البواري يصفي تركة صديقي في وزارة الفلاحة بإبعاد 20 مديراً مركزياً
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أطاح أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعد أقل من شهر على تعيينه في حكومة أخنوش الثانية، بنحو 20 مديرا مركزيا، موزعين بين قطاعي الفلاحة والصيد البحري، في خطوة استباقية للتخلص من “الإرث الثقيل” لسلفه محمد الصديقي.
وحسب يومية الصباح سارع وزير الفلاحة إلى “تنظيف” العديد من المديريات المركزية، بسبب معرفته، عن قرب، ما كان يجري فيها، ومن كان يقودها، وكيف كان يتحرك، ومع من يتعامل، وما هي حدود كفاءته وعطاءاته، وما حقق من نتائج.
و علم من مصادر أن يكون البواري الذي تلقى الإشادة والتنويه من مختلف الفرق البرلمانية، وبصم في أول تجربة له، على حضور لافت في المؤسسة التشريعية، سواء خلال المناقشة الخاصة بمشروع الميزانية الفرعية للوزارة، أو ردا على أسئلة البرلمانيين في الجلسات العامة، (أن يكون) قد حصل على “الضوء الأخضر” من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للقيام بحملة “تنظيف” واسعة في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.
وينتظر أن يتم الكشف عن لائحة المديرين المركزيين في قطاع الصيد البحري، الذين سيتم فتح مناصبهم للتباري، اليوم الإثنين، ويفوق عددهم ستة مديرين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مذكرة تعاون لتطوير قطاعي التأمين والسوق المالية
الرياض : البلاد
وقّعت هيئة السوق المالية وهيئة التأمين اليوم، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة في تطوير قطاعَي السوق المالية والتأمين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للقطاع المالي وتكامل أدواره.
وجرت مراسم التوقيع بحضور نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية يوسف بن حمد البليهد، والرئيس التنفيذي لهيئة التأمين المهندس ناجي الفيصل التميمي، حيث مثّل هيئة السوق المالية في التوقيع وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار عبدالله بن محمد بن غنام، فيما مثّل هيئة التأمين وكيل الرقابة عبدالله بن صالح الحميد.
وتركز المذكرة على تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتحسين الإشراف والرقابة على الشركات العاملة في قطاع التأمين المدرجة في السوق المالية، إلى جانب العمل على تطوير القطاعين معًا ليكونا معززين للاستقرار والنمو الاقتصادي. كما تسعى مذكرة التعاون إلى تحقيق تكامل الأدوار بين الهيئتين واتساقها، بما يسهم في دعم أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير القطاع المالي وتمكينه من تحقيق مستهدفاته الاقتصادية والتنموية.