«الوزارية للتنمية الصناعية» تناقش خطة تطوير مصنع الألومنيوم في نجع حمادي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ناقشت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تحت رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الألومنيوم بأنواعه وقطاعاته المختلفة، لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة وأن الألومنيوم يعد من المنتجات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى، إذ تبدأ خطة تطوير المصنع من مطلع عام 2025 وتستمر على مدار 4 سنوات، واستعرض الاجتماع أيضا جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة بأي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة لرخصة التشغيل للعرض عليه ثم عرض موقفها على رئيس مجلس الوزراء، وإصدار قرارا بوقف المنشأة بما يساهم في القضاء على حالة الفوضى التي يتسبب فيها بعض المصنعين المخالفين، وعدم السماح بالإنتاج العشوائي، مؤكدا على ضرورة التزام الجهات أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على المصانع في إطار اللجنة، وعدم التفتيش الفردي بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله اللجنة الموحدة، لافتا إلى إمكانية انضمام أي جهة أخرى غير مندرجة باللجنة مثل مباحث التموين للقيام بدورها في التفتيش على المصانع في إطار المعاينات التي تجريها اللجنة بكامل أعضائها.
مبادرة تمويل الصناعةوأكد حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية، وهو ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، إذ يجري حاليا التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات، لافتا إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة، وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات «الدوائية- الهندسية- مواد البناء- النسيجية- الغذائية- الكيماوية» بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.
سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديريةوتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة مبادرة تمويل الصناعة صناعة الهيدروجين الأخضر التفتيش على المصانع للتنمیة الصناعیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الـ 58 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لمجموعة (أوبك بلس)
عُقد الاجتماع الثامن والخمسون للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج عبر الاتصال المرئي في يوم الاثنين؛ 4 شعبان 1446هـ، الموافق 3 فبراير 2025م.
واستعرضت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج بيانات إنتاج البترول الخام، لشهري نوفمبر وديسمبر من عام 2024م، ونوّهت بالمستوى المرتفع من الالتزام، بشكل عام، من قبل الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون.
حيث يُعزز التحسن في مستوى الالتزام تأكيد الأهداف المشتركة للدول المشاركة في إعلان التعاون، والمتمثلة في الوحدة والتماسك.
ورحبت اللجنة بتحسن مستوى الالتزام من قبل جمهوريتي كازاخستان والعراق، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية.
كما رحبت اللجنة بتجديد الدول، التي تجاوزت حصص الإنتاج، تعهداتها بتحقيق الالتزام الكامل، وبإعادة تسليم جداول التعويض المُحدّثة إلى أمانة منظمة أوبك، عن الكميات المنتجة الزائدة منذ يناير من عام 2024م، وذلك قبل نهاية فبراير من عام 2025م، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.
وأكدت اللجنة الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل، والتعويض عن كميات الإنتاج الفائض، كما كررت تأكيد استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج، التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، الذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024م.
كما ستواصل اللجنة مراقبة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، التي أعلنت عنها بعض الدول المشاركة، من أوبك والدول المشاركة من خارجها، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج الذي عُقد في 1 فبراير من عام 2024م.
اقرأ أيضاًالمملكةملك البحرين يستقبل وزير الإعلام
وجدد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج التزامهم بإعلان التعاون، الذي يمتد حتى نهاية عام 2026م، وفقًا لما تم إقراره في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024م.
وعلاوة على ذلك، أكد الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، الذين شاركوا في خطة تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية، التي تم الإعلان عنها في 5 ديسمبر من عام 2024م، التزامهم المستمر بها، مشيرين إلى أن تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية أسهمت في تحقيق استقرار سوق البترول.
وبعد إجراء تحليل دقيق، من قبل أمانة منظمة أوبك، قررت اللجنة إبدال شركتي ريستاد إنرجي “Rystad Energy” وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية “EIA” بشركات كابلر، وأويل أكس، وإي أس أي آي “Kpler, OilX, and ESAI”، ليكونوا ضمن المصادر الثانوية المستخدمة لتقييم مستوى إنتاج البترول الخام، ومستوى التزام الدول المشاركة في إعلان التعاون، وذلك اعتبارًا من 1 فبراير من عام 2025م.
وقد تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج “الاجتماع التاسع والخمسون” في 5 أبريل.
أونلاين.. كيفية تقديم طلب فتح حساب بنك مصر 2025