تأييد حبس متعاطي مخدرات في مصر القديمة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار أسامة قنديل ، حكم الحبس سنتين مع الشغل والغرامة قدرها 10 الاف جنيه لمتهم بتعاطي المواد المخدرة بمصر القديمة .
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ابراهيم محمد وعصام ابراهيم ، بحضور احمد وحيد وكيل النيابة ، وأمانة سر محمد طه .
تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه في 30 مارس الماضي بدائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة أحرز بقصد التعاطي جوهر الأنديزول كاربوكساميد وجوهر المورفين وجوهر اندازول كاربوكساميد المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كما أحرز سلاح أبيض (كذلك) بدون مسوغ قانوني وطالبت النيابة العامة بعقابه بمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة.
وكشفت تحريات المباحث بانه وردت الى معاون مباحث قسم مصر القديمة معلومات من أحد مصادره السرية بتواجد المتهم بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم محرزاً لمواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، حيث تقابل مع مصدره السري و الذي أرشده لمكان تواجد المتهم و الذي شاهده جالساً أسفل أحد العقارات و يقوم بوضع ورقة مالية فئة الخمسة جنيهات ملفوفة على أنفه و يستنشق بها مسحوق مخدر من داخل كيس بلاستيك شفاف اللون ، حيث قام بضبطه وإستخلاص الورقة و الكيس من يده وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بداخله تسعة و أربعون لفافة تحوي مسحوق مخدر و سلاح أبيض (كذلك) ، و بمواجهته للمتهم بالمضبوطات أقر له بإحرازها .
وبعرض النيابة العامة للمتهم على الطب الشرعي لأخذ عينات منه لتحليها فقد ثبت إيجابية عينتي الدم والبول للمورفين المخدر ، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات بجميع اللفافات تحوي أحد مشتقات الأنديوزل كاربوكساميد المخدر و أن الورقة المالية المضبوطة فئة الخمسة جنيهات ثبت أن غسالتها تحوي على ذات المخدر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحبس سنتين الحبس سنتين مع الشغل المخدرات المعمل الكيماوي بمحافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية وزوّر شهادة علمية
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية ومارس التشخيص الطبي دون ترخيصأمرت النيابة العامة بحبس متهم تعمد انتحال صفة اختصاصي تغذية، حيث قام بممارسة التشخيص الطبي المعملي دون أن يكون مرخصًا له بذلك، مستخدمًا وثائق مزورة.
تفاصيل التحقيقات وكشف التزويرووفقًا لمكتب النائب العام، فقد تلقت النيابة استدلالات جهاز الحرس البلدي بشأن قيام المتهم (أ. م) بانتحال صفة معالج تغذية، رغم عدم حصوله على شهادة علمية معترف بها من الجهة المختصة.
وبعد تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، ثبت أن المتهم استعمل وثائق رسمية مزورة تفيد بحصوله على بكالوريوس علوم التغذية، وذلك لغرض تحصيل منافع مادية، إلى جانب إجرائه كشوفات وتحاليل مخبرية دون إشراف طبي مختص، مما يشكل انتهاكًا لشروط وضوابط التعامل مع صحة الإنسان.
إجراءات قانونية ضد المتورطينوعلى إثر ذلك، أمر المحقق بحبس المتهم على ذمة التحقيق، فيما تواصل النيابة العامة ملاحقة الأشخاص المتورطين في تزوير المؤهلات العلمية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.