مجلس الوزراء يُدشن نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني بـ6 لغات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دَشَّن مجلس الوزراء نسخة جديدة من الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بـ6 لغات؛ وذلك في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات أمام مختلف المجتمعات والدوائر السياسية والاقتصادية عالميًا.
تيسير آليات وقنوات التواصلوقال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن النسخة الجديدة أصبحت متاحة أمام مختلف المستخدمين بـ6 لغات، هي الإنجليزية، والإسبانية، والفرنسية، والإيطالية، والصينية، والروسية، وذلك استكمالًا للجهود الجارية لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف القطاعات الجماهيرية، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية بلغاتها، بما ينقل للعالم صورة واضحة ومتكاملة عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.
وأضاف «الجوهري»، أن النسخة الجديدة من الموقع باللغات الست، تركز وبشكل أساسي، على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة الدولية للحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، لربط التحركات الحكومية بمجتمعات المال والأعمال العالمية عبر قناة اتصال تعكس مختلف التحركات والأحداث الحكومية.
سهولة متابعة أداء الاقتصاد المصريولفت مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى أن الإصدار الجديد من موقع رئاسة مجلس الوزراء ينقسم إلى عدة أقسام، من بينها القسم الخاص بأخبار مجلس الوزراء، إلى جانب قسم خاص باجتماعات الحكومة، مع عرض متكامل لكافة المؤشرات الاقتصادية المصرية، بجانب قسم آخر يستعرض رؤية «مصر 2030»، و«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، إضافة إلى عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية وتقريرها السنوي، بجانب عرض للتشكيل الوزاري للحكومة، يتضمن أسماء أعضاء الهيئة الوزارية، مصحوبًا بالسيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة، بجانب السيرة الذاتية لرئيس الوزراء ومهامه الرسمية.
كما أشار الدكتور أسامة الجوهرى، إلى أن النسخة الجديدة توفر نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات الأعمال، كما تتيح سهولة الإطلاع ومتابعة كافة مستجدات المؤشرات ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية، مثل معدلات النمو والتشغيل والتضخم والدين العام والعجز وصافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر عرضها ضمن سلاسل زمنية تتيح سهولة متابعة أداء الاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الحكومة الإقتصاد المصرى مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أسعار الهواتف المستوردة والتوكيلات: تفاصيل وتوجهات جديدة في السوق المصرية
أكد المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الهواتف التي يتم استيرادها من الخارج ستظل أسعارها أقل من الهواتف المباعة داخل التوكيلات، حتى بعد إضافة الضرائب والجمارك.
جاء ذلك خلال حديثه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث أوضح الفرق بين كلا الخيارين بالنسبة للمستهلكين.
الفرق بين الهواتف المستوردة وهواتف التوكيلاتالهواتف المستوردة:
تُباع بأسعار أقل لعدم تحميلها تكاليف إضافية مثل خدمات ما بعد البيع أو الضمان.يخضع المستورد لدفع الجمارك والضرائب عند إدخال الهاتف إلى البلاد.لا يتمتع الهاتف بخدمات التوكيل الرسمية، بما في ذلك الضمان والصيانة.هواتف التوكيلات:
أسعارها أعلى نتيجة تحمل التوكيلات لتكاليف مثل مراكز الصيانة وخدمة ما بعد البيع.توفر مزايا إضافية للمستهلك مثل الضمان والدعم الفني.خيارات مفتوحة أمام المستهلكينأوضح شمروخ أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يترك حرية الاختيار للمواطن بين استيراد هاتف من الخارج أو شرائه من التوكيل المحلي، مشبّهًا الأمر بخيارات استيراد السيارات.
وقال: "مثلما يمكن للمستهلك استيراد سيارته الخاصة ودفع الجمارك، يمكنه أيضًا استيراد هاتفه وتحمل تكاليف الضرائب والجمارك".
تأثير القرار على السوق المحلي1. تأثيرات على أسعار الهواتف:من المتوقع أن تستمر أسعار الهواتف المستوردة في جذب المستهلكين الباحثين عن أسعار أقل.التوكيلات قد تقدم عروضًا وخدمات مميزة لتعويض فارق السعر، مثل تمديد الضمان أو تقديم خطط تقسيط.2. قرارات الشراء:المستهلكون أصبحوا أكثر وعيًا بالمزايا والعيوب بين الخيارين.قد يفضل البعض الهواتف المستوردة لأسباب تتعلق بالسعر، بينما يختار آخرون هواتف التوكيلات لضمان الخدمات ما بعد البيع.3. تأثيرات اقتصادية:ارتفاع الطلب على الهواتف المستوردة قد يؤثر على مبيعات التوكيلات المحلية، مما يتطلب منها تقديم خدمات وقيمة مضافة أكثر تنافسية.تعزيز شفافية الضرائب والجمارك قد يدعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإيرادات.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة