نصبوا على المواطنين.. الداخلية تغلق 4 شركات سياحية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية المصرية جهودها لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، مع التركيز على ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي وتعزيز الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة دون الحصول على التراخيص اللازمة. يأتي ذلك في إطار التصدي لمحاولات الاحتيال والنصب التي يقوم بها البعض باسم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام عن تورط 4 شركات ومكتبين غير مرخصين في عمليات نصب واحتيال على المواطنين، حيث استولوا على مبالغ مالية بزعم تنظيم برامج سياحية متنوعة. وأوهم المتورطون الضحايا بأنهم يعملون من خلال شركات سياحية مرخصة، وهو ما ثبت عدم صحته. كما تبين أنهم يروجون لأنشطتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستخدمون شققاً مستأجرة كمقرات مؤقتة لإدارة أعمالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (صور جوازات سفر وتأشيرات زيارة – طلبات حصول على تأشيرات – مجموعة من كروت الدعاية والإعلانات لرحلات سياحية خارجية وداخلية – كشوف وإستمارات حجوزات بأسماء عملاء الشركات للسفر – دفاتر إيصالات إستلام نقدية) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حبس 4 أشخاص بتهمة غسـل 60 ملیون جنیه حصيلة النصب على المواطنين
أمرت جهات التحقيق ، بحبس 4 أشخاص لقیامھم بغسـل 60 ملیون جنیه متحصلة من نشاطھم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
حبس 4 أشخاص بتهمه غسـل 60 ملیون جنیه حصيلة النصب على المواطنينو اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجریمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونیة حیال (4 أشخاص) لقیامھم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص النصب والاحتیال على المواطنين والاستيلاء على أموالھم بزعم حجز وحدات مصیفیة لھم بأحد المشروعات الاستثمارية "على خلاف الحقیقة"، ومحاولتھم إخفاء مصدرھا وصبغھا بالصبغة الشرعیة وإظھارھا وكأنھا ناتجة عن كیانات مشروعة عن طریق (تأسیس الشركات - شراء الوحدات السكنیة والمصیفیة والتجاریة – شراء السیارات).
وقدرت أفعال الغسل بـ (60 ملیون جنیه تقریبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.
مصرع سيدة ورضيعها وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالمنوفيةكما لقيت سيدة وطفل عمره 7 أيام مصرعهما وأصيب 5 آخرين ، فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى، وجرى نقل المصابين لمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، لتلقي الإسعافات الأولية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة سيدة وطفل وإصابة 5 آخرين، وتم الانتقال لمكان الحادث لمعاينته والدفع بـ 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى أشمون العام.
أسماء الوفيات والمصابين بحادث الإقليمى في المنوفيةواستقبلت مستشفى أشمون العام كلا من زين احمد عبدالحكيم عمره 7 أيام، مقيم بقرية سملدون، متوفى، عفاف عبد الشافي أبوالعنين ربيع، سمادون متوفاة، وتم نقلهم لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.
كما استقبلت المستشفى 5 مصابين وهم؛ أمل جمال محمد حمور، 35 سنة، ربة منزل، مصابة بكدمات متفرقة بجميع أجزاء الجسم، وأمير محمود إبراهيم جالوث، 35 سنة، سائق، مصاب بكدمات بالصدر، وسحر عبد الرحمن محمد الجزيري، 55 سنة، مصاب بكدمات بالوجه والصدر واشتباه كسر بالقدم اليسرى، ومحمد مصطفى محمد صديق، 30 سنة، مصاب بسحجات بالوجه، وعبد العظيم سعيد عبد العظيم، 60 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية.
الداخلية تكشف حقيقة فيديو سقوط صاروخ في أسوان
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زُعم فيه سقوط صاروخ داخل أرض زراعية بإحدى قرى محافظة أسوان.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد ناشر الفيديو، وهو فني صيانة هواتف محمولة مقيم بمحافظة القليوبية، وأقر المتهم خلال التحقيقات بأنه حصل على مقطع فيديو لصاروخ محطم من إحدى الدول الأجنبية عبر الإنترنت، وزعم وقوع الحادث في محافظة أسوان، وأوضح أنه تعمد نشر الادعاء بغرض رفع نسب المشاهدات وجني أرباح مالية منها.
اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم لتحذير الآخرين من تداول الشائعات والمعلومات المضللة.
أكدت وزارة الداخلية أهمية التحقق من المعلومات قبل نشرها، مشددة على التعامل بجدية مع مروجي الشائعات التي تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
مشي بالعربية على الرصيف.. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالنزهة
كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة تسير فوق الرصيف بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، معرضة حياة المواطنين للخطر.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها بعد إجراء التحريات، حيث تبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم النزهة.
خلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه قام بالواقعة بدافع اللهو والعبث، دون إدراك خطورة ما فعله على حياته وحياة الآخرين.
اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، إلى جانب الإجراءات الإدارية بحق السيارة لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات.
أكدت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بقواعد المرور وضرورة احترام سلامة المواطنين، مشيرة إلى استمرارها في التصدي لأي مخالفات تعرض حياة الآخرين للخطر.
ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية
خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.
تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:
المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.
المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.
هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.
كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.
الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.
العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.
وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة