بـ مليون و50 ألف جنيه.. "التكافل الاجتماعي" بجامعة سوهاج يدعم 355 طالبا من ذوي الهمم
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إن صندوق التكافل الطلابي بالجامعة، يواصل ما يقدمه من خدمات الدعم للطلاب ذوي الهمم، حيث تم دعم عدد ٣٥٥ طالب وطالبة بمبلغ مليون و٥٠ الف جنيه، وذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان والتي حظي ذوي الهمم على جانب كبير من محاورها.
وأضاف النعماني أن الجامعة تحرص على إرساء مبدأ المساواة بين الطلاب في الحقوق، من تعليم، أنشطة ومشاركات فاعلة ومؤثرة في الجامعة، بالإضافة إلى الدعم المالي، مؤكداً أن الجامعة تضع أمام أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتيسير وتسهيل إجراءات الدعم ووصوله لمستحقيه، وأداء دورها الاجتماعي والتعليمي بشكل متكامل.
وأكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انه تم تسديد الرسوم الدراسية والمقررات الاليكترونية لعدد ٢٤٢ طالب وطالبة بإجمالي ٣١٤٣٠٤ جنيه، ورسوم المدن الجامعية والتي بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة بها ٢١٠٧٠٠ جنيه، موضحاً أن الصندوق يدعم جميع طلاب الجامعة، ويعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول بينهم وبين الاستمرار في دراستهم، و الحصول على أحقيتهم في فرص متكافئة مع أقرانهم.
وذكر الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن صندوق التكافل قام بشراء أجهزة تعويضية بقيمة إجمالية بلغت ١٨٢٦٤٠ جنيه، كما تحمل تكلفة عمليات جراحية بمبلغ ٢٥٨٦٠٠ جنيه لعملية زرع نخاع وعملية غلق وصلة شريانية بالقسطرة الشريانية.
وقال محمد حمودة مدير صندوق التكافل الإجتماعي إن الصندوق قدم مبلغ ٧٩٠١٥٨ جنيه لاستكمال علاج لثلاثة طلاب، مضيفاً أنه يجري فرز وفحص جميع الأبحاث الاجتماعية المقدمة من الطلاب لإدارة التكافل الاجتماعي، واختيار الحالات المستحقة للدعم ومطابقتها بالشروط والقواعد الخاصة بالصندوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بداية جديدة لبناء الإنسان بداية جديدة حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج صندوق التكافل الاجتماعي مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مبادرة بداية جديدة
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة.. عقوبة صرف الدعم النقدي دون استحقاق في قانون الضمان الاجتماعي
بدأ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد للضمان الاجتماعي والدعم العيني، يهدف إلى ضبط آليات صرف الدعم النقدي وضمان وصوله إلى مستحقيه.
تحديد العقوبات لمخالفي الدعم النقديأقر مشروع القانون عقوبات مشددة على كل من يصرف مستحقات دعم نقدي دون وجه حق. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه.
وشدد القانون على معاقبة كل من يقوم بإعطاء بيانات غير صحيحة في طلبات الحصول على الدعم أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة وفقًا لأحكام القانون. كما تشمل العقوبات من يرفض رد المبالغ المصروفة له دون وجه حق بعد إنذاره رسميًا، حيث يُمنح مهلة 60 يومًا من تاريخ تسلُّم الإنذار عبر خطاب مسجل بعلم الوصول.
إقرار التصالح كإجراء لإنهاء النزاعأوضح مشروع القانون إمكانية إنهاء الدعوى العمومية بالتصالح، إذا قام المخالف برد المبالغ المصروفة دون وجه حق بالإضافة إلى دفع تعويض يعادل نصف تلك المبالغ.
إنشاء صندوق التكافل الموحدنص المشروع على إنشاء صندوق تكافل موحد ضمن حساب الموازنة العامة للدولة تحت إشراف الوزارة المختصة.
يهدف الصندوق إلى تمويل برامج الضمان الاجتماعي والدعم العيني بما يضمن استدامة تقديم المساعدات للفئات المستحقة. كما أشار إلى أن جميع الأرصدة القائمة في الصندوق المركزي للمساعدات ستؤول إلى الصندوق الجديد.
أهداف المشروعيسعى مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وضمان استمرارية البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
كما يهدف إلى سد الثغرات التي تُستغل للحصول على مساعدات مالية بطرق غير قانونية.
توقعات البرلمانيتوقع البرلمان أن يحظى مشروع القانون بمناقشات واسعة خلال الجلسة العامة، حيث يُنظر إليه كخطوة حاسمة نحو تنظيم منظومة الدعم الاجتماعي وتعزيز الرقابة على أموال الدولة.