البوابة نيوز:
2025-04-30@16:29:15 GMT
الجمهوريون بالكونجرس الأمريكي يهاجمون بايدن بعد العفو عن نجله في قضايا فساد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هاجم الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، اليوم، الرئيس جو بايدن بعد أن أصدر عفواً عن ابنه هانتر، والذي كان متورطًا في قضايا فساد واستغلال جنسي وتهرب ضريبي، حيث انتقدوا الرئيس لتراجعه عن تعهده بعدم التدخل في القضايا الجنائية الفيدرالية التي تخص هانتر.
وواجه بايدن انتقادات لاذعة بعد وقت قصير من إعلانه العفو عن هانتر بايدن، الذي أدين بثلاث تهم جنائية تتعلق بالأسلحة النارية في يونيو وأقر بالذنب في تهم تتعلق بالتهرب من دفع 1.
وقال السناتور تشاك جراسلي من ولاية أيوا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد صدمت من أن الرئيس بايدن عفا عن ابنه هانتر لأنه قال مرات عديدة أنه لن يفعل ذلك وأنا صدقته، عار علي".
وقال السيناتور توم كوتون من ولاية أركنساس في تغريدة: "يمكن لمعظم الأمريكيين التعاطف مع قرار الأب بالعفو عن ابنه، حتى لو كانوا لا يوافقون عليه" .
قبل الانتخابات الرئاسية وحتى بعدها، زعم بايدن والبيت الأبيض أن هانتر لن يحصل على عفو من والده.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لقد طُرح علينا هذا السؤال عدة مرات. وإجابتنا هي لا".
وقال النائب جيمس كومر، الذي ترأس أحد التحقيقات التي أجراها الكونجرس بشأن عائلة بايدن، إن التهم الجنائية الموجهة إلى بايدن كانت "مجرد قمة جبل الجليد".
وقال كومر في بيان: "لقد كذب جو بايدن من البداية إلى النهاية بشأن أنشطة عائلته في استغلال النفوذ الفاسد. لم يزعم كذباً أنه لم يلتق قط بشركاء أعمال ابنه الأجانب وأن ابنه لم يرتكب أي خطأ، بل كذب أيضاً عندما قال إنه لن يعفو عن هانتر بايدن" .
وأضاف: "كانت التهم التي واجهها هانتر مجرد غيض من فيض من الفساد الصارخ الذي كذب بشأنه الرئيس بايدن وعائلته على الشعب الأمريكي. ومن المؤسف أنه بدلاً من الكشف عن عقود من أخطائهم، يواصل الرئيس بايدن وعائلته بذل كل ما في وسعهم لتجنب المساءلة".
وقال بايدن إنه عفا عن ابنه لأنه يعتقد أن هانتر تعرض لملاحقة غير عادلة في قضيتين جنائيتين، مدعيا أنهما متأثران بالسياسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استغلال جنسي الانتخابات الرئاسية التواصل الاجتماعي 4 مليون الكونجرس الأمريكي القضايا الجنائية ولاية أيوا عائلة بايدن عن ابنه
إقرأ أيضاً:
مصريون يهاجمون ترامب إثر تصريحاته عن قناة السويس.. والقاهرة تلتزم الصمت
فجر منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، حول وجوب مرور السفن الأمريكية بقناتي "بنما" و"السويس" مجانا، الجدل بين المصريين والمخاوف من أطماع الإدارة الأمريكية بالشريان المائي المصري، والعودة به لعهد الاستعمار بالقرنين الـ19 والـ20.
وبعد يوم من احتفال مصر بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء، الجمعة الماضية، كتب ترامب، بمنصة "تروث سوشال": "يجب السماح للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية بالمرور بقناتي السويس وبنما دون رسوم"، معلنا طلبه من وزير خارجيته ماركو روبيو "تولى الأمر فورا باتفاقيات رسمية".
حديث ترامب الذي يتزامن مع الذكرى الـ166 لبدء أعمال حفر قناة السويس الموافق في 25 نيسان/ أبريل 1859، جاء فيه أن "هاتين القناتين ما كان لهما أن توجدان لولا أمريكا".
