استطلاع يكشف نسبة تأييد الأميركيين حظر "تيك توك" الصيني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
يؤيد ما يقرب من نصف الأميركيين البالغين فرض حظر على تطبيق "تيك توك" المملوك لشركة صينية، وذلك بحسب استطلاع أجرته رويترز ومؤسسة إبسوس للأبحاث تضمن أيضا أسئلة بشأن مخاوف الأمن القومي والصين.
ويواجه التطبيق، المملوك لشركة بايت دانس الصينية العملاقة للتكنولوجيا ويستخدمه عشرات الملايين من الأميركيين، دعوات من المشرعين الأميركيين لحظره على مستوى البلاد بسبب احتمال استغلال الحكومة الصينية له.
وقال حوالي 47 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع الذي أُجري يومي الإثنين والثلاثاء إنهم يؤيدون إلى حد ما "حظر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك في الولايات المتحدة" بينما عارض 36 بالمئة الحظر ولم يذكر 17 بالمئة رأيا محددا.
وأظهر الاستطلاع أن 58 بالمئة من الجمهوريين يؤيدون حظر التطبيق مقارنة مع 47 بالمئة من الديمقراطيين.
وكشف الاستطلاع أيضا عن مخاوف عميقة بين الأميركيين بشأن النفوذ العالمي للصين في وقت تراجعت فيه العلاقات الأميركية الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في جميع أنحاء الولايات المتحدة وشارك فيه 1005 بالغين منهم 443 ديمقراطيا و346 جمهوريا.
وكان مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) كريستوفر راي قد قال في مارس إن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم تطبيق تيك توك للتحكم في البرمجيات الموجودة على ملايين الأجهزة والترويج لروايات من شأنها أن تُحدث شقاقا بين الأميركيين، وأضاف أن التطبيق يبعث بوضوح على القلق بشأن الأمن القومي.
وبحسب "تيك توك" في بيان، فإن أكثر من 150 مليون أميركي، من بينهم خمسة ملايين شركة، يستخدمون التطبيق لكسب معاشهم أو التواصل في فصول الدراسة أو المشاركة في أنشطة اجتماعية.
وأفاد متحدث باسم "تيك توك": "اتخذنا إجراءات غير مسبوقة لحماية بيانات المستخدمين الأميركيين، وسنواصل العمل لبناء منصة آمنة ومؤمنة وشاملة لضمان أن يحظى مستخدمونا في كل أنحاء البلاد بتجربة إيجابية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تيك توك الجمهوريين الديمقراطيين الأمن القومي تيك توك الجمهوريون تطبيقات تيك توك الجمهوريين الديمقراطيين الأمن القومي أخبار العالم تیک توک
إقرأ أيضاً:
البرلمان التونسي ينظر في موازنة 2025.. توقعات بتجاوزها نسبة العام الماضي
شرع البرلمان التونسي، الجمعة، في مناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وسط توقعات حكومية بأن تصل نسبة النمو 1.6 بالمئة خلال السنة الجارية 2024 ونسبة 3.2 خلال عام 2025.
وتقدر قيمة الموازنة المقترحة 78.2 مليار دينار ما يقابل 25.2 مليار دولار، في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار أي 24.96 مليار دولار.
ووفق وزارة المالية، فإن عجز الموازنة لسنة 2025 سيبلغ 10.1 مليارات دينار ما يعادل 3.2 مليار دولار وستكون تعبئة الموارد أساسا عبر الاقتراض الداخلي.
وقال رئيس الحكومة كمال المدوري، خلال عرض المشروع، إن الدولة ومن خلال قانون المالية ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين مقدما جملة من الوعود عبر تحفيز الاستمارات بمختلف الجهات ودعم قطاع الفلاحة ورقمنة الإدارة خاصة في الجانب المتعلق بتسهيل الاستثمار وخلق الثروة.
وأكد رئيس الحكومة أن "هناك تحسن في الأداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي السياحة والفلاحة ولذلك فإن التوقعات تشير إلى تسجيل نسبة نمو 1.6 بالمئة على كامل سنة 2024، ونسبة نمو تقدر حوالي 3.2 بالمئة العام القادم".
وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025، إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7,08 مليار دولار من 3,57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1,98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5,32 مليار دولار في 2024.
وتعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، مقابل الترفيع فيها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار). أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو أكثر فسترتفع من 35 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة عام 2025.
ووفق قانون المالية لسنة القادمة، فإن البنوك وشركات التأمين مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 بالمئة بشكل دائم.
وفي تعليقه على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قال النائب عن حركة "الشعب" عبد الرزاق عويدات، إن "قانون المالية لسنة 2025 مُحاسبي أكثر منه قانون بناء اقتصادي، هناك عديد النقائص أبرزها غياب خطة عملية لحل بعض الملفات وخاصة ملف الفسفاط".
وفي رده عن سؤال لـ"عربي21" بخصوص تعبئة الموارد والتعويل الذاتي في ظل الخلاف مع صندوق النقد الدولي وتعثر المفاوضات معه، أوضح عويدات أن "الحديث عن السيادة الوطنية يتطلب تحقيق السيادة الغذائية والدوائية والطاقية".
وأضاف "صحيح نحن لم نتحصل على قروض من صندوق النقد الدولي ولكننا في مقابل ذلك بصدد الحصول على قروض من جهات أخرى وبفوائض مرتفعة".
في مقابل ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض الدريدي "نؤكد أن أي فصل من المشروع إن تطلب تعديلا فإن ذلك سيحصل لأن ما ستتم المصادقة عليه يجب أن يصب في مصلحة الشعب والدولة".
وأكد الدريدي في تصريح لـ"عربي21"، أن "الدولة قادرة بالحوكمة والشفافية أن توفر مواردها الذاتية دون اللجوء للاقتراض الخارجي ، وهناك أصدقاء لتونس في العالم العربي وأوروبا لمساعدتها".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق