"الوزير": خطة لإقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات والصناعات المغذية لها
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور كل من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من مصنعي السيارات في مصر وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارات الصناعة.
واستعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من عدد من الشركات التي شملت شركة جريش لتصنيع زجاج السيارات وشركة قطن فلور لصناعة المفروشات والملابس الجاهزة وشركة بيراميدز لإطارات السيارات والمتعلقة بحمايتهم من الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها بعض الشركات الأجنبية والتي تتسبب في إغراق السوق بمنتجات منافسة للمحلية، وكذا تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد مستلزمات الإنتاج بالمقارنة بالمنتجات تامة الصنع، حيث قررت المجموعة الوزارية النظر في هذه الطلبات بلجنة التشوهات الجمركية للوقوف على حلها، وكذا ضرورة العمل على انشاء مصانع جديدة للزجاج لسد الفجوة بالناتج المحلى وفى حالة وجود فائض بالإنتاج يتم تصدره.
واستعرض الاجتماع الجهود الحكومية المبذولة لتصنيع إطارات وبطاريات السيارات بكافة أنواعها وكذلك مكونات إنتاج الطاقة المتجددة، حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الحكومة على دعم مدخلات الإنتاج لهذه الصناعات لتلبية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير للخارج، مشيراً إلى أن مصانع السيارات العاملة بالسوق المصري تحتاج إلى مكونات كثيرة والتي يمكن العمل على تصنيع بعضها محلياً ولا سيما الإطارات والزجاج والبطاريات بما يساهم في توطين صناعة السيارات واستدامتها، موجهاً الدعوة لكافة الوزارات والجهات أعضاء المجموعة الوزارية لتكثيف جهودها كلٌ فيما يخصه لاجتذاب مستثمرين في تصنيع مكونات السيارات بجودة عالية بما يساهم في تنوع الموردين المحليين وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه المكونات.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مدينة لصناعة إطارات السيارات والصناعات المغذية لها بالشراكة مع أحد أكبر الشركات الصينية على مستوى العالم في إنتاج الإطارات وذلك بالمنطقة الحرة بالعين السخنة حيث تتضمن المدينة 3 مصانع للإطارات، ومصنع لإنتاج معدات تصنيع الإطارات ومراكز الخدمة والصيانة، ومصنع لإنتاج أسلاك الصلب للإطارات، ومصنع الكربون الأبيض، إلى جانب مركز بحوث وتطوير تكنولوجيا صناعة المطاط والإطارات، وكذا مركز تدريب للعمالة في المجال، على أن تبدأ المرحلة الأولى من المدينة بإقامة مصنع الإطارات خلال عام.
و تم استعراض خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع إطارات نسر بالإسكندرية بالتعاون مع شركات أوروبية، وذلك لبدء الإنتاج في غضون عامين، إلى جانب خطة لإقامة مصنع لإطارات السيارات بالعامرية بالتعاون إحدى الشركات الصينية، وكذا خطة تصنيع زجاج الألواح الشمسية بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، وخطة لتصنيع بطاريات الميني باص الذي تنتجه شركة النصر للسيارات، حيث وجه الوزير الشركة القابضة النقل البحري والبري بالتنسيق مع شركة النصر للسيارات لتوريد باصات فاخرة لخدمة الركاب بمحطات القطار السريع بالمدن الجديدة.
وتطرقت المناقشات إلى آليات تشجيع صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والوقوف على التحديات التي تواجه صناعته في مصر، حيث أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن أهم تحديات صناعة الهيدروجين الأخضر تتمثل في توفير الأراضي الصناعية المخصصة للطاقة المتجددة بالإضافة الى توفير الكهرباء اللازمة للمشروعات من خلال الشبكة القومية للكهرباء، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة بهدف الاستفادة من الدور المنوط بها في عمل الدراسات اللازمة لدعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر.
