حراك المتعاقدين: لاحتساب ساعاتنا المقلصة المسلوبة منا في آتون الحرب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
استغرب منسق "حراك المعلمين المتعاقدين" حمزة منصور، في بيان، "كيف لوزير تربية كان قاضيا يرفع ويحفظ الشعار الإلهي، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ثم نراه خلال أشهر الحرب العدوانية البربرية يحكم بالسحل والإعدام على معلميه المتعاقدين فيقلص ساعاتهم ويلغي عقودهم،بينما يغض حكم قضائه عن رؤساء روابط "تكس" لهم حضورهم وبدل انتاجيتهم رغم حضورهم خارج لبنان".
وقال: "اننا لا نطلب منك إلغاء بدل انتاجية رؤساء الروابط أو غيرهم، بل على العكس لا لوم لأي معلم غادر البلاد في آتون الحرب، بل نلومك وزير التربية لأنك أولا لم تسمع نداء أوجاعنا الذي هو نفسه نداء القانون، القانون الإلهي والطبيعي والوضعي، قلنا لكم آنذاك، فليؤجل في الحرب بدء العام الدراسي ويتم تمديد العام لاحقا، وعندما أصريتم قلنا لكم فلتحفظ ساعات المتعاقدين المقلصة وعقودهم في مسيرة خطتك التربوية، لكنك أصريت على ظلمك لنا، ربما تحت حجج مراقبة التفتيش أو مجلس الوزراء".
وسأل: "أين التفتيش ومجلس الوزراء، وأين الطابق التاسع في وزارة التربية من رؤساء روابط غادرت البلاد في الحرب ومع ذلك لم يحاسبها قانونك الرمادي؟ نعود ونكرر،لا نريد محاسبة أحد في الحرب، فأخلاقنا ووطنيتنا وقيمنا لا تسمح بذلك، لكننا نضيء على عدالتكم وعلى حكمكم الرمادي الذي يبرر ظلمه وسحله لنا بالتفتيش وبمجلس الوزراء، بينما تنتفي تلك المبررات مع رؤساء روابط ربما بايعوك وبايعوا كادر الوزارة والطابق التاسع، ليستحقوا تلك المكرمات، ولما لا وقد صار اسمهم روابط وزارة التربية".
أضاف: "نعم، ظلمك يا معالي الوزير استفحل ليتمدد مع برودة الطقس، مع بيوتنا المدمرة، مع ساعاتنا التي طارت خلال أشهر الحرب والتي هي مصدر رزقنا الوحيد، تمدد إلى شهر كانون أول ولتبقى الساعات المقلصة طلقات مدفعية وصواريخ اضافية باتجاه كل متعاقد".
تابع: "نعود ونقول: ليست مشكلتنا أنك بدأت العام الدراسي، وحددته بثلاثة أيام، ونحن نتحسس ظروف قرانا ومدارسنا وطلابنا وأساتذتنا لأننا منهم وإليهم، نحن طلبنا ونطلب باحتساب ساعاتنا المقلصة التي سلبت منا في آتون حرب كان واجبكم الوطني والأخلاقي أن لا يتم المس بها في تلك الحرب البربرية".
وختم: "أعد ساعاتنا، لم نعد نملك أي شيء لنخسره، وإن لم تعد، لن يهدأ نضالنا، ولدينا الكثير لنناضل به".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني الفلسطيني: منح الحصانة لمجرمي الحرب بإسرائيل قمة العنصرية
انتقد المجلس الوطني الفلسطيني محاولات توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي الحرب في إسرائيل، وعدّ ذلك عنصرية وتشجيعا للاحتلال الإسرائيلي على مواصلة حصاره وجرائمه، ودعا لتحرك دولي عاجل لإنقاذ قطاع غزة.
ودان رئيس المجلس، روحي فتوح المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي -أمس الجمعة- في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 100 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.
وطالب فتوح -في بيان أصدره المجلس اليوم السبت- بتحرك دولي عاجل، لإنقاذ مليوني إنسان من المجاعة والتطهير العنصري العرقي، ورفع الحصار عن القطاع.
وقال فتوح إن محاولات بعض الدول توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي الحرب، في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، تمثل قمة العنصرية، كما تمثل دعما لنظام عنصري لم يشهد التاريخ مثله، وتشجيعا للاحتلال على مواصلة حصاره وجرائمه.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة .
وبموجب قرار المحكمة، التي لا تملك شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه، في كلمة بالجمعية العامة للبرلمان الفرنسي تعليقا على مذكرة اعتقال نتنياهو، إن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنه ينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن تلك الحصانة تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو وغالانت.
كما صرح وزير خارجيته جان نويل بارو، -الأربعاء الماضي- بأن بلاده ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة، مشيرا إلى أن الأمر في النهاية يعود للسلطة القضائية المسؤولة عن اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وعقب ذلك أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا عن التزام باريس بالتزاماتها الدولية، لكن لم تقدم معلومات واضحة حول الخطوة التي ستتخذها بشأن مذكرة الاعتقال.