وزيرة التنمية الدولية البريطانية تحضر مؤتمر غزة وتتعهد بـ125 مليون دولار لفلسطين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
ستحضر وزيرة التنمية الدولية البريطانية «آنيليز دودز» مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة بالقاهرة، للتأكيد على التزام المملكة المتحدة المستمر بتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومناقشة كيفية تخفيف المعاناة في غزة بشكل عاجل مع الشركاء الرئيسيين المصريين والدوليين والأمم المتحدة.
وستعلن عن التزام المملكة المتحدة بتقديم 126 مليون دولار للأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام، لتوفير الخدمات الحيوية للمدنيين في غزة، من خلال الوكالات الشريكة.
تمثل مصر المحطة الأولى للوزيرة دودز في زيارتها التي تستمر ثلاثة أيام إلى المنطقة، حيث ستلتقي أيضًا بوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي وشركاء دوليين آخرين، لمناقشة سبل التعاون بشكل أوثق لتعزيز المساعدات المقدمة إلى غزة، ثم تتوجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لإجراء محادثات السلام.
وقالت وزيرة التنمية الدولية آنيليز دودز:
"إن الوضع في غزة كارثي. فالملايين في حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى، مع بداية فصل الشتاء. وسوف يكون مؤتمر القاهرة فرصة لجمع الأصوات الرائدة في غرفة واحدة وطرح حلول واقعية للأزمة الإنسانية.
"إن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم المجتمعات الأكثر ضعفاً في المنطقة، والتعهد بتمويل إضافي للأونروا، ودعم إصلاحات السلطة الفلسطينية.
"ويتعين على إسرائيل أن تتحرك على الفور لضمان وصول المساعدات دون عوائق إلى غزة. وسوف ألتقي بنظرائي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة لمناقشة الحاجة إلى إزالة هذه العوائق، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن وإيجاد حل دائم للصراع".
وسيشمل التمويل المعلن عنه حديثًا 8.9 مليون دولار أمريكي لدعم إضافي للأونروا، مما سيعزز الاستجابة الأساسية في غزة للمأوى والغذاء والرعاية الصحية وجهود الاستعداد للشتاء، وفي نفس الوقت يوفر تعبيرًا مهماً عن الثقة في الدور الأساسي للأونروا، بعد تمرير التشريع في الكنيست.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت المملكة المتحدة 7.6 مليون دولار أمريكي لكل من برنامج الغذاء العالمي وصندوق المساعدات الإنسانية المشترك. وسيخصص التمويل للرعاية الصحية المنقذة للحياة والغذاء والمياه والصرف الصحي وخدمات الحماية وقسائم الغذاء الإلكترونية للفلسطينيين.
ويأتي هذا بعد شهر واحد فقط من زيارة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هميش فولكنر، إلى العريش، والتي أعلن فيها عن مساعدة بريطانية بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي لوزارة الصحة والسكان المصرية، لدعم المدنيين الذين تم إجلاؤهم طبياً من غزة من خلال منظمة الصحة العالمية.
كما التقى الوزير فولكنر بمحافظ شمال سيناء لمناقشة تدفقات المساعدات إلى غزة وزار مستودع الهلال الأحمر المصري ومستشفى العريش العام، لتفقد كيفية استخدام التمويل البريطاني لمنظمة الصحة العالمية في مصر.
وقال السفير البريطاني في القاهرة «جاريث بيلي»:
"أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر مصر على التزامها الثابت بجهود المساعدات الإنسانية في غزة واستضافتها لهذا المؤتمر المهم. إن النهج الاستباقي الذي تتبناه مصر في تسهيل الحوار والمساعدات في غزة أمر حيوي ليس فقط لتلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين، بل إنه أيضًا عنصر أساسي في تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في إنهاء الحرب وإحلال الاستقرار الدائم في المنطقة".
وستواصل المملكة المتحدة العمل مع مصر وحلفائها لتكون في طليعة الجهود الرامية إلى ضمان السلام المستدام في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير البريطاني وزيرة التنمية البريطانية المزيد المزيد المملکة المتحدة ملیون دولار فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تؤكد أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً مفتوحًا مع مجموعة من شباب النسخة الثالثة من برنامج الدبلوماسية الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يهدف إلى تعزيز مفهوم ودور الدبلوماسية الشبابية من خلال استثمار طاقات وخبرات وأفكار الشباب المصري ونظائرهم في الدول في مجالات وقطاعات مختلفة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حيث حرصت الدكتورة رانيا المشاط، على استعراض جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، والدور الذي تقوم بها الوزارة عقب الدمج في تعزيز تلك الجهود من خلال الآليات المختلفة.
وخلال اللقاء، تفاعلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع استفسارات الشباب الذين يمثلون أطيافًا وجامعات حكومية وخاصة متنوعة ومجالات دراسية مختلفة، حيث أكدت أهمية الدور الذي يقوم به الشباب باعتبارهم قادة المستقبل في تحقيق التنمية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مؤكدة ضرورة وعي الشباب والأجيال الصاعدة بكافة التحديات التي تواجه الدولة والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رؤية واستراتيجية الوزارة عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفلسفة الحكومة من هذا الدمج، موضحة أن المرحلة الحالية يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول كبيرة تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز النمو كمًا ونوعًا.
وأكدت أن الوزارة قامت بإطلاق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي، من خلال تعزيز عملية صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، مشيرة إلى أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وحشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر.
وأشارت إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وأكدت أنه من خلال منصة "حافز"، تعمل الوزارة على إتاحة الدعم الفني والتمويل للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك شركات ناشئة، مضيفة أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي تم في إطارها توقيع اتفاقيات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات حتى نهاية عام 2024.
ولفتت إلى جهود الوزارة في ضوء برنامج الحكومة، من أجل حوكمة الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، واتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولويّات خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المُحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024.
وفى ضوء الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل المجموعة الوزارية من خلال الأمانة الفنية ومجموعات العمل الأربعة، على مناقشة مجموعة من الحوافز الضريبية والمالية وذلك بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويشترك في المناقشات مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى صياغة الحوافز التي تُحقق أقصى استفادة لمجتمع الشركات الناشئة.
وانتقلت للحديث حول المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة"، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، وتُغطي المبادرة - التي تُعد الأكبر في تاريخ مصر والعالم من حيث قيمة تمويلاتها وعدد المستفيدين - كافة أهداف التنمية الـمُستدامة، فهي تهدف إلى تحسين الأحوال الـمعيشيّة لسكان القُرى من خلال النهوض بمختلف الخدمات.
من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، أبرز تطورات الاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري وجهود الدولة لتحقيق نمو مستدام، كما شرحت للشباب البدايل التمويلية لسد فجوة تمويل التنمية، وأهمية التمويل التنموي الميسر لسد تلك الفجوة، وجهود تعزيز الشراكات الدولية من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، وكذلك اللجان المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة لمصر.
كما أكدت أن كل ما تنفذه مصر من إصلاحات يقوم على مبدأ الملكية الوطنية، ويستفيد من الدعم الفني والخبرات المتاحة لدى الشركاء الدوليين، لافتة إلى التعاون مع البنك الدولي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
نتنياهو يعقد اجتماعا وزاريا لبحث آليات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار