بالأرقام.. الإمارات في عيد الاتحاد الـ53 وجهة عالمية للسياحة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نجح قطاع السياحة في دولة الإمارات في تحقيق دعم مؤثر في التنوع الاقتصادي للدولة ورسخ في السنة الـ53 لقيام الاتحاد أرقاماً قياسية، لا سيما مع الطفرة الكبيرة التي شهدها بفضل مبادرات واستراتيجيات طامحة نحو تعزيز مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية آمنة ونوعية.
مع بداية العام 2024، شهدت الدولة حراكاً سياحياً لافتاً وشكلت محطة هامة لحركة الطيران العالمية وسط توقعات رسمية بأن يساهم القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 12%، أي ما قيمته 236 مليار درهم كجزء من مراحل تنفيذ مستهدفات الحكومة لمشاريع الخمسين التي أدرجت فيها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وتضمنت تنفيذ 25 مبادرة وسياسة لدعم تنمية وتطوير القطاع السياحي في الدولة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وتعزيز دوره في جذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم.الميثاق الوطني للسياحة
وضمن مبادرات استراتيجية 2031، أعلنت الإمارات في فبراير (شباط) الماضي إطلاق "الميثاق الوطني للسياحة" لتحقيق تكامل محلي في تطوير الوجهات السياحية ودعم النمو المستدام للقطاع وتنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ الموقع الريادي للإمارات على خريطة السفر والسياحة الدولية.
وطن الإنجازات والإنسانية.. الإمارات تحتفل بـ #عيد_الاتحاد53 #عيد_الاتحاد #الإمارات53 https://t.co/BzORAL70mg pic.twitter.com/CNuTKW7Z8q
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 2, 2024وتأكيداً على أن الإمارات باتت وجهة رسمية للسياحة العالمية كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في أرقام رسمية عن ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 36.5 مليون مسافر، بنمو نسبته 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، من بينهم 10 ملايين و723 ألفاً و639 مسافراً قادماً، و10 ملايين و874 ألفاً و232 مسافراً مغادراً، فيما سجلت أعداد العابرين 14 مليوناً و944 ألفاً و466 مسافراً.
خطط دقيقة
ونتيجة للخطط المتدرجة الموضوعة بدقة في التنفيذ ونوعية في الأداء حصد قطاع السياحة في الإمارات سريعاً نتائج بارزة بإعلان المنتدى الاقتصادي العالمي في مايو(أيار) الماضي تصدر الدولة للمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر، وذلك جاء مدعوماً برؤية الحكومة الإماراتية التي أدركت بأن تحقيق الاستراتيجيات السياحية يحتاج لمنظومة ممكنة للتنفيذ، فمعادلة الأمن والأمان من أهم الممكنات التي نجحت الدولة في تحقيقها لتصبح واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم للسياح، سواء عبر ما تقدمه من رعاية لضيوفها أو ما بنيه عليه المجتمع كبيئة حاضنة لكل الجنسيات والأديان حتى باتت بيئة مثالية للتلاقي والتعايش الإنساني.
معادلة شاملةولا شك أن النتائج النوعية والمتقدمة للقطاع السياحي في الإمارات والأرقام التي تشير نحو نجاح متزايد لهذا القطاع ما كانت لتتحقق لولا معادلة شاملة نجحت قطاعات الدولة في تكوينها لتوفير بيئة سياحية مثالية جمعت ما بين الرفاهية والنوعية والتنوع فالإمارات تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها وجهة مثالية للسياح من مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا يبحثون عن الترفيه، الثقافة، الاسترخاء، أو المغامرة.
مقومات النجاح
على صعيد السياحة الترفيهية تضم الإمارات العديد من الأماكن التي تتيح للزوار الاستمتاع بالأنشطة المتنوعة، وثقافياً تقدم الإمارات مجموعة غنية من المتاحف والمعالم الثقافية، بالإضافة إلى المعارض الفنية والمهرجانات التي تقام طوال العام بدعم من شبكة مطارات حديثة تسهل الوصول إلى الدولة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب طرق حديثة وآمنة ووجود خدمات النقل العام المتطورة التي تصل إلى الأماكن السياحية وأرقى الفنادق والمنتجعات العالمية والشاطئية والصحية.
مستقبل واعدورغم كل النتائج الهامة التي تحققت في قطاع السياحة خلال العام 2024، تؤكد الإمارات وهي تحتفل بعيد الاتحاد الـ53 أن هناك المزيد من الخطط والمبادرات التي تضاعف من تقدم القطاع السياحي لإيمانها بأهميته كداعم أساسي للاقتصاد الوطني ومساهم رئيس في تحقيق التلاقي والتعايش الإنساني والانفتاح على الحضارات وجمعها في أرض واحدة ترحب بالجميع وتوفر كافة وسائل الترفيه والسياحة للجميع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عيد الاتحاد الإمارات عيد الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. وجهة مثالية للعيش بطمأنينة واستقرار
إعداد: راشد النعيمي
تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم نموذجاً عالمياً متقدّماً في مستوى الأمن والأمان، سواء لأفراد المجتمع أو المؤسسات، وحماية مكتسبات الدولة وسمعتها وحدودها، ومنع الجرائم المستقبلية، وذلك من خلال أفضل الكفاءات الأمنية وأحدث التقنيات، وتوج ذلك بحصدها للمراكز الأولى في أبرز المؤشرات والتقارير الدولية للأمن والأمان وجودة الحياة، مرسخة مكانتها العالمية كوجهة مثالية للعيش بطمأنينة واستقرار.
