النائب هاني العسال: مصر حققت موسم سياحي قياسي للعام الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن السياحة المصرية أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وهي صاحبة الفضل في زيادة حجم الاحتياطي النقدي وتحقيق التوازن في سعر الصرف من خلال دعم العملة المحلية وزيادة حجم التدفقات الدولارية في السوق المصري، لذا تعكف الدولة على تحقيق نمو حقيقي في معدلات السياحة، وتذليل كافة العقبات التي تعترض طريق صناعة السياحة من أجل نمو الاستثمارات بهذا القطاع، مع العمل على جذب وفود سياحية جديدة وفتح أسواق مع دول لم نطرق بابها من قبل، خاصة أن الدولة تستهدف وصول أعداد السائحين ليصل إلي 30 مليون سائح سنوياً وهو تحدى صعبة للغاية في ظل تنامي أسواق عربية أخرى أصبحت تنافس السوق المصري بالمنطقة.
وأضاف "العسال"، أنه من واقع الإحصائيات الرسمية التى ترصد حركة السياحة المصرية ومدى اقترابها من تحقيق إيرادات تاريخية، سنجد أن هناك ترجمة حقيقية لجهود الدولة في هذا القطاع، بعدما بلغ إجمالي التدفقات السياحية الوافدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، 8 ملايين سائح، مع التوقعات بأن تتجاوز إيرادات القطاع بنهاية العام لتسجل 14 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن مصر ستحقق هذا العام موسماً سياحياً قياسياً للعام الثاني على التوالي، على الرغم من الاضطرابات الإقليمية، واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا – أكبر سوق سياحية تاريخياً إلى مصر –، إلا أن الدولة تسير على نهج سليم لتنفيذ الاستراتيجية الدولة لنمو هذا القطاع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه على الرغم من الظروف الجيوسياسية التي تؤثر على مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية، لكن مصر حققت نموًا سياحيًا هو الأكبر خلال عام 2023، بنمو 27% محققة إيرادات 13.2 مليار دولار، لتتخطى بذلك أكبر تدفق سياحي حققته البلاد في 2010 وبلغ 14.7 مليون سائح، مؤكدا أن الدولة نجحت في التنسيق مع وزارة الطيران المدني لزيادة حركة الطيران الدولية والمحلية لتحقيق النمو المستهدف، مع العمل المستمر على تطوير برامج تحفيز الطيران على نحو يواكب الأهداف الإستراتيجية واتجاهات السوق، كما تعكف على زيادة حجم القدرة الاستيعابية للفنادق لتستقبل أكبر قدر من الوفود السياحية طوال العام.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة ترغب في تحقيق نمو في حجم استثمارات القطاع السياحي والذى بلغ 182 مليار جنيه بإجمالي 11.5 منشأة سياحية تتنوع بين الفنادق والقرى السياحية والمنتجعات وشركات النقل السياحي والتسويق وغيرها من الشركات العاملة بالقطاع، مشيراً إلى أن الدولة تواصل جهودها لطرح المبادرات الخاصة بحوافز تشجيع الاستثمار في المجال السياحي وبصفة خاصة لزيادة الطاقة الفندقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، مشدداً على أهمية التركيز على الترويج للفرص الاستثمارية في مجال السياحة في مصر بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وعرضها على المنصات الإلكترونية المختلفة، لزيادة حجم الاستثمارات بالقطاع السياحي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب هاني العسال موسم سياحي صناعة السياحة عضو مجلس الشيوخ الاقتصاد الوطني السوق المصري مجلس الشیوخ أن الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش إنشاء المطارات وتطويرها ودعم الطيران العارض
افتتح المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ الوفدى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن إنشاء المطارات وتطويرها، وسبل دعم الطيران العارض.
أبو شقة وكيل الشيوخ ينعى الفريق جلال الهريدي أميرة أبو شقة تطالب بحذف المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائيةويأتي طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول "إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري"، ليؤكد أن المطارات المدنية هي المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية ، مشيرًا إلى أن الدولة قامت منذ عام 2015، بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، لتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا.
وأضاف "القط"، أنه تم وضع خطط تطوير وتوسعة المطارات القائمة إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا إنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الـ BOT أو نظام PPP.
أما طلب مناقشة الثاني مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدني؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي"، وأكد النائب في طلبه أن قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصـر بالعالم الخارجي. ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأشار "الصالحي" إلى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرًا إلى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.