منطقة السميح في أبوظبي.. لماذا تم اختيارها مكاناً لـ"وقفة ولاء"؟
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تستعد دولة الإمارات للاحتفال بمرور عشر سنوات على تطبيق قانون الخدمة الوطنية، باختيار منطقة السميح موقعًا لهذه المناسبة المميزة، وذلك اليوم الاثنين، الموافق 3 ديسمبر (كانون الأول). ستتضمن الاحتفالات إقامة عرض اصطفاف ضخم لمنتسبي القوات المسلحة تحت عنوان "وقفة ولاء"، والذي يُعد الأكبر من نوعه من حيث الحجم والتنظيم على مستوى الدولة، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، ليجسد روح الانتماء والوحدة الوطنية.
تم اختيار منطقة السميح لموقعها الرمزي ودلالتها التاريخية العميقة، فهي شاهدة على نقطة تحول مفصلية في تاريخ دولة الإمارات. في هذه المنطقة، وُلدت فكرة الاتحاد التي شكلت الأساس لدولة المستقبل، حيث اجتمع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، في 18 فبراير (شباط) 1968، وأعلنا اتفاقهما على إقامة اتحاد يجمع إمارتي أبوظبي ودبي كخطوة أولى نحو تحقيق حلم الوحدة. هذا الاتفاق التمهيدي كان الشرارة التي مهدت الطريق لقيام دولة الاتحاد التي جمعت الإمارات السبع تحت راية واحدة، لتتشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، وطن "البيت المتوحد".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات عيد الاتحاد
إقرأ أيضاً:
"قضاء أبوظبي" تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، أمس الإثنين منتدى دولياً، بعنوان "تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني، وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، ومواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة؛ تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة، تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
وشهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، وإنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية ، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف على المنتجات المقلدة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025