سوناطراك تطلق شطرا جديدا من مشروع تعزيز مكمن حاسي الرمل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أطلق مجمع سوناطراك، شطرا جديدا من مشروع تعزيز المكمن الغازي لحاسي الرمل بولاية الأغواط. من خلال إنجاز منشآت جديدة من شأنها الحفاظ على مستوياته الإنتاجية والوفاء بالإلتزامات التجارية على الصعيد الدولي.
وأعطى إشارة انطلاق المشروع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي. خلال مراسم حضرها والي الأغواط فضيل ضويفي، والرؤساء التنفيذيون لشركة “بيكر هيوز” وشركة “تيكنيمونت إس بي أي”.
ويتعلق الأمر بالخطوة الثانية من المرحلة الثالثة من مشروع إنجاز منشآت لتعزيز مكمن حاسي الرمل (110 كلم جنوبي ولاية الأغواط). أو ما يطلق عليه “بوستينغ 3، والتي أسندت لاتحاد شركات “بيكر هيوز” Becker Hughes. و”تيكنيمونت إس بي أي” Tecnimont و”نوفو بينيون إنترناشيونال إس أر إل” Nuovo pignone International SRL. بموجب العقد الموقع مع سوناطراك في 23 ماي الماضي، وفق صيغة الهندسة والإمداد والبناء EPC.
وأكد حشيشي أن إطلاق هذا المشروع الطاقوي الهام على مستوى هذا المكمن التاريخي الذي شكل دوما أحد المصادر الرئيسية لإنتاج الغاز في الجزائر. يعكس إلتزامنا المستمر بتطوير موارد الطاقة الوطنية والحفاظ على استدامة الإنتاج بالوتائر المناسبة. بما يتماشى مع تلبية الإحتياجات المتزايدة للسوق على الصعيدين الوطني والدولي.
وتتضمن أشغال الخطوة الثانية من هذا المشروع المتكامل إنشاء ثلاث طوابق ضغط على مستوى المحطات المركزية والشمالية والجنوبية. بإجمالي 20 شاحنا توربينيا، بالإضافة إلى إعادة تكييف شبكة تجميع الغاز الحالية.
كما تشمل الأشغال أيضا إنشاء ثلاث وحدات لإزالة الزئبق من المكثفات. بالإضافة كذلك إلى توحيد خطوط المعالجة بين وحدات إنتاج المكمن من جهة، وعمليات ربط المرافق الحيوية، مثل شبكة المياه المخصصة لمكافحة الحرائق. ونظام هواء الأدوات وهواء الخدمة، ونظام الشعلة، ونظام الديزل، ونظام النيتروجين من جهة أخرى. بما يؤمن التكامل بين العمليات ويضمن استمرارية الأداء.
وتقدر الآجال المتوقعة للانتهاء من أشغال هذا المشروع بـ 33 و 36 و 39 شهرا، بالنسبة لطوابق الضغط بالمحطات المركزية والشمالية والجنوبية على التوالي. حيث ينتظر الشروع في تشغيل طوابق التعزيز المذكورة تباعا في أكتوبر 2026، وجانفي 2027، وأفريل 2027.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي