النفط يهبط بفعل ضعف النمو بالصين ومخاوف رفع الفائدة بأمريكا
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، الخميس، لتواصل التراجع للجلسة الرابعة على التوالي، وسط مخاوف من تباطؤ النمو في الصين، ورفع أسعار الفائدة المحتمل في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يمكن أن يؤدي لتراجع الطلب على الوقود في البلدين.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أي ما يعادل 0.44 بالمئة، إلى 83.
وأدى تخلف شركة ائتمان صينية كبرى عن سداد مستحقات منتجات استثمارية وتراجع في أسعار المنازل لزيادة المخاوف من أن تقضي أزمة القطاع العقاري المتفاقمة في الصين على ما بقي من قوة دافعة للاقتصاد.
وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الرئيسية على نحو مفاجئ هذا الأسبوع وذلك للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لكن المحللين يخشون ألا يكون ذلك كافيا لوقف موجة الهبوط الاقتصادي.
وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "أثر العزوف عن المخاطرة في مختلف الأسواق على المعنويات في كل السلع الأولية وأدى الضعف الاقتصادي في الصين لتفاقم ذلك".
وتأثرت أسعار النفط أيضا بمحضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي لشهر تموز/ يوليو الذي نُشر الأربعاء وأظهر استمرار مسؤولي البنك المركزي في إعطاء الأولوية لمعركة التضخم.
وأظهر محضر الاجتماع انقسام مسؤولي البنك بشأن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة.
ووفقا للمحضر، فقد أشار "بعض المشاركين" إلى المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد جراء رفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة فيما واصل "معظم" صناع السياسة إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم.
وجاء في المحضر "ظل المشاركون مصممين على التزامهم بخفض التضخم إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة".
وخلال الاجتماع، وافق صناع السياسة في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بالإجماع على رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة الواحدة عند نطاق بين 5.25 و5.50 بالمئة.
وأضاف المحضر "استمر معظم المشاركين في رؤية تزايد المخاطر الكبيرة للتضخم التي قد تتطلب مزيدا من التشديد النقدي".
ومع ذلك، يبدو أن الأصوات المحذرة من تأثيرات مواصلة التشديد النقدي لعبت دورا أبرز في النقاش في اجتماع السياسة الشهر الماضي، وهو مؤشر على اتساع هذا التوجه في الاحتياطي الاتحادي فيما يقيّم صناع السياسة المؤشرات على أن التضخم آخذ في الانخفاض ويقدرون الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالوظائف والنمو الاقتصادي إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى معدل أعلى من اللازم.
ودعا "اثنان" من المشاركين، على سبيل المثال، إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في تموز/ يوليو .
وبشكل عام، قال المحضر إن صناع السياسة في الاحتياطي الاتحادي اتفقوا على أن مستوى الضبابية لا يزال مرتفعا وأن القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في المستقبل ستعتمد على "إجمالي" البيانات الواردة في "الأشهر المقبلة للمساعدة في توضيح مدى استمرار تباطؤ التضخم".
وعُقد اجتماع تموز/ يوليو قبل صدور بيانات أظهرت انخفاض مقاييس الأسعار الرئيسية هذا الصيف إلى جانب تراجع فرص العمل الجديدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي النفط الصين الاقتصادي اقتصاد امريكا الصين نفط محروقات اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
على مشتري العقارات الاستعجال! هذه الأسعار لن تدوم لعام كامل
رغم خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، لا تزال البنوك مترددة في تقديم تخفيضات إضافية على الفائدة، مما يعوق عمليات شراء العقارات.
وفي هذا السياق، دعا إنجين كيشلي، رئيس جمعية مقاولي إسطنبول (İNDER)، إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان إلى ما دون 1%، مؤكدًا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي كبير من الناحيتين المالية والنفسية على مشتري العقارات.
اقرأ أيضاحادث مروع في قلب إسطنبول
الأحد 16 مارس 2025كما أضاف كيشلي: “أسعار العقارات سترتفع بلا شك. ومن يطلب نصيحتي، أقول له: استثمروا كل ما لديكم في العقارات الآن، لأن هذه الأسعار لن تستمر طويلاً. بعد ستة أو تسعة أشهر، لن تجدوا هذه الفرص”.
وبينما يواجه العديد من المواطنين صعوبة في الحصول على قروض سكنية بسبب الفائدة المرتفعة، يرى الخبراء أن أسعار العقارات قد تشهد زيادات ملحوظة في الأشهر المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية