حراك المتعاقدين: لاحتساب ساعاتنا المقلصة المسلوبة منا في آتون الحرب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
استغرب منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور، في بيان، "كيف لوزير تربية كان قاضيا يرفع ويحفظ الشعار الإلهي، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ثم نراه خلال أشهر الحرب العدوانية البربرية يحكم بالسحل والإعدام على معلميه المتعاقدين فيقلص ساعاتهم ويلغي عقودهم،بينما يغض حكم قضائه عن رؤساء روابط "تكس" لهم حضورهم وبدل انتاجيتهم رغم حضورهم خارج لبنان".
وقال: "اننا لا نطلب منك إلغاء بدل انتاجية رؤساء الروابط أو غيرهم، بل على العكس لا لوم لأي معلم غادر البلاد في آتون الحرب، بل نلومك وزير التربية لأنك أولا لم تسمع نداء أوجاعنا الذي هو نفسه نداء القانون، القانون الإلهي والطبيعي والوضعي، قلنا لكم آنذاك، فليؤجل في الحرب بدء العام الدراسي ويتم تمديد العام لاحقا، وعندما أصريتم قلنا لكم فلتحفظ ساعات المتعاقدين المقلصة وعقودهم في مسيرة خطتك التربوية، لكنك أصريت على ظلمك لنا، ربما تحت حجج مراقبة التفتيش أو مجلس الوزراء".
وسأل: "أين التفتيش ومجلس الوزراء، وأين الطابق التاسع في وزارة التربية من رؤساء روابط غادرت البلاد في الحرب ومع ذلك لم يحاسبها قانونك الرمادي؟ نعود ونكرر،لا نريد محاسبة أحد في الحرب، فأخلاقنا ووطنيتنا وقيمنا لا تسمح بذلك، لكننا نضيء على عدالتكم وعلى حكمكم الرمادي الذي يبرر ظلمه وسحله لنا بالتفتيش وبمجلس الوزراء، بينما تنتفي تلك المبررات مع رؤساء روابط ربما بايعوك وبايعوا كادر الوزارة والطابق التاسع، ليستحقوا تلك المكرمات، ولما لا وقد صار اسمهم روابط وزارة التربية".
أضاف: "نعم، ظلمك يا معالي الوزير استفحل ليتمدد مع برودة الطقس، مع بيوتنا المدمرة، مع ساعاتنا التي طارت خلال أشهر الحرب والتي هي مصدر رزقنا الوحيد، تمدد إلى شهر كانون أول ولتبقى الساعات المقلصة طلقات مدفعية وصواريخ اضافية باتجاه كل متعاقد".
تابع: "نعود ونقول: ليست مشكلتنا أنك بدأت العام الدراسي، وحددته بثلاثة أيام، ونحن نتحسس ظروف قرانا ومدارسنا وطلابنا وأساتذتنا لأننا منهم وإليهم، نحن طلبنا ونطلب باحتساب ساعاتنا المقلصة التي سلبت منا في آتون حرب كان واجبكم الوطني والأخلاقي أن لا يتم المس بها في تلك الحرب البربرية".
وختم: "أعد ساعاتنا، لم نعد نملك أي شيء لنخسره، وإن لم تعد، لن يهدأ نضالنا، ولدينا الكثير لنناضل به".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحسابات الوهمية في الميديا والحرب ضد الراي العام
الحسابات الوهمية في الميديا والحرب ضد الراي العام:
كررنا أن أهم ساحات الحروب الحديثة هي ساحات الميديا وصناعة الراي العام.
من أهم البوستات في هذا العام ما جاء به السيد وليد أبو ركب المعروف بويليم لونغ جون (الرابط في أول تعليق).
في يوم ٢٢ يناير أجري وليد عملية تحليل إحصائي لجمهور باشمهندس خالد سلك في منصة اكس. أهم ما توصل إليه إليه وليد أدناه:
+ سلك يتابعه حوالي ٤٠٤ الف متابع.
+ أختار وليد عينة عشوائية من ٤٦,٨٤٦ متابع واخضعها للتحليل العلمي، وهذه عينة جيدة الحجم. وتوصل السيد وليد للمذكور أدناه.
++ ٢,٢١٣ حساب ولدوا في اول ٢١ يوم من شهر ١ سنة ٢٠٢٥.
++ ٣٤,٥٥ حساب ولدوا في سنة ٢٠٢٤.
++ ١,٨٥٨ حساب ولدوا في سنة ٢٠٢٣.
+++ أعلاه يعني أن حوالي ٨٥٪ من حسابات متابعي السيد سلك ولدت بعد سنة ٢٠٢٣ – سنة الحرب!
+ ذكر وليد معلومات أخري عن طبيعة الحسابات المتابعة للسيد سلك مثل صورة البروفايل و تويتاتهم وريتويتاتهم والتحقق برقم التلفون و التفضيل.
هذا ما قاله وليد، وأنا مجرد ناقل. ولكن السيد وليد أعلن إستعداده لتوفير قاعدة البيانات التي أستند عليها لمن يهمه الأمر وهذه فرصة لمن يشك فيما ذهب إليه السيد وليد.
أعلاه نتائج إحصائية وليست راي. والشيطان يكمن في تفسير الأرقام.
هناك إحتمالان. الأول هو أن الإهتمام بصفحة السيد سلك قد إزداد بعد إندلاع الحرب، وهذا مفهوم ومن الطبيعي أن يزداد الإهتمام بقادة العمل العام بعد إندلاع الحرب. ولكن السيد سلك علم علي راسه نار ظل من قادة العمل العام لعقد ونيف قبل إندلاع الحرب.
الإحتمال الثاني هو رغم أن السيد سلك يحظي بمتابعة واسعة، وهذا مفهوم ومتوقع، وطبيعي، إلا أن الكثير من الحسابات المساندة له وهمية ومصنوعة كجزء من الحرب الإعلامية. ويبدو أن المعلومات الأخري عن طبيعة الحسابات المتابعة للسيد سلك مثل صور البروفايل و تويتات المتابعين وريتويتاتهم والتحقق برقم التلفون و التفضيل ترجح الإحتمال الثاني ولكن لا تثبته بصورة نهائية.
وحتي لو كانت نسبة غير معروفة من متابعي السيد سلك حسابات وهمية، فان هذا لا يعني أنه يعرف عنها أو موافق عليها. بإمكان طرف ثالث أن يوفر متابعين للترويج لصفحته بدون علمه وهذا يفرض سؤال ما هي هذه الجهات ولماذا.
الغرض من البوست هو توضيح أن الإعلام ساحة من ساحات حروب والسياسة والغرض الآخر هو إيضاح أن الأرقام لا تنطق بين دفتي الاكسيل وإنما تستنطق. فحتي لو تمتع السيد سلك بدعم جنود إسفيرية لا ترونهم فهذا لا يثبت علمه بهم وإنما فقط يغير طبيعة السؤال إلي من هي الجهات الداعمة ولماذا.
بما أنني لست من رجال القانون فانا لا أدري إن كان هذا التحليل الإحصائي يجعل السيد وليد مسؤول جنائيا عن الإبادة العرقية التي حدثت في رواندا في عام ١٩٩٤ أو المذابح التي حدثت في السودان في عام ٢٠٢٦. أترك هذا السؤال لمن يعرفون القانون والمنطق البسيط.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب