نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، تحليل لقطاع المالية العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و ذكر التقرير أنه في عام 2022، حققت السعودية فائضاً مالياً بنسبة 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل أول فائض منذ عام 2013، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ديناميكيات سوق النفط المواتية.

و أضاف التقرير أن هذا الوضع المالي تحقق على الرغم من ارتفاع النفقات عما كان مخططاً له، بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي، وظل الدين العام مستداما عند مستوى 23.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

و تابع التقرير أن الحكومة ركزت على تنويع الإيرادات وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستدامة المالية بالنسبة لعام 2023 استمر التزام الحكومة بالانضباط المالي إلى جانب دعم النمو الاقتصادي، ويظل التركيز على نمو الإيرادات غير النفطية وإدارة النفقات بكفاءة للتخفيف من الآثار المحتملة الناجمة عن عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتقلبات أسعار النفط.

بالنسبة لعام 2024 من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بنحو 1.9 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات استمراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط انعكاساً لتوجه الحكومة في الإنفاق التوسعي، وتلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة.

ومن المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، وللانتفاع من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية وبذلك من المتوقع أن يصل رصيد الدين إلى نحو 25.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات الميزانية المعتمدة في العام 2024م ونموه عند مستويات مستدامة على المدى المتوسط لتلبية الاحتياجات التمويلية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السعودية صندوق النقد العربي قطاع المالية العامة المزيد المزيد من الناتج المحلی الإجمالی

إقرأ أيضاً:

الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. وبورصة مصر ترتفع

أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع، الأحد، مواصلة مكاسب الجلسة السابقة لتتعافى من أدنى مستوى في أربعة أشهر تقريبا.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.9 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم مجموعة التيسير لتصنيع الألومنيوم 0.7 بالمئة وصعود سهم مصرف الراجحي 1.9 بالمئة.

وكسب سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 0.4 بالمئة، قبل اجتماع أوبك+.

وذكرت رويترز، الخميس الماضي، نقلا عن مصادر في أوبك+ أن المجموعة تناقش تأجيل زيادة إنتاج النفط المقرر أن تبدأ في يناير للربع الأول من 2025، وستعقد المزيد من المحادثات بشأن هذا الخيار وغيره قبل اجتماع السياسة المؤجل في الخامس من ديسمبر.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.2 بالمئة، بفعل تراجع سهم شركة صناعات قطر لصناعة البتروكيماويات واحدا بالمئة وخسارة سهم بنك قطر الإسلامي 0.8 بالمئة.

وخارج الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.7 بالمئة، بدعم صعود سهم شركة الشرقية للدخان، التي تسيطر على سوق التبغ في مصر، 2.9 بالمئة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) 29.54 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.

وبلغ المعروض النقدي 11.24 تريليون جنيه (226.84 مليار دولار)، ارتفاعا من 8.68 تريليون في الشهر نفسه من العام الماضي.

مقالات مشابهة

  • انطلاق الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في تونس
  • التنسيقية في أسبوع| ورش عمل لمناقشة نتائج زيارة صندوق النقد الدولي والتكامل بين الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية
  • فريق المركزي يطلع صندوق النقد على جهود تطوير الدفع الألكتروني ومكافحة غسل الأموال
  • المركزي يشارك باجتماعات خبراء صندوق النقد الدولي في تونس
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاثنين 2-12-2024 في محافظة قنا
  • الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. وبورصة مصر ترتفع
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الأحد 1-12-2024 في محافظة قنا
  • QNB يتوقع استمرار حيوية الأداء الاقتصادي في إندونيسيا
  • وكالة “فيتش”:نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى( 56.5 %)في 2026