واستعرض الاجتماع خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الألومنيوم بأنواعه وقطاعاته المختلفة لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة وأن الألومنيوم يعد من المنتجات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى، حيث تبدأ خطة تطوير المصنع من مطلع عام 2025 وتستمر على مدار 4 سنوات.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة بأي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة لرخصة التشغيل للعرض عليه ثم عرض موقفها على دولة رئيس مجلس الوزراء وإصدار قرار بوقف المنشأة بما يساهم في القضاء على حالة الفوضى التي يتسبب فيها بعض المصنعين المخالفين، وعدم السماح بالإنتاج العشوائي، مؤكداً على ضرورة التزام الجهات أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على المصانع في إطار اللجنة وعدم التفتيش الفردي بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله اللجنة الموحدة، لافتاً إلى إمكانية انضمام أي جهة أخرى غير مندرجة باللجنة مثل مباحث التموين للقيام بدورها في التفتيش على المصانع في إطار المعاينات التي تجريها اللجنة بكامل أعضائها.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية وهم ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، حيث يجري حالياً التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول على دعم المبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية- الهندسية-مواد البناء- النسيجية-الغذائية- الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئیس مجلس الوزراء للتنمیة الصناعیة وزیر الصناعة والنقل إطارات السیارات فی إطار فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيـر الصناعـة العراقي يعـرض أهميـة وفُـرص الاستثمار امام قمة AIM
أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025
المستقلة/-أكـدَ وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، أن العراق وجهة واعدة وجاذبة للاستثمارات العالمية في ظل التطور الملحوظ الذي يشهده في كافة المجالات والقطاعات، وقصص النجاح الكثيرة التي تحققت من خِلال عقود الشراكة التي أُبرمت مع الشركات العالمية خِلال فترة تولي الحكومة الحالية وبحجم استثمارات بلغ (١٠) مليار دولار، لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المُستدامـة .
وأشـار البتال عند حضوره الاجتماع الوزاري للطاولة المُستديرة ، إلى تاريخ الصناعة العراقية وإمكانيات واختصاصات الشركات الصناعية العامة ، وأهم الفُرص والمشاريع الاستثمارية المُتاحة في قطاع المعادن ومُختلف الصناعات الأخرى ، مُبدياً الاستعداد لإبرام شراكات استراتيجية مع الجهات الراغبة لإنشاء مشاريع صناعية جديدة وتطوير المصانع القائمة وفق القوانين العراقية النافذة ، ومؤكداً رغبة الوزارة والحكومة للتعاون مع المُستثمرين والشركات الرصينة والجادة لعقد شراكات جديدة وتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجههم في عملية الاستثمار داخل العـراق .
كمـا تطرق معالي الوزير خِلال الاجتماع إلى خطوات الحكومة في مشروع طريق التنمية والمشاريع الصناعية العملاقة التي ستُقام عليه ، والمناطق الحرة التي تُعتبر نقاط جذب استثمارية كبيرة في المرحلة القادمة ، مُستعرضاً بذات الوقت الخطوات المُتحققة في إنشاء المُدن الصناعية والمُدن الاقتصادية مع دول الجـوار .
وعلـى هامش أعمال القمة ، زار البتال أجنحة الدول المُشاركة والشركات الخاصة والمُشاركين في أعمال القمة ، والتي من بينها شركات عراقية تُمثل أفكار جديدة للشباب في مجالات تقنية مُختلفة ، كما زار الوزير جناح إقليم كُردستان المُشارك في القمة ، واِلتقى مع وفد الإقليم وعدد من الصناعيين والمُستثمرين في الإقليم ، وناقش معهم بعض المواضيع والقضايا التي تهم النشاط الصناعي في العـراق .
يُذكـر أن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار ، التي تستضيفها إمارة أبو ظبي انطلقت يوم أمس الاثنين تحت شعار “خارطة مستقبل الاستثمار العالمي : الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن” بمشاركة وحضور واسع لعدد من السادة رؤساء الدول والوزراء ومحافظو البنوك المركزية إلى جانب حضور جمعٌ كبير من رجال الأعمال والمُستثمرين ورؤساء البورصات المالية والمُختصين والمُهتمين بمجال الاستثمار من مُختلف دول العالم، بهدف تسليط الضوء على أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري والاقتصادي العالمي، وكيفية مُواجهة التحديات الحالية والمُستقبلية ، ورسم خارطة طريق جديدة لمستقبل الاستثمار ودعم الفُرص الاستثمارية .