفاغن أن يقابل بإجراءات انتقامية.
وتعكس صعوباتها أزمة أوسع في قطاع السيارات الأوروبي في ظل ضعف الطلب والبطء الأكبر من المتوقع في الانتقال إلى المركبات الكهربائية.
وفي ألمانيا، خفضت كل من فولكسفاغن وبي إم دبليو ومرسيدس بنز توقعاتها للأرباح مؤخرا في وقت تعلن جهات توريد رئيسية للقطاع عن خفض عدد الوظائف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التكنولوجية فولكسفاغن الوظائف الشركة الألمانية منطقة اليورو فولكسفاغن الاتحاد الأوروبي قطاع السيارات ألمانيا مرسيدس بنز فولكسفاغن شركة فولكسفاغن ألمانيا اقتصاد ألمانيا إضراب التكنولوجية فولكسفاغن الوظائف الشركة الألمانية منطقة اليورو فولكسفاغن الاتحاد الأوروبي قطاع السيارات ألمانيا مرسيدس بنز أخبار الشركات
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لشركة “يو إس ستيل” الأمريكية يعلق على قرار بايدن بمنع صفقة بيع الشركة
الولايات المتحدة – وصف الرئيس التنفيذي لشركة “يو إس ستيل” الأمريكية للصلب ديفيد بوريت قرار الرئيس جو بايدن منع صفقة شراء الشركة من قبل شركة “نيبون ستيل” اليابانية بأنه أحد “مظاهر الفساد السياسي”.
وقال بوريت في بيان له: “قرار الرئيس بايدن اليوم هو تصرف مشين وفاسد.. لقد قدم تنازلات سياسية لرئيس نقابة عمالية لا يهتم بمصالح أعضائها، مما ألحق الضرر بمستقبل شركتنا وموظفينا وأمننا القومي”.
وأضاف بوريت: “إن الرئيس الأمريكي، من خلال تصرفاته، قد أهان اليابان، التي تُعد حليفا اقتصاديا وأمنيا حيويا للولايات المتحدة، كما عرّض القدرة التنافسية لأمريكا للخطر”.
وتابع قائلا: “نحن بحاجة إلى رئيس يعرف كيف يبرم أفضل صفقة لأمريكا ويعمل بجد لتحقيق ذلك.. نحن عازمون على محاربة الفساد السياسي للرئيس بايدن”.
في وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن بايدن منع صفقة استحواذ شركة “نيبون ستيل” اليابانية على شركة “يو إس ستيل” الوطنية للصلب مشيرا إلى أنها “تهدد الأمن القومي وسلاسل التوريد الأساسية للبلاد”.
وذكرت صحيفة “نيكي” لاحقا، أن شركة نيبون ستيل تخطط لمقاضاة الحكومة الأمريكية بعد قرار بايدن بعرقلة الصفقة.
وأشارت الصحيفة إلى بيان صادر عن شركة نيبون ستيل وشركة “يو إس ستيل” قالتا فيه إن قرار الرئيس الأمريكي “يفتقر إلى أدلة دامغة” على وجود مشكلة تتعلق بالأمن القومي ووصفت قرار بايدن بأنه “سياسي”.
المصدر: نوفوستي