«الوزارية للتنمية الصناعية» تناقش خطة تطوير مصنع الألومنيوم في نجع حمادي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ناقشت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تحت رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الموجهة لصناعة الألومنيوم بأنواعه وقطاعاته المختلفة، لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خاصة وأن الألومنيوم يعد من المنتجات المغذية للعديد من الصناعات الأخرى، إذ تبدأ خطة تطوير المصنع من مطلع عام 2025 وتستمر على مدار 4 سنوات، واستعرض الاجتماع أيضا جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال صناعة الهيدروجين الأخضر.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة بأي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة لرخصة التشغيل للعرض عليه ثم عرض موقفها على رئيس مجلس الوزراء، وإصدار قرارا بوقف المنشأة بما يساهم في القضاء على حالة الفوضى التي يتسبب فيها بعض المصنعين المخالفين، وعدم السماح بالإنتاج العشوائي، مؤكدا على ضرورة التزام الجهات أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على المصانع في إطار اللجنة، وعدم التفتيش الفردي بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله اللجنة الموحدة، لافتا إلى إمكانية انضمام أي جهة أخرى غير مندرجة باللجنة مثل مباحث التموين للقيام بدورها في التفتيش على المصانع في إطار المعاينات التي تجريها اللجنة بكامل أعضائها.
مبادرة تمويل الصناعةوأكد حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الاقتصار على تمويل ودعم المشروعات الاستهلاكية، وهو ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، إذ يجري حاليا التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات، لافتا إلى استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة، وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات «الدوائية- الهندسية- مواد البناء- النسيجية- الغذائية- الكيماوية» بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.
سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديريةوتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة مبادرة تمويل الصناعة صناعة الهيدروجين الأخضر التفتيش على المصانع للتنمیة الصناعیة فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تناقش تطوير القطاع السياحي مع المستثمرين في الرياض
عقدت وزارة السياحة لقاءً مع المستثمرين والمشغلين في القطاع السياحي في غرفة الرياض، وناقش المشاركون فرص تطوير القطاع في العاصمة، وسبل تمكين مشغلي الأنشطة السياحية من الامتثال لنظام السياحة ولوائحه.
وفي ضوء جهودها المتواصلة لتنظيم القطاع السياحي، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح، استعرضت الوزارة الخدمات التي تقدمها وآلية الحصول على التراخيص اللازمة للتشغيل، وفرص توسيع الاستثمارات السياحية، والدعم المقدم للمستثمرين عبر برنامج الممكنات الاستثمارية في قطاع السياحة، وهو ما من شأنه تسهيل رحلة المستثمر في الحصول على الترخيص.
وأكدت الوزارة، خلال اللقاء، حرصها على تمكين الكوادر الوطنية من قيادة القطاع السياحي، وتوطين المهن والوظائف فيه، وعرضت فرص التدريب المتاحة للكوادر الوطنية بالطائف.
واستمعت الوزارة إلى مقترحات المستثمرين والمشغلين، وقدمت إجابات عن استفساراتهم، مؤكدة ضرورة التعاون لتذليل جميع العقبات وتوفير الدعم للمستثمرين من أجل النهوض بالقطاع السياحي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية