بالأرقام.. «الأوقاف» تعلن نتائج مشروع تحليل شروط «الواقفين»
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، نتائج «مشروع تحليل شروط الواقفين» الذي أطلقته أخيراً؛ بهدف حفظ وتنظيم الأوقاف وتطويرها وتنميتها ورسم خارطة تفاعلية لتوزيع وإدارة الأوقاف ومصارفها.
وأوضحت الهيئة، أن مشروع تحليل شروط الواقفين، يأتي لبناء قاعدة بيانات رقمية عن الأوقاف التي تأتي تحت نظارة الهيئة، لتصبح ركيزة أساسية لهذا القطاع تتبنى أفضل الممارسات الوقفية، لتعزّز التكامل بين مؤسسات القطاع الوقفي والجهات الحكومية والجهات غير الربحية من خلال تسهيل تبادل المعلومات والبيانات، وتكوين قواعد بيانات شاملة لأعيان الأوقاف ومصارفها، وتطوير آلية إدارتها وتشغيلها واستثمارها، فضلاً عن تحديد العوائق والتحديات التي تحول دون تنفيذ شروط الواقفين، وأفادت أنه نتج عن المشروع تصنيف المصارف الوقفية إلى 27 مصرفاً؛ من بينها: القرآن الكريم، والأيتام، والفقراء والمساكين، والعلم وتعليمه، والسكن والمساجد، وإفطار الصائم، والحج.
وقالت الهيئة: إن نتائج تحليل شروط الواقفين جاءت بتسجيل إجمالي عدد الأعيان الوقفية بالبلاد، بـ30.543 وقفاً، بينما بلغ عدد شروط الواقفين حسب المصرف 35.278 شرطاً، مشيرة إلى أن التحليل توصل إلى تصدُّر منطقة «عسير» بـ14.873 عيناً وقفية بعدد شروط واقفين تصل إلى 17.178 شرطاً، فيما حلت منطقة «جازان» في المرتبة الثانية بـ7.635 عينًا وقفية وبعدد شروط واقفين 8.691 شرطاً، بينما جاءت منطقة «الباحة» في المرتبة الثالثة بـ3.211 عيناً وقفية وبعدد شروط واقفين 3.283 شرطاً.
وأبانت الهيئة أن مراحل المشروع تطلبت أكثر من 2.500 ساعة عمل، ومراجعة أكثر من 500 ألف وثيقة، فضلاً عن تفريغ الوثائق الوقفية في قاعدة البيانات الموحدة لتشكل البيانات التي توصل لها فريق المشروع، قاعدةً رقميةً جديدة وثرية ومستدامة للقطاع الوقفي بالمملكة؛ حيث جرى ترميز العقارات المستهدفة ورفع جميع معلوماتها وإحصاءاتها رقمياً، بالإضافة لشروط الواقفين المرتبطة بها؛ بهدف حوكمة القطاع الوقفي وتنظيمه وإدارة قواعد البيانات وتصحيحها وتحديثها بشكل مستمر؛ لتطوير بيئة العمل الوقفي، وتعزيز الرقابة والشفافية، من خلال توفير نماذج رقمية تعمل على تغذية قاعدة بيانات الهيئة العامة للأوقاف، ودعم قدراتها في التخطيط والاستثمار والتنمية، بجانب تطوير إمكانات العاملين فيها.
