الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وجني الأرباح
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقفت موجة صعود الذهب التي استمرت أربع جلسات اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2024، لتتراجع الأسعار تحت ضغط من قوة الدولار وعمليات جني الأرباح، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة للحصول على مؤشرات على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي.
وبحلول الساعة 0539 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.
وبحسب رويترز صعد مؤشر الدولار 0.5%، ما يجعل المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية قد تؤثر على توقعات السوق بشأن السياسة النقدية.
ومن بين أهم البيانات، تقرير فرص العمل في الولايات المتحدة، وتقرير التوظيف الصادر عن إيه.دي.بي، وتقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية. وبالإضافة إلى هذه البيانات، من المقرر أن يتحدث بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومنهم رئيسه جيروم باول.
تراجع أسعار الذهبوبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ترى الأسواق حاليا فرصة بنسبة 67.1% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.
وقال ييب جون رونج محلل السوق لدى آي.جي “إذا مهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الطريق بشكل أكثر وضوحا لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2025، فسنشهد على الأرجح تراجع أسعار الذهب أكثر، وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
الرسوم الجمركيةانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 3% في نوفمبر، مسجلة أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر 2023، وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية المرتفعة التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فرضها قد تؤدي لرفع طويل الأمد للفائدة.
وطالب ترامب يوم السبت الدول الأعضاء في مجموعة بريكس بالتعهد بعدم طرح عملة جديدة أو دعم عملة أخرى يمكن أن تحل محل الدولار وإلا فستواجه رسوما جمركية بنسبة 100%.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 30.10 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6%إلى 939.90 دولار، وهبط البلاديوم 1% إلى 968.37 دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب الذهب السياسة النقدية المعاملات الفورية العقود الأمريكية بيانات اقتصادية أمريكية التوظيف
إقرأ أيضاً:
الدولار القوي يضغط على أسعار الذهب
سجلت الذهب تراجعا، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بينما واصلت الأسواق تتبع التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تحديث الأسعارانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2912.09 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه بنحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2922.70 دولار، بحسب بيانات وكالة "رويترز".
وارتفعت العملة الأميركية مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة للمشترين الأجانب. وزادت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما قلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32 دولارا للأونصة، واستقر البلاتين عند 960.25 دولار، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 949.05 دولار.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "حقق الدولار الأميركي انتعاشا طفيفا خلال الكلمة التي ألقاها ترامب أمام الكونجرس بمجلسيه، وهو ما أدى إلى فقدان سعر الذهب بعض الزخم".
وتابع "أتوقع أن يظل الذهب من الأصول المطلوبة فيما تظل حالة عدم اليقين بشأن التجارة الدولية السمة السائدة في السوق".
ودخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب بنسبة 25 بالمئة على الواردات المكسيكية والكندية حيز التنفيذ،الثلاثاء، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى المثلين وصولا إلى 20 بالمئة، مما أشعل حروبا تجارية يمكن أن تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي وترفع الأسعار بالنسبة للأميركيين الذين لا يزالون يعانون من سنوات من التضخم المرتفع.
وردت الصين وكندا بفرض رسوم جمركية على مجموعة من السلع الأميركية، ومن المتوقع أن ترد المكسيك الأحد.
وقال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن الرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع، مضيفا أن سياسة أسعار الفائدة الحالية مناسبة ولا تحتاج إلى تغيير.
وعلى الرغم من أن الذهب يمثل تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يقلل من جاذبيته.
وتنتظر الأسواق الآن تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي في وقت لاحق من اليوم وتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة.
وأعلنت الصين، أكبر مستهلك للمعادن، المزيد من إجراءات التحفيز المالي مما يشير إلى جهود أكبر تهدف لتعزيز الاستهلاك باعتباره وسيلة لدعم مسار الاقتصاد نحو النمو المستهدف هذا العام البالغ نحو خمسة بالمئة.