آليات عسكرية من الجيش العراقي تتحرك نحو الحدود مع سوريا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الإثنين، عن تحريك "قطعات مدرعة" من الجيش، باتجاه حدود البلاد الغربية، وذلك في ضوء هجمات فصائل المعارضة المسلحة في سوريا المجاورة.
وأوضح رسول أن تلك القطاعات ستتمركز على الحدود المنفتحة من منطقة القائم جنوبا، إلى أن تصل إلى حدود الأردن.
وتأتي هذه الخطوة بعد قيام السلطات العراقية بتعزيز القطاع الشمال غربي لمحافظة نينوى، بالقطاعات المدرعة والآلية، حسب قول رسول.
وكان القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، قد ترأس مساء الأحد اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لدراسة ومتابعة المستجدات في سوريا.
تقرير: مسلحون من فصائل موالية لإيران يصلون سوريا من العراق لدعم نظام الأسد كشفت مصادر سورية لوكالة رويترز، وحسابات داعمة لنظام الرئيس بشار الأسد، عن وصول مقاتلين عراقيين من الحشد الشعبي إلى سوريا لدعم القوات الحكومية في مواجهة الفصائل المسلحة المعارضة التي سيطرت خلال الأيام الماضية على حلب وإدلب. وتم خلال الاجتماع بحث الإجراءات التي اتخذها العراق على الحدود مع سوريا، عبر تكثيف الجهد الاستخباراتي والمعلوماتي، وصد التحركات التي تقوم بها الجماعات المعارضة داخل سوريا.
ووضع العراق جميع القطاعات العسكرية في حالة طوارئ، بعد التطورات الأمنية والعسكرية التي تشهدها سوريا، مرفقة بتحركات دبلوماسية بهدف "إبعاد البلاد عمّا يجري في سوريا".
من جانبه، قال قائد قوات الحدود، الفريق محمد السعيدي، الإثنين، إن حدود العراق "مزودة بكاميرات حرارية ذكية تعمل على مدار 24 ساعة، لرصد أي تحركات".
وأشارت وزارة الداخلية العراقية، إلى أن "الحدود العراقية السورية هي الأفضل أمنيا"، مؤكدة أنه "لا يمكن اختراقها".
وبالتزامن مع ذلك، كشفت مصادر سورية لوكالة رويترز، وحسابات داعمة لنظام الرئيس بشار الأسد، عن "وصول مقاتلين عراقيين من (الحشد الشعبي) إلى سوريا، لدعم قوات النظام" في مواجهة الفصائل المسلحة المعارضة، التي سيطرت خلال الأيام الماضية على مدن وقرى أهمها حلب.
النظام السوري يفقد حلب ويخشى على حماة.. التطورات وخرائط السيطرة على جبهتين تمكنت فصائل المعارضة المسلحة في شمال سوريا من إحكام السيطرة على مدينة حلب، ثاني أكبر مدن البلاد، وما يحيط بها من ثكنات وأكاديميات عسكرية ومطارات، وتتجه الآن للتركيز على جبهة حماة، بعدما سيطرت على عدة قرى وبلدات في ريفها الشرقي. وقال مصدران عسكريان سوريان لرويترز، الإثنين، إن "ميليشيات مسلحة شيعية مدعومة من إيران، وصلت الليلة الماضية إلى سوريا قادمة من العراق، لدعم الجيش السوري في معاركه ضد الفصائل المسلحة المعارضة".
وأضاف مصدر بارز بجيش النظام السوري للوكالة، أن "العشرات من مقاتلي الحشد الشعبي العراقي وصلوا إلى سوريا، من عبر ممر عسكري قرب معبر البوكمال الحدودي".
وأوضح أن المقاتلين "سيتم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية"، مشيرا إلى أنهم ينتمون إلى "كتائب حزب الله العراقية ولواء فاطميون".
ووفقا لمصدرين آخرين في الجيش السوري تحدثا إلى رويترز، فإن الافتقار إلى تلك القوة البشرية للمساعدة في إحباط هجوم قوات المعارضة في الأيام القليلة الماضية ساهم في التراجع السريع لقوات الجيش السوري وانسحابها من مدينة حلب.
ونشر حساب مقرب من النظام السوري، مساء الأحد، لقطات لمقاتلين قال إنهم من "الحشد الشعبي وقوات صديقة" ذهبوا إلى سوريا "للمشاركة في القضاء على التنظيمات الإرهابية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحشد الشعبی إلى سوریا
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025