قاعدة بيانات.. وحصر المصطلحات الغريبة
وضحت الهيئة العامة للأوقاف، النتائج الإيجابية التي حققها المشروع وتسهم في تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها، ومنها: قواعد التعامل مع الأوقاف التي لا يوجد لها شرط واقف، وتحديد المصارف مناطقياً ونوعياً، وحصر شروط الواقفين «النشطة – غير النشطة»، وتخصيص قاعدة بيانات لشروط الواقفين، وشجرة شروط واقفين معتمدة، وحصر المصطلحات الغريبة؛ وذلك لتحقيق أهداف المشروع في تنفيذ شرط الوقف كما نص عليه الواقف في الوثيقة الوقفية، وليصبح المشروع مدخلاً للمرحلة التالية «مرحلة معالجة عوائق الصرف»؛ حيث إنها ستُصنِّف العوائق المتعلقة بتنفيذ شرط الواقف ومن ثم تحدد آلية لمعالجة العوائق بما يضمن تنفيذ شروط الواقفين واستدامة أعمالهم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأوقاف قاعدة بیانات
إقرأ أيضاً:
العنوان مش مفهوم ؟؟؟؟؟ الحبس الاحتياطي.. وطه بدائله والتعويض عنه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إقراره في المجموع
يعد الحبس الاحتياطي من الإجراءات القانونية التي تلجأ إليها السلطات القضائية كإجراء احترازي لضمان سير العدالة، وفي هذا السياق، يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المتهمين، من خلال وضع شروط صارمة للحبس الاحتياطي، وتوفير بدائل قانونية له، وتحديد آليات للتعويض عن الحبس غير المبرر.
شروط الحبس الاحتياطيحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية عدة شروط يجب توافرها عند إصدار أمر الحبس الاحتياطي، بهدف منع التعسف وضمان تطبيقه في أضيق الحدود. ومن أبرز هذه الشروط:
1. وجود أدلة قوية: لا يجوز إصدار أمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كانت هناك أدلة كافية تشير إلى ارتكاب المتهم للجريمة.
2. خطورة الجريمة: يقتصر الحبس الاحتياطي على الجرائم الخطيرة مثل القتل، والإرهاب، والفساد، والاعتداءات الجسيمة، حيث يكون هناك تهديد واضح للمجتمع.
3. مخاطر الهروب أو التأثير على التحقيقات: إذا توافرت دلائل على أن المتهم قد يهرب أو يؤثر على سير العدالة، يمكن اللجوء للحبس الاحتياطي.
4. مدة محددة: يجب ألا يكون الحبس الاحتياطي مفتوح المدة، بل يتم تحديد سقف زمني له لضمان عدم استغلاله بشكل تعسفي.
في إطار التعديلات القانونية الحديثة، تم إدراج عدة بدائل للحبس الاحتياطي لضمان تحقيق العدالة دون انتهاك حقوق الأفراد. ومن هذه البدائل:
1. الإفراج المشروط: يمكن للنيابة أو المحكمة الإفراج عن المتهم مع فرض شروط معينة مثل تسليم جواز السفر أو عدم مغادرة محل الإقامة.
2. الإقامة الجبرية: يُلزم المتهم بالبقاء في مكان معين، كمنزله، مع تحديد أوقات معينة للخروج عند الضرورة.
3. المراقبة الإلكترونية: استخدام الأجهزة الإلكترونية لتتبع تحركات المتهم وضمان عدم هروبه.
4. الضمان المالي: دفع كفالة مالية كضمان لحضور التحقيقات والمحاكمة، حيث يتم مصادرة المبلغ في حال عدم التزام المتهم بالشروط.
5. التدابير الاحترازية: كمنع المتهم من الاتصال بأطراف القضية أو حظر تواصله مع أشخاص معينين.
أحد أبرز التعديلات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو النص على تعويض المتهمين الذين ثبتت براءتهم بعد تعرضهم للحبس الاحتياطي، وذلك لضمان عدم وقوع ظلم عليهم. ويشمل التعويض عدة أشكال:
1. التعويض المالي: يُلزم القانون الجهات المختصة بدفع تعويض مالي مناسب عن الفترة التي قضاها الشخص في الحبس الاحتياطي دون وجه حق.
2. التأهيل النفسي والاجتماعي: يتم تقديم دعم نفسي واجتماعي للمتضررين لمساعدتهم على الاندماج مجددًا في المجتمع.
3. رد الاعتبار: منح المتضرر حق طلب رد اعتباره رسميًا من خلال سجلات وزارة العدل، حتى لا يتأثر مستقبله المهني أو الاجتماعي.
4. إجراءات قضائية مبسطة: وضع آلية سريعة وواضحة للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى إجراءات معقدة قد تستغرق سنوات.