صندوق النقد يتوقع عجزا بميزانية السعودية بنحو 1.9% عام 2024
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، تحليل لقطاع المالية العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، و ذكر التقرير أنه في عام 2022، حققت السعودية فائضاً مالياً بنسبة 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمثل أول فائض منذ عام 2013، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ديناميكيات سوق النفط المواتية.
و أضاف التقرير أن هذا الوضع المالي تحقق على الرغم من ارتفاع النفقات عما كان مخططاً له، بما في ذلك الإنفاق الرأسمالي، وظل الدين العام مستداما عند مستوى 23.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
و تابع التقرير أن الحكومة ركزت على تنويع الإيرادات وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الاستدامة المالية بالنسبة لعام 2023 استمر التزام الحكومة بالانضباط المالي إلى جانب دعم النمو الاقتصادي، ويظل التركيز على نمو الإيرادات غير النفطية وإدارة النفقات بكفاءة للتخفيف من الآثار المحتملة الناجمة عن عدم اليقين الاقتصادي العالمي وتقلبات أسعار النفط.
بالنسبة لعام 2024 من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بنحو 1.9 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع توقعات استمراره عند هذه المستويات على المدى المتوسط انعكاساً لتوجه الحكومة في الإنفاق التوسعي، وتلبية للاحتياجات التمويلية، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة.
ومن المتوقع الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط، والاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة ولتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، وللانتفاع من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل بهدف تمويل الإنفاق التحولي للمشاريع الرأسمالية والبنية التحتية وبذلك من المتوقع أن يصل رصيد الدين إلى نحو 25.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق تقديرات الميزانية المعتمدة في العام 2024م ونموه عند مستويات مستدامة على المدى المتوسط لتلبية الاحتياجات التمويلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية صندوق النقد العربي قطاع المالية العامة المزيد المزيد من الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
السعودية.. الميزان التجاري ينمو بـ30% في شهر أكتوبر 2024
سجل الميزان التجاري في السعودية نموًا على أساس شهري بنسبة 30 بالمئة، بزيادة تجاوزت الـ 4 مليارات ريال في شهر أكتوبر 2024، محققًا فائضًا بقيمة 20,77 مليار ريال (5.53 مليار دولار)، مقارنة بقيمة 15,9 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام، وفقًا للبيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية للمملكة الصادرة حديثًا.
وبلغ حجم التجارة الدولية في السعودية ما قيمته 164,79 مليار ريال، والتي سجلت نموًا بنسبة 2 بالمئة بزيادة بلغت 2,59 مليار ريال، مقارنة بـ 162,2 مليار ريال في شهر سبتمبر من نفس العام.
وبلغت الصادرات السلعية ما قيمته 92,782 مليار ريال من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 72,012 مليار ريال، وسجلت الصادرات السلعية الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو 19,413 مليار ريال في أكتوبر 2024م، شكلت ما نسبته 21 بالمئة من إجمالي الصادرات.
كما سجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو 67,399 مليار ريال، شكلت ما نسبته 72.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 5,96 مليارات ريال، شكلت ما نسبته 6.4 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وعلى صعيد متصل، تصدرت مجموعة الدول الآسيوية عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أكتوبر 2024، لتستحوذ على ما نسبته 52.2 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة 48,41 مليار ريال.
وحلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثانيًا كأكثر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة 13.1 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 12,15 مليار ريال، وجاءت ثالثًا، مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 13 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة 12,071 مليارات ريال.
وفي جانب قائمة الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته 16.1 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة 14,951 مليار ريال في شهر أكتوبر 2024.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!