الإمارات ومنذ تأسيسها عملت على ترسيخ قيم العدالة والنزاهة والشفافية، بسن تشريعات وقوانين تعد من بين الأكثر كفاءة في العالم، فضلاً عن كفاءة وحرفية أجهزتها المختصة في مكافحة الجريمة والمحافظة على الأمن والاستقرار.
كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإن: «الأمن والأمان هما أساس مجتمعنا، ونحن نشجع كل من يعتبر الإمارات موطناً له على التمسك بمبادئ التعايش السلمي والتفاهم».
فيما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المنظومة الأمنية عالية الكفاءة التي نجحت دولة الإمارات في توطيد أركانها وأمدتها بكافة المقومات التي تمكنها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل، تعد من أهم ركائز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة في ضوء الدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حفظ مقدرات الوطن وصون مكتسباته التنموية وإنفاذ القانون وضمان أعلى مستويات السلامة للمجتمع بكافة مكوناته من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار وفي مختلف الأوقات وضمن شتى الظروف.
مجتمع متنوع
وتستضيف دولة الإمارات مجتمعاً متنوعاً من المقيمين الذين يأتون من مختلف البلدان، ويبحثون عن حياة وفرص أفضل، ويعتبرها الكثيرون وطنهم الثاني حيث تعيش أكثر من 200 جنسية، وكلها تساهم في التنمية المستمرة.
كما أكَّد سموه: «توفير متطلبات الأمن والأمان وتعزيز آليات وقاية المجتمع مسؤولية مشتركة بين الجهات والأفراد كافة، وذلك عبر خلق ثقافة مجتمعية تؤصل لمساهمة الجميع في الحفاظ على الأمن والاستقرار»، مشيراً سموه إلى أنه في ظل التحديات الأمنية المتسارعة، ورغم توافر الإمكانات المادية والبشرية لمواجهتها من الأجهزة المعنية، بات من الملح تضافر مختلف الجهود وتحقيق مشاركة فعالة من قبل الأفراد والمؤسسات كافة لتكون الطاقات والقدرات المجتمعية حافزاً إضافياً يعزز أداء المؤسسات وجهود الأجهزة الأمنية لتحقيق التدخل الوقائي والتصدي المبكر للأنشطة والممارسات غير المشروعة.
وتملك دولة الإمارات نظاماً قضائياً فعّالاً بأحدث أنظمة عمل المحاكم والإجراءات القانونية المبنية على الأنظمة الرقمية المتقدّمة والقضاة المتخصصين، يعمل بكفاءة لحفظ حق وكرامة الإنسان وإرساء سيادة القانون كما تملك تشريعات مرنة ومتطورة تستبق احتياجات المجتمع والدولة المستقبلية، وتهيئ الدولة للنمو في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ضمن بيئة تشريعية حديثة تواكب الابتكار وتشرك القطاع الخاص والمجتمع.
الأكثر أماناً
في دولة الإمارات وجد الطموح طريقه إلى الواقع، في أن تكون الدولة هي البقعة الأكثر أماناً على المستوى العالمي، من خلال تعزيز شعور كافة أفراد المجتمع بالأمان والوصول إلى مراتب متقدمة في الاعتماد على الخدمات الشرطية والجاهزية لحالات الطوارئ مع الحفاظ على سلامة الطرق، حرصاً على حياة السكان بالتوازي مع تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسّسات.
وتمثل دولة الإمارات نموذجاً متفرداً كدولةٍ حديثةٍ تقوم على مفاهيم متعددة لقيم التسامح المجتمعي، وكافة مفردات العدل والمساواة التي جعلت منها مجتمعاً متلاحماً مترابطاً، يسير وفق خطة واضحة وجليّة، إذ يكمن تفرد المجتمع الذي عملت دولة الإمارات على ترسيخ أركانه، في عدد من العوامل على رأسها نشر التسامح واحترام الثقافات والعادات والتقاليد، في إطارٍ يحفظ لكلّ فردٍ سماته الخاصة، ويضمن له في الوقت نفسه الحفاظ على كرامته واحترامه.
ويؤكد دستور دولة الإمارات مفاهيم سيادة القانون، والأمن، والعدالة، والمساواة بوصفها ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات، بينما تركز مؤسسات الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على مستويات الأمن والأمان عبر توفير خيارات متعددة للإبلاغ عن المخالفات والحوادث وأي ملاحظات مرتبطة بالجانب الأمني من منطلق المسؤولية المجتمعية.
