تأييد حبس متعاطي مخدرات في مصر القديمة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة برئاسة المستشار أسامة قنديل ، حكم الحبس سنتين مع الشغل والغرامة قدرها 10 الاف جنيه لمتهم بتعاطي المواد المخدرة بمصر القديمة .
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ابراهيم محمد وعصام ابراهيم ، بحضور احمد وحيد وكيل النيابة ، وأمانة سر محمد طه .
تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه في 30 مارس الماضي بدائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة أحرز بقصد التعاطي جوهر الأنديزول كاربوكساميد وجوهر المورفين وجوهر اندازول كاربوكساميد المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، كما أحرز سلاح أبيض (كذلك) بدون مسوغ قانوني وطالبت النيابة العامة بعقابه بمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة.
وكشفت تحريات المباحث بانه وردت الى معاون مباحث قسم مصر القديمة معلومات من أحد مصادره السرية بتواجد المتهم بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم محرزاً لمواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، حيث تقابل مع مصدره السري و الذي أرشده لمكان تواجد المتهم و الذي شاهده جالساً أسفل أحد العقارات و يقوم بوضع ورقة مالية فئة الخمسة جنيهات ملفوفة على أنفه و يستنشق بها مسحوق مخدر من داخل كيس بلاستيك شفاف اللون ، حيث قام بضبطه وإستخلاص الورقة و الكيس من يده وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على كيس بداخله تسعة و أربعون لفافة تحوي مسحوق مخدر و سلاح أبيض (كذلك) ، و بمواجهته للمتهم بالمضبوطات أقر له بإحرازها .
وبعرض النيابة العامة للمتهم على الطب الشرعي لأخذ عينات منه لتحليها فقد ثبت إيجابية عينتي الدم والبول للمورفين المخدر ، وقد أثبت تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن المضبوطات بجميع اللفافات تحوي أحد مشتقات الأنديوزل كاربوكساميد المخدر و أن الورقة المالية المضبوطة فئة الخمسة جنيهات ثبت أن غسالتها تحوي على ذات المخدر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحبس سنتين الحبس سنتين مع الشغل المخدرات المعمل الكيماوي بمحافظة القاهرة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة