القوات البحرية تنجح في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فردا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فردا، وذلك على مسافة (135) ميلًا بحريًا شمال السلوم، وذلك استمرارًا لجهود القوات البحرية في تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية، ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.
وبعد اكتشاف وتحديد موقع المركب، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة على الفور أوامرها بضبطه، وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لإجراء عمليات البحث والتفتيش، وتمكنت من القبض على المركب وعلى متنه (60) فردا مصريا، و(3) أفراد سودانيين أثناء محاولاتهم الهجرة غير الشرعية.
وقدمت القوات البحرية الدعم الإنساني والإسعافات الطبية لهم، وتم تسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إحباط محاولة الإجراءات القانونية البحرية المصرية القبض على القوات البحرية الهجرة غير الشرعية الوحدات البحرية عمليات البحث أعمال أوامر القوات البحریة
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.