وفي الوقت الذي ظن فيه البعض أن حديث ترامب، مجرد تصريح عابر، فاجأ مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، الجميع بإعادة نشر تدوينة ترامب، مؤكدا أنه أن بلاده "لا يجب أن تدفع رسوما مقابل عبور قناة تدافع عنها"، ما فاقم حدة الجدل وتساءل البعض: من يحمي قناة السويس؟، هل الجيش المصري أم الأمريكي؟.
وسبق حديث ترامب، قيام لجنة الشحن البحري الفدرالية الأمريكية في آذار/ مارس الماضي، بالتحقيق حول "نقاط الاختناق البحرية العالمية"، وبينها قناة السويس، في محاولة أمريكية للضغط على الدول مالكة تلك الممرات للحصول على تخفيضات لسفنها، وفق رؤية سياسيين مصريين.
فهذه اللجنة، رأى فيها بيان للسياسي المصري أيمن نور، الاثنين، أنها "تحمل في طياتها تهديدا مبطنا باستخدام سلاح العقوبات الاقتصادية والسياسية، حال لم تخضع مصر لما تراه واشنطن".
ترامب ومع ولايته الجديدة هدد باحتلال قناة بنما عسكريا بحجة الرسوم الباهظة على الشاحنات الأمريكية، لتنتهي ضغوطه بسيطرة أمريكية على الشركات التي تدير الموانئ الرئيسة بالقناة في صفقة بـ19 مليار دولار.
وفي ذات السياق، وبعد أيام من دخوله البيت الأبيض، كانون الثاني/ يناير الماضي، أعرب ترامب، عن رغبته في السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتحويله إلى منطقة سياحية عالمية، وتهجير سكانه إلى مصر.
"خصوصية تاريخية"
ولقناة السويس خصوصية شديدة لدى المصريين كون أن أجدادهم من الفلاحين من حفروها مدة 10 سنوات بداية من 25 نيسان/ أبريل 1859، حيث توفى الآلاف أثناء أعمال الحفر، ليجري افتتاحها بحفل أسطوري 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1869.
وقناة السويس نحو 193 كيلومترا، ويعبرها من 12 إلى 15 بالمئة من إجمالي التجارة العالمية، ونحو 30 بالمئة من حركة الحاويات العالمية، مسجلة مرور بضائع بأكثر من تريليون دولار سنويا، بحسب تقرير "المجلس الأطلسي"، بواشنطن، آذار/ مارس الماضي، الذي أكد أن 3 بالمئة فقط من التجارة الأمريكية تمر من القناة، ونحو 40 بالمئة من التجارة الأوروبية.
وتحكم اتفاقية القسطنطينية المبرمة 29 تشرين الثاني/ أكتوبر 1888، بين فرنسا والنمسا والمجر وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وهولندا وروسيا وتركيا، حركة المرور بقناة السويس، بما يضمن حرية المرور بها في السلم والحرب، مع احترام السيادة الكاملة لمصر على القناة.
وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، أن المرور الحر لا يعفي السفن العسكرية والمدنية من الالتزام بالقوانين المحلية ودفع الرسوم المقررة، واحترام القواعد الأمنية والتنظيمية للدولة الساحلية.
ومؤخرا يواجه الشريان المائي الأهم عالميا أزمات خطيرة بين منافسة شرايين مائية جديدة، وأخرى تحت التنفيذ، وبين تأثير حرب غزة على حركة المرور بها، وخسارتها 800 مليون دولار شهريا، بحسب أرقام رسمية.
وكان قد ظهر تسريبا لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي، يتحدث عن فكرة منح امتياز قناة السويس لدولة الإمارات مدة 99 عاما مقابل تريليون دولار، ما يزيد من مخاوف المصريين على مستقبل القناة من أطماع دول خارجية.
وحتى كتابة هذه السطور لم يصدر عن القاهرة رد فعل رسمي، فيما تتابعت المطالبات برد حازم يؤكد سيادة مصر على القناة.
"بلطجة أمريكية"
وفي تعليقه على طرح ترامب، قال السياسي والإعلامي المصري الدكتور حمزة زوبع: "هناك ما يشبه الجزية يفرضها ترامب على العالم، وجاء دور مصر، وهناك أقوال لا أعلم مدى حقيقتها عن استخدام القوات الأمريكية مجانا مطارات مصرية، وآخر عن تخفيض رسوم مرور السفن الحربية الأمريكية".
المتحدث السابق باسم حزب "الحرية والعدالة" المصري الحاكم سابقا، أضاف لـ"عربي21": أن "الكلام واضح عن رغبة أمريكية في معادن أوكرانيا وتجارة الصين وابتزاز دول الناتو، وهذا يُقرأ كتصور للبلطجة وفرض الهيمنة بالقوة، ثم يدعي ترامب أنه رجل سلام ويطمح لنيل جائزة نوبل للسلام، بينما يسعر الحرب باليمن وفلسطين، وأيضا أوكرانيا ولم ينفذ وعده بإنهائها".
وعن تأخر رد الفعل المصري قال زوبع، "هي تبدأ من الصحافة والإعلام، فالنظام لا يجرؤ على الرد المباشر حتى بالخصومات البين عربية يسلط إعلامه، وأمس تحدثت لميس الحديدي، وسوف يتبعها آخرون بحملة شعبية للاستهلاك المحلي، كالعادة، تقول إننا ضد ترامب، ونرفض هذا الكلام، ولدينا سيادة".
"من يحمي القناة؟"
ويعتقد زوبع، أن "حديث ترامب، كشف أمرا مهما مع قول مستشاره مايك والتز إن الجيش الأمريكي يحمى القناة"، مؤكدا أن "هذا يستوجب الرد المصري، لأنه يتعارض مع ما نقوله دائما أن الجيش المصري يحمي القناة، ويحميها من أي عمل إرهابي داخلي".
وتساءل السياسي المصري: "فماذا عن أي تهديد خارجي؟، هل يستطيع الجيش حسب كلام ترامب ومستشاره أن يحمي القناة؟، هل هناك اتفاقيات سرية لا نعلمها؟، هل الأمريكان يضمونون لنا عدم إلحاق الضرر بالقناة؟، كون دخلها من 8 إلى 10 مليارات دولار وهو مبلغ جيد لسداد الديون المصرية".
وأوضح أنه "عند تضرر القناة خلال حرب الإبادة على غزة، قرر الاتحاد الأوروبي منح مصر 9 مليارات يورو، ورفع صندوق النقد قرضه لها من 3 إلى 8 مليارات دولار، ولأن تضررها أضر باقتصاد البلاد ماذا لو شاركنا ترامب في دخلها أو قل دخلها بإعفاء السفن الأمريكية؟".
ويرى أنه "ليس لدينا استقلالية بالقرار، والاستقلالية السياسية غائبة، لأن النظام تابع ليس لديه درجة أو هامش من الاستقلالية، وبنى الإثيوبيون سد النهضة وسمعنا أحاديث كثيرة من مسؤولين وانتهى الأمر لبنائه".
"إضعاف مصر"
ويرى زوبع في نهاية حديثه أن " ترامب يمارس ضغطا، وبهدف الحصول على أمر آخر، ربما التهجير أو إلغاء مبادرة إعادة الإعمار، والضغط على حماس لتسليم السلاح، ولكن جميعها لخدمة المشروع الصهيوني وإضعاف مصر".
من جانبه قال الدبلوماسي المصري السفير عدلي دوس، لـ"عربي21": "كلنا يعتقد أنه تصريح لا يتعدى كونه للضغط على مصر لتقبل ببعض الأمور المتعلقة بقطاع غزة أو ما نُشر مؤخرا عن تقارب عسكرى مع الصين"، ملمحا إلى مناورات عسكرية مصرية صينية جرت الشهر الجاري.
واستدرك الدبلوماسي المصري: "لكن بالتأكيد هو (ترامب) لن يقوم نهائيا بتطبيق مثل هذا التهديد؛ لأن لديه أوراق للتهديد أشد وطأة بكثير جدا من رسوم قناة السويس".
"تاجر جشع"
وفي رؤيته، يعتقد السياسي والأكاديمي المصري الدكتور محمد محيي الدين، أن "ترامب التاجر الجشع الذي لا يشبع معتمدا على مجموعة بلطجية يحملون الأسلحة البيضاء بوجوه منافسيه من التجار وزبائنه من الدول والحكومات هو المحرك الرئيس لترامب السياسي".
