السكوري في ميدايز : المغرب أحدث قطيعةً مع السياسات الإقتصادية التقليدية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ألقى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، كلمة ختامية محورية ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة لمنتدى “ميدايز”، حيث تناولت مواضيع الصمود والسيادة الإقتصادية والتعاون الدولي.
وفي هذا الصدد دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إلى إعادة التفكير في العقائد المؤسسة للسياسات الاقتصادية التقليدية، مضيفا أن “الأطر التقليدية التي ورثها العالم بعد الحرب العالمية الثانية باتت محدودة”.
وأشاد الوزير بـ”التقارب الاستراتيجي بين المغرب ودول الكومنولث كنموذج عملي يعزز الصمود المتبادل في عالم متعدد الأقطاب”.
وأوضح السكوري أن المغرب أحدث قطيعة في هذا الإطار باختياره مساراً جديداً، مستشهداً بـ”استثمارات المملكة الاستراتيجية في الطاقات المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن” الإبتكار والاستدامة والتماسك الاجتماعي يساهمان في ضمان السلام الاجتماعي، مشدداً على “أهمية الحوار الاجتماعي والإصلاحات الهيكلية لنجاح هذه الانتقالات الجريئة”.
وبخصوص السياق العالمي الذي يشهد تصاعد التوترات، خاصة في منطقة الساحل وبين القوى الكبرى، أكد الوزير يونس السكوي، أن “السيادة ليست عقبة، بل يمكن أن تكون رافعة لتعزيز التعاون الدولي ودعم السياسات الشاملة”، مبرزا “الجهود التي يقوم بها المغرب في التوفيق بين التحول الاقتصادي والسلام الاجتماعي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “الإصلاحات الجريئة والحكامة الشاملة هما المفتاح من أجل مستقبل مزدهر وصامد في عالم متغير”.
وعن آليات الصمود لمواجهة التحديات العالمية الناشئة، طرح الوزير السكوري تساؤلاً جوهرياً أمام الحاضرين: “هل يجب أن نستعد للجائحة المقبلة؟” أو “هل واجبنا بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع الصدمات والأزمات المستقبلية؟”.
وأوضح أن “الفرق بين الخيارين كبير، حيث يركز الاستعداد للجائحة المقبلة على وضع سياسات من أجل البنية التحتية، بينما يتطلب بناء مجتمع صامد عملاً عميقاً على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية”.
واعتبر السكوري أن “هذا التفكير وجه النقاش نحو ضرورة تعزيز قدرات المجتمعات على الصمود والاستعداد”. مستعرضاً “الدروس المستفادة من أزمة جائحة كوفيد-19″، مؤكدا “على نقاط ضعف العديد من البُنى المؤسسية في العالم ودعا إلى إعادة تنظيمها لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أكثر فعالية”.
ولمواجهة هذه التحديات، دعا الوزير السكوري إلى إعادة النظر في ثلاثة ولاءات أساسية تتمثل في الولاء للمجتمع القائم على النظام في مقابل المجتمع القائم على المساواة”.
ويتعلق الأمر، حسب الوزير بـ”رؤيتين متناقضتين للعالم والتي تعتمد كليهما بشكل أو بآخر على الأجيال الشابة، حيث تعتمد الأولى على التسلسل الهرمي والعامل الزمني وأسلوب منتظم من أجل التفاعل مع تطلعات المجتمع، بينما تبرز الثانية تطلعات الأجيال الشابة التي تسعى إلى إعادة تعريف النظام وتحقيق أهدافها بسرعة”.
وأكد أن “حل هذه المعادلة يعد فعلا سياسيا جوهريا في إطار تعزيز الصمود، حيث يجب أن تكون المجتمعات في سلام داخلي، في إطار تماسك بين الأجيال، وتحترم التضامن بين الأجيال المختلفة.”
ودعا المتحدث ذاته إلى إعادة تنظيم أساليب التفاعل داخل المجتمع لتلبية تطلعات الأجيال الشابة بشكل أفضل.
وأكد السكوري على أهمية تعزيز مشاركة المجتمع المدني، مشيداً بالنموذج التنموي الجديد الذي أُطلق تحت الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كإطار استراتيجي أساسي لبناء مجتمع أكثر شمولية بآليات أكثر مرونة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إلى إعادة
إقرأ أيضاً:
الحويج يواصل التباحث حول ملفات التعاون الدولي في منتدى ميدايز بطنجة
تباحث د.عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، مع إيڤيتا راديكوفا، رئيسة الوزراء السابقة ووزيرة الدفاع سابقًا بالجمهورية السلوفاكية، وعضو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي السلوفاكي.
بحسب بيان وزارة الخارجية، فان اللقاء استهدف تبادل وجهات النظر حول الوضع في ليبيا ودعم جهود التوصل إلى حل شامل ومستدام.
وعلى هامش اعمال منتدى ميدايز الدولي بطنجة، التقى مساء أمس الجمعة وزير الخارجية والتعاون الدولي د.عبد الهادي الحويج غاري كونيل الوزير الأول السابق لجمهورية هايتي.
وقد الوزير الحويج بتجربة كونيل ودوره المهم في جهود الأمم المتحدة لتنفيذ أجندات التنمية وخبرته الواسعة بعمل المنظمات الدولية. معبرا عن رغبته في تقاسم التجربة بين البلدين الصديقين .
وقد أعرب الطرفان عن التزامهما الراسخ من أجل العمل سويا من أجل تمتين العلاقات الثنائية ودعم التعاون جنوب -جنوب.
كما شددا على حتمية نبذ العنف والنزاعات المفتعلة، واحترام الحقوق السيادية للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.