"الداخلية" تهاجم أوكار الكيف في 4 محافظات وتضبط مخدرات بقيمة 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية وعدد من مديريات الأمن، قيام عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم وفقًا للآتي:
مديرية أمن المنوفية
ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قويسنا ، وبحوزته مضبوطات أبرزها (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح ابيض ).
ضبط ( عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السادات، وبحوزته مضبوطات أبرزها (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 10 كيو جرام لمخدر الهيدرو – 400 قرص لعقار "ترامادول" المخدر - كمية لمخدر الشابو).
مديرية أمن الإسكندرية
ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزته مضبوطات أبرزها (كمية لمخدر الهيروين وزنت 12,5كيلو جرام – طبنجة).
ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته مضبوطات أبرزها (19 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2000 قرص مخدر لعقار "التامول").
مديرية أمن الإسماعيلية
ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو").
مديرية أمن البحيرة
ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة دمنهور ، وبحوزته مضبوطات أبرزها
(14 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (10 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المواد المخدرة کیلو جرام لمخدر الحشیش بدائرة مرکز شرطة عنصر إجرامى مدیریة أمن
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