وقال لـ"عربي21": "وبعيدا عن اعتقادي المبني على تحليلات عقلية لا على بيانات اقتصادية ومالية بأن قناة السويس لا يمكن أن تشكل أهمية مباشرة لحركة التجارة الأمريكية، لأن التجارة من وإلى أمريكا في أغلبها تتم عبر الأطلسي والهادي ومضيق رأس الرجاء الصالح".
وأكد أن "أهمية قناة السويس للسفن الأمريكية أهمية عسكرية بالأساس للقطع الحربية، وهي مهما زادت أو غلت تكلفة مرورها فلا يمكن أن تشكل أدنى عبء على أمريكا أو جيشها أو أصغر بليونير فيها".
ولفت إلى أن "الاحتمالات متعددة، وأيا كانت فعلينا إدراك أن أمريكا تحتاج مصر بأكثر مما تحتاجها الأخيرة، وأمريكا لا يعنيها في المنطقة سوى الطاقة كاحتياطي استراتيجي لها، وبقاء إسرائيل لأسباب عقدية وسياسية، ومن ثم فاستقرار مصر وهدوء العلاقات بينها وبين إسرائيل يصب بهذا الإتجاه".
"بالون اختبار"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تبارى سياسيون ودبلوماسيون وكتاب واقتصاديون ونشطاء في قراءة تصريحات ترامب وما يحيطها من أبعاد وما قد يتبعها من احتمالات.
مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير فرغلي طه، قال إنه يأخذ أي كلام لترامب عن سيناء وقناة السويس محمل الجد، مؤكدا على وجوب الرد المصري بأن القناة مصرية وملك لشعب مصر فقط، ولا فضل لأحد على مصر في حفرها، وأن مصر قادرة على الدفاع عنها.
وتحت عنوان: "إلا قناة السويس ياترامب"، أكد حزب "غد الثورة"، الأحد، أنه تصعيد خطير وغير مسبوق ضد سيادة الدول، وتهديد لاستقرار النظام الدولي، وقواعد القانون الدولي التي تحكم الملاحة بقناة السويس، مؤكدا أن العالم لن يعود لعصور العبودية السياسية.
"استراتيجية التحكم"
وأكد الخبير الاقتصادي محمود وهبه، أن "ترامب لا يهمه توفير عدة دولارات من رسوم المرور بقناة السويس، ولكنه يرسل رسالة للسيسي ويذكره بأنه يحميه أيضا مثل السعودية والإمارات".
وأوضح أن استراتيجية ترامب، للتحكم بممرات التجارة الدولية بدأت بخليج المكسيك، ومنه لقناة بنما، وأرسل وزير خارجيته لها فرفضت الإكوادور التي تملكها، ولكن شركة (بلاك روك) الأمريكية بدفع من ترامب اشترت من الصين 43 ميناء متصلة بقناة بنما".
وطالب الخبير في الإدارة والاستراتيجية الدكتور مراد علي، مصر بالرد، ومواجهة ترامب، كما تصدت رئيسة المكسيك، ورئيس بنما، ورئيس وزراء كندا، ورئيس البرازيل، علنا على تصريحات ترامب.
وقال: "إننا أمام تحول نوعي بأسلوب إدارة واشنطن للملفات الحيوية بالشرق الأوسط، عنوانه فرض الإملاءات بأدوات أشد وقاحة"، ملمحا إلى أن "الاستجابة أو الصمت أو الاكتفاء بردود إعلامية باهتة سيُفهم دوليا كنوع من القبول الضمني والإقرار بالضعف، ما يفتح الباب لمطالب أشد وأخطر لاحقا".
ويعتقد الكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن "الخضوع لابتزاز ترامب يعنى انهيار إيرادات القناة التي تخسر حاليا نحو نصف مليار دولار شهريا"، فيما يرى الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، أن تصريح ترامب قرصة أذن بسبب المناورة العسكرية المصرية الصينية، كما رأى الكاتب إلهامي المليجي أن تصريحات ترامب "إعلان نوايا صريح لقرصنة القرن 21".
لكن الكاتب المؤيد للنظام المصري سامح أبوعرايس، أعرب عن قبوله رغبة ترامب، مقابل اتفاقية تجارة حرة تسمح للصادرات المصرية بدخول السوق الأمريكي دون جمارك وامتيازات لصادرات مصر لأمريكا، وضخ استثمارات أمريكية لمصر، ودعم سياسي وتكنولوجي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية