رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال شهر نوفمبر 2024، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود التي تقوم بها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في التعامل مع استغاثات المواطنين، والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية في توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، مشددا على أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود، من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن بالعمل على توفير مختلف أوجه الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
وخلال تقريره، أشار الدكتور حسام المصري إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر نوفمبر الماضي تضمنت الاستجابة لعدد 1402 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت نفسه، أوضح المستشار الطبي أن تفاعُل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 248 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لـ 65 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 46 قرارًا تخص عمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.
وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال شهر نوفمبر إصدار 30 قرارا من رئيس مجلس الوزراء تخص الحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 208 استغاثات تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 107 حالات.
كما تم إجراء الكشف على 4212 مواطنا، ضمن قوافل اللجنة بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى تقديم 636 نظارة طبية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.
اقرأ أيضاًمدبولي يناقش مسودة قانون «إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر»
مدبولي: نفذنا 1220 مشروعا جديدا في قطاع الصحة على مدار العشر سنوات الماضية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي اللجنة الطبية العليا والاستغاثات جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء اللجنة الطبیة العلیا والاستغاثات رئیس مجلس الوزراء خلال شهر نوفمبر
إقرأ أيضاً:
عاجل:- رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي لهيئة التأمين الاجتماعي ويستعرض نمو استثمارات صندوقها الاستثماري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واستعراض تطورات استثمارات صندوقها الاستثماري، وذلك بحضور السيد أحمد كُجوك، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
التأمين الاجتماعي شريك رئيسي في منظومة الحماية المجتمعيةاستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تؤدي دورًا محوريًا في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين من خلال منظومة التأمينات، إلى جانب استثمار الفوائض المالية عبر صندوق الاستثمار التابع لها، بما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة.
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا.. ومؤتمر صحفي لإعلان أبرز القرارات انطلاق الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة مدبولي.. ومؤتمر صحفي لاحق لإعلان القرارات ارتفاع استثمارات الهيئة بقيمة 44.2 مليار جنيه خلال عاموخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي شهدت زيادة ملموسة خلال العام المالي 2023-2024، حيث ارتفعت بقيمة 44.2 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 7.8% مقارنة بالعام المالي السابق.
كما سجل صندوق استثمار أموال الهيئة ارتفاعًا في العائد بنهاية يونيو 2024، بلغ 24.9 مليار جنيه، محققًا نسبة نمو 33.24% مقارنة بالعائد المحقق في يونيو 2023، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة المالية للصندوق، وحُسن توظيف أموال الهيئة.
استمرار استثمار الفوائض في مشروعات استراتيجيةمن جانبه، قدم اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عرضًا تفصيليًا حول الموقف المالي للهيئة منذ تطبيق قانون المعاشات الجديد، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل استثمار الفوائض المالية في مشروعات ذات جدوى اقتصادية تحقق عوائد مستدامة.
كما استعرض رئيس الهيئة عددًا من المشروعات الاستثمارية الحيوية التي تستثمر فيها الهيئة من خلال الصندوق الاستثماري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تعظيم العوائد وتحقيق التوازن المالي للمنظومة التأمينية على المدى الطويل.
اهتمام حكومي بتعزيز كفاءة إدارة أموال التأميناتعكس الاجتماع اهتمام الحكومة بتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة أموال التأمينات، والتأكد من توجيهها نحو مشروعات تنموية واستثمارية ذات مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
ويأتي ذلك في إطار الإصلاحات المستمرة التي تشهدها منظومة التأمينات والمعاشات، وضمان استدامة حقوق المؤمن عليهم، وتحقيق الأمان المالي للمتقاعدين والمستفيدين.