قوة ناعمة
كانت جهود الدولة محل تقدير عالمي على الدوام ونقطة اهتمام للمؤسسات المتخصصة في رصد المؤشرات، حيث احتلت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024 والذي شارك فيه 193 دولة من أرجاء العالم، وجاءت في المرتبة التاسعة عالمياً في محور «الأمن والأمان»، ويعتبر هذا النجاح المتحقق نتاج أعوام وعقود من العمل الجاد لتطوير منظومة عمل أمنى وشرطي على أعلى مستوى ما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي ونشر الشعور بالأمان في كافة القطاعات.
كما حلّت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً، والثاني عالمياً، ضمن أكثر الدول أماناً في العالم، وفقاً لأحدث تقرير عن تصورات الأمان لعام 2023، أعدته مؤسسة «لويدز ريجستر»، و«معهد الاقتصاد والسلام، وحققت 0.073 نقطة على المؤشر العام، الذي يقيّم مستويات الأمان الحقيقية والمتصورة في 121 دولة، استناداً إلى مسوحات شملت خمسة مجالات، وهي: جودة الغذاء والماء، ومستويات الجرائم والعنف، والأحوال الجوية القاسية، والصحة النفسية، والسلامة في مكان العمل.
نتائج ممتازة
وأظهرت الدولة مستويات منخفضة في معدلات التجارب السلبية، ما يعكس نجاح سياساتها الأمنية والاقتصادية، حيث يشير التقرير إلى أنها حققت نتائج ممتازة في عدة مجالات، بما في ذلك الاستقرار السياسي، ومكافحة الجريمة، والبنية التحتية المتطورة، والخدمات الصحية عالية الجودة، وأسهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز سمعتها كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار والسياحة.
واحتلت مدينة أبوظبي المركز الأول ضمن مؤشر قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم للنصف الأول من عام 2024، وفقاً لتحديث جديد لمؤشر «معدلات الجريمة والأمن 2024» الصادر عن موقع «نومبيو»، والذي حافظت فيه على الصدارة في التصنيف الدولي منذ عام 2017.
فيما احتلت رأس الخيمة ودبي وعجمان المراكز الثاني والخامس والسادس على الترتيب، لتكون دولة الإمارات هي الدولة التي تضم العدد الأكبر بين المدن الأكثر أماناً في العالم، متفوقة على كبريات الدول المتقدمة في الشرق والغرب، بما فيها الولايات المتحدة والكثير من دول القارة الأوروبية.
كما حققت الإمارات إنجازاً جديداً في الأمن السيبراني، حيث صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات، في الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024 ويعكس هذا التصنيف الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تواكب طموحاتها المستقبلية.
بيئة جاذبة
تبدو نتائج استتباب الأمن واضحة في تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات أخرى، فعلى صعيد الجهود المبذولة لتطوير بيئة الأعمال وجذب الكفاءات للعيش على أرضها، حصدت الإمارات مؤخراً المركز العاشر عالمياً بين 53 دولة كأفضل الوجهات للعيش والعمل، استناداً إلى جهودها للارتقاء بجودة الحياة وفرص العمل، وذلك وفقاً لتقرير «إكسبات إنسايدر» الصادر عن «شبكة إنترنيشنز العالمية»، وهو أكبر استطلاع في العالم لآراء المغتربين، حيث شارك فيه أكثر من 12 ألف وافد من جميع أنحاء العالم بأفكارهم وخبراتهم عن العيش والعمل في الخارج.
وعلى مستوى التنافسية العالمية، حققت الإمارات قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2024، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في مدينة لوزان السويسرية، متقدمة 3 مراتب إلى المركز ال7 عالمياً، بعد الإنجاز الذي حققته في العام الماضي بدخولها قائمة الدول ال10 الكبار في التقرير، متقدمة على النرويج وآيسلندا، واليابان، وكندا، وفنلندا.
وتعيش دولة الإمارات حالة استقرار في الأمن والأمان على النحو الذي يظهر في احتلالها مراتب متقدمة بين الوجهات التي يرغب الناس من كل أنحاء العالم في العيش فيها. ويعود ذلك إلى أن الأمن كان دائماً في صدارة أولويات القيادة الرشيدة التي لا تدّخر جهداً في توفير أفضل ظروف الحياة لكل من يعيشون على أرضها.
التسامح والتعايش
مما لا شك فيه أن استتباب الأمن يستند إلى عدة عوامل، منها: سيادة قيم التسامح والتعايش والإخاء المجتمعي، ورسوخ مبدأ العدالة وسيادة القانون واستقلال القضاء، بما يضمن العيش الكريم لمختلف فئات المجتمع، فضلاً عن تطور الأجهزة الشرطية في الدولة بشكل مذهل.
وأطلقت وزارة الداخلية استراتيجية جودة الحياة الأمنية تعزيزاً لدور المنظومة الأمنية في تحقيق رفاه المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتأتي الإستراتيجية تماشياً مع توجّهات حكومة دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية لجودة الحياة التي تهدف إلى أن تصبح الدولة رائدة عالمياً في مجال تحقيق جودة حياة المجتمع، وتعزيز مكانتها وموقعها الريادي في مؤشرات التنافسية العالمية لتكون الدولة الأسعد عالمياً.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات