تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بمناسبة اليوم الوطني الـ53 لدولة الإمارات الذي يوافق الثاني من ديسمبر تلك المناسبة التي تخلد ذكرى تأسيس اتحاد الإمارات بروح الوحدة والتضامن نرصد تطور العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد:
- تشكل العلاقات المصرية الإماراتية رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف

- زار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مدينة العلمين الدولي مؤخرا حيث التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي

- زيارات متبادلة للقاهرة وأبو ظبي للرئيسان عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

- أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية، بحيث أصبحت الإمارات من كبرى الدول المستثمرة  في مصر، كما شهد  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة مؤخرا مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع اللقاءات خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية.

- تعد العلاقات المصرية- الإماراتية نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث استقرارها ونموها المستمر، أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيهما.

- الزيارات  في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة ويعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

- تحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

- يرجع تاريخ العلاقات "المصرية- الإماراتية" إلى ما قبل عام 1971، الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، وتعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا وإقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للعرب.

- تميزت العلاقات بين مصر والإمارات بالخصوصية والاحترام المتبادل منذ نشأتها، خاصة في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة بين حكام البلدين مما انعكس إيجابيًا على مجمل العلاقات الثنائية في مساراتها الرسمية على المستوى السياسي والاقتصادي، وفي مسارها الأهلي على المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية كما يميز العلاقات السياسية بين البلدين قدرتها على إرساء جذور الصداقة والأخوة القائمة بينهما وتطويرها، في إطار تحكمه عدة أهداف مشتركة أهمها التضامن والعمل العربي المشترك والعمل في المحافل الدولية على نبذ العنف وحل الخلافات بالطرق السلمية.
- أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية، بحيث أصبحت الإمارات من كبرى الدول المستثمرة في مصر.

- العلاقات المصرية الإماراتية، شكلت على الدوام نموذجا متميزا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب، إذ يجمع البلدين الشقيقين روابط تاريخية وأثمرت على مدى نصف قرن ترابطا وتوافقا وتعاونا وتنسيقا في جميع المواقف والقضايا، كما يحرص كلا البلدين على مشاركة بعضهما البعض الاحتفال بإنجازاتهما في مختلف المجالات.
- العلاقات الإماراتية المصرية تشكل رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف.

- قاعدة "3 يوليو" العسكرية البحرية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا كمشروع مصري نوعي جديد، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، خاصة أن مثل هذه الإنجازات الكبرى تترجم الدور المصري المهم في تثبيت دعائم الاستقرار وحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح قاعدة "3 يوليو" العسكرية البحرية على البحر المتوسط، وتهنئته مصر، حكومة وشعبا، بهذا الإنجاز الكبير، محطة جديدة تعكس بوضوح عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين، كما تأتي مشاركة الإمارات في احتفالات مصر بهذا الإنجاز لتؤكد دعم الإمارات الكامل والمستمر للدولة المصرية، في مسيرتها التنموية الشاملة، ومشاريعها الحيوية، انطلاقا من إيمانها المطلق بأن نجاح مصر هو نجاح لكل العرب.

- عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مؤخرا لبحث مجالات التعاون المشترك فى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة بين مصروالإمارات والصناعات المرتبطة به.

-  الاجتماع يأتى استكمالاً لحرص الجانبين على التباحث معاً فى كل ما يخص ملف الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا ما يخص ملف دعم توطين الصناعات المختلفة

أكد رئيس الوزراء أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة فى مصر يكمُن فى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة ومن هنا تأتى أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التى ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التى تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى  أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات خاصة الشركات التى تمتلك خبرة كبيرة وسيتم التحرك بأقصى سرعة فى هذه الملفات مشيرا إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية فى البلدين وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم فى تحقيق مصالح البلدين.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومى ٣٧.٣ جيجا فى اليوم وبالتالى فإن الحل الحقيقى يكمُن فى العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.

كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.

من جانبه قال الدكتور سلطان الجابر: نولى اهتماماً خاصاً بكل ما يخص جمهورية مصر العربية وذلك فى ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الوزير الإماراتى أن حل مشكلة الطاقة فى مصر ممكن وموجود لافتاً إلى أنه من الضرورى أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة فى مصر مستعرضا عدداً من الآليات التى سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم فى حل المشكلة بصورة جذرية.

وخلال الاجتماع استعرض الفريق كامل الوزير عدداً من مشروعات التعاون فى قطاع النقل التى تُنفذ بالتعاون مع الأشقاء فى دولة الامارات مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون فى مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.

كما شرح الدكتور محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء فى مصر

وشرح المهندس كريم بدوى الفرص التى يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية فى قطاع البترول مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: العلاقات المصرية الإماراتية السيسي بن زايد الامارات العلاقات المصریة الإماراتیة الشیخ محمد بن زاید آل نهیان الطاقة الجدیدة والمتجددة عبد الفتاح السیسی العربیة المتحدة توطین الصناعات دولة الإمارات الدکتور مصطفى بین البلدین إلى ازدیاد على الشبکة من الطاقة فی جمیع فى مصر ما یخص

إقرأ أيضاً:

التخطيط تستعرض تقريرا حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المُشتركة لدفع التنمية، وذلك تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لجمهورية مصر العربية.

حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا مستمرًا لاسيما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسئولية عام 2014، وتجسد هذا التطور في الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين لخدم المزيد من قطاعات التنمية.

وتتسق تلك الشراكة مع الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي،  وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يفتح مجالًا كبيرًا لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي.

العلاقات المصرية الفرنسية

رغم امتداد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى عقود مضت، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، في دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكثر من زيارة للعاصمة باريس في عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى في عام 2019.

وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمصر، الحرص على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون ليشمل مجالات تنموية مختلفة، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية.

التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاص

فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي، فقد تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في 2006. وتم في 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر.

وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية، كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وقد أسهمت تلك التمويلات والمنح في تنفيذ مشروعات عدة في مجالات حيوية على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، والإسكان، والتعليم والتعليم العالي، والصحة، الصرف الصحي، وكذلك الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.

بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد قامت بزيارة فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»

وتُسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، خاصة مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير.

ويُعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التي تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميًا وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.

وفي سياق آخر ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.

الطاقة المتجددة

وتضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشروعات المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة. وبرنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.

التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة

كما قام الجانب الفرنسي بتمويل عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.

وخلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.

التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي

وفي قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسي بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، ومشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.

الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية

وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك".

وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.

العلاقات التجارية والاستثمارية

في سياق آخر تُعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8 %، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق عليه بنمو 14.7%.

بينما تمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.

مقالات مشابهة

  • السيسي وماكرون يتبادلان الرؤى حول الأوضاع الإقليمية.. ونواب: العلاقات المصرية الفرنسية تحلّق نحو الشراكة الاستراتيجية
  • السيسي وماكرون يوقعان الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
  • السيسي: ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة
  • الرئيس السيسي: ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة لتحقيق تطلعات البلدين
  • بالفيديو.. السيسي وماكرون يوقعان الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
  • الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يوقعان الإعلان المشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
  • السيسي وماكرون يوقعان على إعلان مشترك لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
  • التخطيط تستعرض تقريرا حول تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
  • 7 مليارات يورو.. العلاقات المصرية الفرنسية تحلق نحو آفاق جديدة من الشراكة الاستراتيجية
  • تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية في عهد السيسي وماكرون