استطلاع يكشف نسبة تأييد الأميركيين حظر "تيك توك" الصيني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يؤيد ما يقرب من نصف الأميركيين البالغين فرض حظر على تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة صينية، وذلك بحسب استطلاع أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس للأبحاث تضمن أيضا أسئلة بشأن مخاوف الأمن القومي والصين.
ويواجه التطبيق، المملوك لشركة بايت دانس الصينية العملاقة للتكنولوجيا ويستخدمه عشرات الملايين من الأميركيين، دعوات من المشرعين الأميركيين لحظره على مستوى البلاد بسبب احتمال استغلال الحكومة الصينية له.
وقال حوالي 47 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي أُجري يومي الإثنين والثلاثاء إنهم يؤيدون إلى حد ما "حظر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك في الولايات المتحدة" بينما عارض 36 بالمئة الحظر ولم يذكر 17 بالمئة رأيا محددا.
وأظهر الاستطلاع أن 58 بالمئة من الجمهوريين يؤيدون حظر التطبيق مقارنة مع 47 بالمئة من الديمقراطيين.
وكشف الاستطلاع أيضا عن مخاوف عميقة بين الأميركيين بشأن النفوذ العالمي للصين في وقت تراجعت فيه العلاقات الأميركية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة وشارك فيه 1005 بالغين منهم 443 ديمقراطيا و346 جمهوريا.
وكان مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) كريستوفر راي قد قال في مارس إن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم تطبيق تيك توك للتحكم في البرمجيات الموجودة على ملايين الأجهزة والترويج لروايات من شأنها أن تُحدث شقاقا بين الأميركيين، وأضاف أن التطبيق يبعث بوضوح على القلق بشأن الأمن القومي.
وبحسب "تيك توك" في بيان، فإن أكثر من 150 مليون أميركي، من بينهم خمسة ملايين شركة، يستخدمون التطبيق لكسب معاشهم أو التواصل في فصول الدراسة أو المشاركة في أنشطة اجتماعية.
وأفاد متحدث باسم "تيك توك": "اتخذنا إجراءات غير مسبوقة لحماية بيانات المستخدمين الأميركيين، وسنواصل العمل لبناء منصة آمنة ومؤمنة وشاملة لضمان أن يحظى مستخدمونا في كل أنحاء البلاد بتجربة إيجابية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تيك توك الجمهوريين الديمقراطيين الأمن القومي تيك توك الجمهوريون تطبيقات تيك توك الجمهوريين الديمقراطيين الأمن القومي أخبار العالم تیک توک
إقرأ أيضاً:
مصدر إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات مع حماس
كشف مصدر إسرائيلي أنه لا يوجد تقدم حقيقي في المفاوضات مع حركة حماس بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن، لكنها مستمرة.
وأضاف المصدر لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن قائمة الرهائن الأحياء من حماس لم تصل، ولم ترد بقبول الصفقة.
وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة بأن وفد التفاوض الإسرائيلي يتواجد في الدوحة، وذلك لإيجاد مخرج بصفقة تبادل أسرى غزة، حيث أشارت وسائل إعلام إلى أن الوفد الإسرائيلي يرى أملا في صفقة غزة رغم "ضعف الحظوظ".
من ناحية أخرى، تقول الصحف العبرية إنه بينما يواصل الوسطاء في القاهرة والدوحة جهودهم للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، يتم العمل على مناقشة بعض الفجوات المتبقية بين الأطراف.
وذكر تقرير أن إسرائيل تطالب بالإفراج عن 11 إسرائيليا في الجولة الأولى من إطلاق سراح الرهائن، في حين ذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية أن المحادثات متفق عليها بنسبة 90%.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي: "كلما قللنا من مناقشة هذا الأمر، كان ذلك أفضل".
وطالبت عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في بيانات عامة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع أحبائهم في مرحلة واحدة، ووصفوا الإفراج الجزئي بأنه "حكم بالإعدام" على الذين تركوا وراءهم.