وزير الصحة: 330 مليار جنيه قيمة سوق الدواء في مصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أهمية توطين صناعة الأدوية البيولوجية، بالتوازي مع توسيع المبادرات الرئاسية لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة، وتقليل تكلفة استيراد الأدوية وتوفيرها للمرضى بأسعار مناسبة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، في فعاليات الاحتفال، بإتمام المرحلة الأولى من نقل تكنولوجيا تصنيع الأدوية الحيوية والبيولوجية لعلاج السرطانات، وذلك بالشراكة بين مدينة الدواء المصرية (جيبتو فارما) وشركة روش السويسرية، المتخصصة في مجال المستحضرات الدوائية والحلول التشخيصية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن هذا الإنجاز يعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية لتوطين الصناعات الدقيقة والمتميزة في مجال الدواء، مؤكدًا أهمية تسريع إتمام كافة مراحل الشراكة بين مدينة الدواء وشركة روش، لإنتاج هذا النوع من الأدوية محليا، معربًا عن تطلعه لتوسيع هذه الشراكة للبدء في التصدير لمختلف الدول، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن سوق الدواء في مصر يقدر بنحو 330 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركات المهتمة بالبحوث والتطوير، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية داعمة للابتكار، بالإضافة إلى مراكز بحثية وكليات صيدلية، تضم كوادر بحثية وأكاديمية متميزة.
من جانبه.. قال رئيس هيئة الشراء الموحد الدكتور بهاء الدين زيدان، إن هذه الشراكات تعزز اقتصاد الدولة، من خلال دعم الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات.
بدوره.. قال رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، إن هذا الإنجاز يعكس التحول النوعي، من استهلاك التكنولوجيا إلى تصنيعها، بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد من خلال إنتاج أدوية بمعايير عالمية في الجودة، مؤكدًا أن أهم ما يميز هذه الشراكة هو العمل على بناء كوادر مصرية قادرة على الابتكار والتطوير، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو بسوق الدواء المصري عام 2024 وتحديدا في أدوية الأورام ومنها الأدوية إحادية النسيلة بنحو 55% مقارنة بالعام الماضي، ونسبة نمو مركب تصل إلى 38% آخر خمس أعوام.
كما أكد حرص الهيئة على التعاون مع شركاء الصناعة، ونقل التجارب الدولية الناجحة للعمل داخل منظومة الدواء المصرية، والسعي إلى دعم فرص التصنيع المحلي للدواء، وأهمية ملف توطين صناعة الدواء في مصر باعتباره حجر الزاوية لاستراتيجية الدولة المصرية الخاصة بملف الدواء، ودعم الهيئة لكافة مراحل التوطين الخاصة بشركتي، جيبتو وروش التي تصل فاتورتهم الاستيرادية إلى 161.7 مليون دولار.
في السياق.. أكد رئيس مدينة الدواء المصرية الدكتور عمرو ممدوح، أهمية توطين صناعة الأدوية التي تدخل في بروتوكولات علاج أمراض السرطان، مشيرًا إلى جهود مدينة الدواء في تحقيق الريادة بصناعة الأدوية من خلال معايير التصنيع والجودة العالمية، والبحث والتطوير، وطرح مستحضرات لعلاج الأمراض الأكثر شيوعًا بجودة عالية، إضافة إلى جذب الشركات العالمية، لنقل تكنولوجيا التصنيع، والتوسع الإقليمي والمحلي، وبناء القدرات في الصناعات المتخصصة، منوهًا إلى وصول حجم إنتاج (جيبتو فارما) إلى نحو 65 مليون وحدة، موجهًا الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، على دعمه لمدينة الدواء المصرية، وتشجيع التعاون مع مختلف الشركات العالمية.
وفي كلمته.. قال سفير سويسرا الدكتور أندريا بوم: فعالية اليوم تبرز قوة الابتكار الناتج عن التعاون في مجال الصناعات الخاصة بالرعاية الصحية، ويجب أن تصل الإنجازات العلمية إلى المرضى لتحدث فارقا، مؤكدا أن شركة روش وشركاءها المصريين، أظهروا التزاما ملحوظا من خلال مساهمتهم في بناء نظام قوي ومرن للرعاية الصحية.
بدوره.. قال المدير العام لشركة (وش فارما في مصر الدكتور محمد سويلم: "سعت شركة روش على مدى 40 عامًا من العمل في مصر، إلى العمل الدؤوب مع الحكومة ووزارة الصحة والسكان وكل القطاع الصحي، لتطوير الحلول الطبية المتقدمة، وتسعى جاهدة لتحسين جودة الحياة المواطنين في مصر والوطن العربي.. لذا نحن فخورون جداً بتعاوننا في الفترة السابقة مع جيبتو فارما في نقل التكنولوجيا والمهارات الخاصة بتصنيع المستحضرات الحيوية ذات الصفات التقنية والهندسية الطبية المعقدة إلى خبراء الدواء المصريين في مدينة الدواء المصرية، وهذه الشراكة الاستراتيجية تعد بداية لعلاقة طويلة الأمد، لتغطية عدد كبير من الأمراض المستعصية، وهي الخطوة الأولى من نوعها في مصر والمنطقة بالكامل.
اقرأ أيضاًنقابة الأطباء تهنئ خالد عبد الغفار لتجديد الثقة وزيرًا للصحة والسكان
في يوم الطبيب.. خالد عبد الغفار: حزمة من القرارات لزيادة موارد العاملين بالقطاع الصحي
في يوم الطبيب.. خالد عبد الغفار: حزمة من القرارات لزيادة موارد العاملين بالقطاع الصحي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية صناعة الأدوية البيولوجية علاج أصحاب الأمراض المزمنة الدکتور خالد عبد الغفار مدینة الدواء المصریة الدواء فی من خلال فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025 /2026 لدعم الإنفاق العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المخصصات الاستثنائية في الموازنة العامة الجديدة ستشهد المزيد لدعم القطاعات الإنتاجية، حيث تم تخصيص 78.1 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة لعام 2025 / 2026، للعديد من مسارات الإنفاق العام الواردة في مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، بما يتكامل مع جهود الدولة في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار و توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات، أن الموازنة الجديدة تتضمن تمويلات استثنائية لدعم (التصنيع والصادرات والسياحة والنمو الاقتصادي)، بما يتماشى مع أولويات وأهداف برنامج عمل الحكومة، ويدعم مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة ضمن إطار زمني واضح، لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية و يعكس توجه الحكومة نحو تحفيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، أن هناك توجه من الدولة لدعم القطاعات المنتجة بدلاً من الاعتماد على الاستهلاك، مما يزيد الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير، كما أن تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة يساعد في تحقيق نمو شامل، فيما تسهم المبادرات البيئية في تقليل الأعباء الاقتصادية والبيئية مستقبلاً.
وكشف السيد، في تصريحات صحفية اليوم، اشتملت الموازنة الجديدة على تخصيص 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم قطاع السياحة، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للغاز الطبيعي، واعتماد حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات أجرة تعمل بالغاز الطبيعي وشاحنات ربع طن للشباب.
و لفت إلى أن هذه المخصصات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، فمن الملاحظ أن الحكومة ركزت على القطاع السياحي، والصناعة، والطاقة النظيفة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لعدة أسباب استراتيجية، حيث إن القطاع السياحي يدر عملة أجنبية تجاوزت في عام 2024 حدود 15.7 مليار دولار، ويشغل القطاع ملايين العاملين وتسعي الدوله لزيادة عوائد السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وسيكون أوجه الصرف المحتملة في (تحسين البنية التحتية للمدن السياحية والمزارات، تطوير المنشآت الفندقية وتقديم حوافز لها، ودعم شركات الطيران لجذب مزيد من السياح، وتعزيز التسويق والترويج السياحي عالميا).
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات، انه في قطاع الصناعة وهو القطاع الذي يخلق قيمة مضافة محلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد وتعمل الدولة على توطين التكنولوجيا الصناعية، حيث إن الصناعة هي قاطرة النمو الاقتصادي، وتعزز الإنتاج المحلي.
وفيما يتعلق بشأن القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الدولة لتعزيزها ودعمها، أوضح الدكتور عبد المنعم السيد، أن من أهم هذه القطاعات (الصناعات الهندسية والإلكترونية، الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات)، كما أن الاهتمام بتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي يساعد على التقليل من استهلاك الوقود الأحفوري ويخفض فاتورة الدعم، وتخفض استهلاك البنزين والسولار، كما أن الاستثمار في النقل المستدام يعزز التوجه نحو اقتصاد أخضر صديق للبيئة.
وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد قاطرة الاقتصاد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك بهدف رفع معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات، أنه لا شك أن هذه المخصصات تمثل استثمارًا في القطاعات الإنتاجية وليس مجرد إنفاق حكومي، لأنها ستساعد في زيادة الإنتاج، وتحسين الصادرات، وتقليل الاستيراد، وتدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل جديدة، خاصة للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة مما يساعد في توظيف العمالة غير الرسمية ودمجها في الاقتصاد الرسمي، وسيساهم هذا التخصيص في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري علي تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الميزان التجاري، ودعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنها تعمل على تشجيع التصدير بما يعزز إيرادات الدولة ويجذب استثمارات أجنبية جديدة، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة يعزز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في المحافظات، وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات (السياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة) وهي القطاعات التي تستوعب نسبة كبيرة من القوى العاملة، لافتًا إلى أن المبادرات الخاصة بالنقل والمركبات توفر وظائف للشباب، مثل سائقي التاكسي وأصحاب سيارات النقل.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، على أن هناك جهود حكومية ملحوظة في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، و دعم الصناعات ذات الأولوية مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي