بالأرقام.. الإمارات في عيد الاتحاد الـ53 وجهة عالمية للسياحة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نجح قطاع السياحة في دولة الإمارات في تحقيق دعم مؤثر في التنوع الاقتصادي للدولة ورسخ في السنة الـ53 لقيام الاتحاد أرقاماً قياسية، لا سيما مع الطفرة الكبيرة التي شهدها بفضل مبادرات واستراتيجيات طامحة نحو تعزيز مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية آمنة ونوعية.
مع بداية العام 2024، شهدت الدولة حراكاً سياحياً لافتاً وشكلت محطة هامة لحركة الطيران العالمية وسط توقعات رسمية بأن يساهم القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 12%، أي ما قيمته 236 مليار درهم كجزء من مراحل تنفيذ مستهدفات الحكومة لمشاريع الخمسين التي أدرجت فيها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، وتضمنت تنفيذ 25 مبادرة وسياسة لدعم تنمية وتطوير القطاع السياحي في الدولة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وتعزيز دوره في جذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم.الميثاق الوطني للسياحة
وضمن مبادرات استراتيجية 2031، أعلنت الإمارات في فبراير (شباط) الماضي إطلاق "الميثاق الوطني للسياحة" لتحقيق تكامل محلي في تطوير الوجهات السياحية ودعم النمو المستدام للقطاع وتنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وترسيخ الموقع الريادي للإمارات على خريطة السفر والسياحة الدولية.
وطن الإنجازات والإنسانية.. الإمارات تحتفل بـ #عيد_الاتحاد53 #عيد_الاتحاد #الإمارات53 https://t.co/BzORAL70mg pic.twitter.com/CNuTKW7Z8q
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 2, 2024وتأكيداً على أن الإمارات باتت وجهة رسمية للسياحة العالمية كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في أرقام رسمية عن ارتفاع إجمالي أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 36.5 مليون مسافر، بنمو نسبته 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، من بينهم 10 ملايين و723 ألفاً و639 مسافراً قادماً، و10 ملايين و874 ألفاً و232 مسافراً مغادراً، فيما سجلت أعداد العابرين 14 مليوناً و944 ألفاً و466 مسافراً.
خطط دقيقة
ونتيجة للخطط المتدرجة الموضوعة بدقة في التنفيذ ونوعية في الأداء حصد قطاع السياحة في الإمارات سريعاً نتائج بارزة بإعلان المنتدى الاقتصادي العالمي في مايو(أيار) الماضي تصدر الدولة للمركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ 18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر، وذلك جاء مدعوماً برؤية الحكومة الإماراتية التي أدركت بأن تحقيق الاستراتيجيات السياحية يحتاج لمنظومة ممكنة للتنفيذ، فمعادلة الأمن والأمان من أهم الممكنات التي نجحت الدولة في تحقيقها لتصبح واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم للسياح، سواء عبر ما تقدمه من رعاية لضيوفها أو ما بنيه عليه المجتمع كبيئة حاضنة لكل الجنسيات والأديان حتى باتت بيئة مثالية للتلاقي والتعايش الإنساني.
معادلة شاملةولا شك أن النتائج النوعية والمتقدمة للقطاع السياحي في الإمارات والأرقام التي تشير نحو نجاح متزايد لهذا القطاع ما كانت لتتحقق لولا معادلة شاملة نجحت قطاعات الدولة في تكوينها لتوفير بيئة سياحية مثالية جمعت ما بين الرفاهية والنوعية والتنوع فالإمارات تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعلها وجهة مثالية للسياح من مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا يبحثون عن الترفيه، الثقافة، الاسترخاء، أو المغامرة.
مقومات النجاح
على صعيد السياحة الترفيهية تضم الإمارات العديد من الأماكن التي تتيح للزوار الاستمتاع بالأنشطة المتنوعة، وثقافياً تقدم الإمارات مجموعة غنية من المتاحف والمعالم الثقافية، بالإضافة إلى المعارض الفنية والمهرجانات التي تقام طوال العام بدعم من شبكة مطارات حديثة تسهل الوصول إلى الدولة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب طرق حديثة وآمنة ووجود خدمات النقل العام المتطورة التي تصل إلى الأماكن السياحية وأرقى الفنادق والمنتجعات العالمية والشاطئية والصحية.
مستقبل واعدورغم كل النتائج الهامة التي تحققت في قطاع السياحة خلال العام 2024، تؤكد الإمارات وهي تحتفل بعيد الاتحاد الـ53 أن هناك المزيد من الخطط والمبادرات التي تضاعف من تقدم القطاع السياحي لإيمانها بأهميته كداعم أساسي للاقتصاد الوطني ومساهم رئيس في تحقيق التلاقي والتعايش الإنساني والانفتاح على الحضارات وجمعها في أرض واحدة ترحب بالجميع وتوفر كافة وسائل الترفيه والسياحة للجميع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عيد الاتحاد الإمارات عيد الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الابتكار الثقافي.. تصميم المستقبل بمقاييس إماراتية
محمد عبدالسميع
أخبار ذات صلةإذا كان الابتكار، بمفهومه البسيط والمركّب، يدخل فيه التجديد والإضافة، فإنّ مفهوم الابتكار الثقافي لابدّ أن يتضمّن هذه العناصر وأكثر، بحسب التصنيفات والقراءات المتبعة في هذا الشأن، ومع أن الثقافة كمفهوم، عالم واسع متعدد الأبعاد ومتفاعلها، فإنّها كانت ولا تزال محلاً مناسباً لتطبيق الابتكار، وقراءة أثره على المساحة الثقافيّة في الفنون والثقافة، دون أن ننسى أنّ الأفكار تبقى أفكاراً على الورق وتنظيرات، إن لم يتمّ العمل بها، ولهذا فمن الإنصاف القول إنّ قياس الأثر يصلح وبامتياز على الحالة الإماراتيّة في هذا الموضوع، وهي الحالة التي اتخذت من الموجود والتراث والفنون والعناصر الثقافيّة الأخرى بيئةً مناسبةً للابتكار فيها، تحت مظلّة الدولة، أو إدارة القطاع العام، وحفز القطاع الخاص في ظلّ تشجيع الدولة وإدراكها أهميّة هذا التحوّل من التقليدي في العمل الثقافي إلى الأيسر والأنجع والأمثل، مع قراءة ما يسوقه المتخصصون والمنظّرون من التنبّه إلى أخطار فقدان الثقافة بريقها، أو الاستثمار في الثقافة دون وجود قيم وأصالة تحفظ للموروث حضوره وللثقافة وهجها، إذ تبدو هذه المسألة في غاية الأهميّة ونحن نتحدث عن الابتكار الثقافي، وفي ذلك يكثر الحديث ويتم تناول الموضوع من أكثر من جانب.
على أنّ الدولة/النموذج (الإمارات)، والتي سنقرأ من خلالها أهميّة فكر التجديد أو الابتكار وقراءة الاستثمار الواعي في هذا الموضوع، إنّما هي دولة تعي وتدرك جيّداً هذا الأمر، فهي تسير خلال المتاح وتتأمّل بنيته ومادته الثقافيّة، لتروّج له وتعمل على تيسيره وتقديمه للجميع، بل وفهم المعنى الاقتصادي المتضمّن في هذا النوع من الابتكار، أي الابتكار الثقافي، في أن تدرّ الصناعات الثقافيّة والإبداعيّة دخلاً جيّداً، فنكون قد حققنا عن طريق الابتكار الشهرة وانتشار المنتج الثقافي، وحافظنا على القيمة الجماليّة المتضمّنة والمميزة لمفردات الثقافة والفنون، والأرقام والنسب الإحصائيّة التي تطالعنا بها مراكز الدراسات والصحف، تعطينا مؤشراً مفرحاً على حجم المنجز قياساً إلى النسبة العربيّة والعالميّة المتحققة في هذا الموضوع.
اقتصاديّات الثقافة
ويؤكّد المتخصصون في هذا الشأن والمهتمون وبما يعرف بـ«اقتصاديّات الثقافة»، أهميّة العمل على الإبداع أو الابتكار أو الخلق أو تقديم النوعي والمفيد في الموضوع الثقافي، بشقّيه الوظيفي والثقافي، مع الحفاظ على الجماليات والإرث والأصالة والروح، وما يتخلل كلّ ذلك من عادات وموروث، فنكون قد وصلنا إلى مرحلة التجديد والإضافة بالوعي والفهم إلى أين نحن سائرون.
وقد عملت دولة الإمارات العربيّة المتحدة على تحقيق الوجهة الإبداعيّة للعالم، ومثال ذلك ما حققته استراتيجيّة دبي للاقتصاد الإبداعي، نحو أن تكون دبي وجهةً مفضلة لكلّ المبدعين، بل وعاصمةً للاقتصاد الإبداعي، فتضاعف عدد الشركات الإبداعيّة في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة إلى 15 ألفاً، وتضاعف عدد المبدعين إلى 140 ألفاً، ترفد ذلك كلّه المؤسسة الثقافية ذات العلاقة، مثل «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عام 2014، وذلك لتعزيز تنافسيّة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح ضمن الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم.
ويؤثّر هذا التوجّه الواعي على موضوع الابتكار، بالربط بين كلّ المتغيرات والأسباب التي تدعم هذا الأمر، وهو عمل تكاملي تتم فيه قراءة محفّزات الإبداع والتقنيات والإضافة والمواكبة العصريّة للتكنولوجيا، ويأتي دعم الدولة ليكلل كلّ ذلك، ولهذا كانت مواضيع تحدّي القراءة والترجمة ونسب الريادة وخطّة اقتصاديات الإبداع، كهدف وطموح، بل لقد كانت منصّة «ابتكر»، التي طوّرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تصبّ في هذا الاتجاه، كمنصّة تفاعليّة، وتوصف بأنّها الأولى من نوعها باللغة العربية للابتكار الحكومي، لصنع جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل. ولتوضيح أهميّة هذه المنصّة، فقد كان هدفها الوصول إلى 30 مليون مشارك عالمياً، إضافةً إلى تنفيذ دبلوم في الابتكار بالتعاون مع جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، كدبلوم يعدّ الأول من نوعه أيضاً، لإعداد جيل من الرؤساء التنفيذيين للابتكار في الجهات الحكومية، وكذلك استحداث منصب الرئيس التنفيذي للابتكار في كلّ جهة حكومية اتحاديّة، وهو ما يؤكّد نظرة الدولة الواعية والواثقة نحو المستقبل، بما في ذلك من ريادة ونبوغ معرفي وتقني وتحقيق نسب عالية في موضوع الابتكار.
دعم الابتكار
وفي مجال رؤية الدولة أيضاً ورسالتها، يمكن وبكلّ جدارة أن نذكر «صندوق محمد بن راشد لدعم الابتكار»، والذي تبلغ قيمته 2 مليار درهم، وكذلك مبادرة «أفكاري»، الرامية إلى تشجيع موظفي الجهات الحكومية الاتحادية على تقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، ويؤكّد كلّ ذلك ما يسمّى بـ«مسرّعات دبي المستقبل»، لصنع منصّة عالميّة متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجيّة، وكذلك خلق قيمة اقتصاديّة قائمة على احتضان وتسريع الأعمال وتقديم الحلول التكنولوجيّة في المستقبل.
إنّ «شهر الابتكار»، كموضوع عملي وعلمي أيضاً في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، هو شهر يستحق الحفاوة والاعتزاز المجتمعي بما انعكس على الأجيال من ثمار موضوع الابتكار، أمام تحديات القادم التكنولوجي الذي لا تستطيع أيّ دولة واعية أن تقف على الحياد منه، فإمّا أن ندخل بقوّة أو ننعزل عن العالم وما يحيط بنا من ثورة معرفيّة وتكنولوجيّة، فأجندة دبي المستقبل، دليل على التحدي والإيمان بالمخرجات المهمّة، كمبادرات رائدة عالمياً، كما في استراتيجيّة دبي للطباعة ثلاثيّة الأبعاد، واستراتيجيّة دبي للقيادة الذاتيّة، والمجلس العالمي للتعاملات الرقميّة، ومتحف المستقبل ومرصد المستقبل، وتنظيم بطولة العالم لرياضات المستقبل.
ولهذا، فإنّ كلّ ما ذكر يدور حول المستقبل، بما يحمله هذا المفهوم من تحديات، وفي الصميم من ذلك، كان «متحف المستقبل» بانوراما رائعة على مستقبل العالم، كمتحف تمّ تغذيته بأحدث الإنجازات التقنية وآخر الاكتشافات العلميّة، إذ اعتبر هذا المتحف مختبراً شاملاً لتقنيات المستقبل وأفكاره، لندخل إلى الاستثمار في العقل المبدع ودعم الأفكار والمشاريع الرياديّة والمبادرات والأبحاث التي تضيف قيمةً نوعيّة وتسهم في تحقيق التأثير الإيجابي، وفي السياق علينا أن نذكر أهميّة موضوع الطباعة ثلاثيّة الأبعاد، وما تشتمل عليه من مزايا تنافسيّة مرتبطة بالكلفة المنخفضة، والسرعة في الإنجاز، باعتبار ذلك يشكّل نموذجاً عصريّاً في التصميم.
ولا يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل إنّ الطموحات تتواصل في دولة الإمارات العربيّة في استحقاقات هذا العصر والابتكار الذي بات أمراً واقعاً فيه، ففي النسخة السادسة من «هاكاثون الإمارات»، كانت هناك قراءة تستشرف المستقبل، حتى سنة 2031، بما في ذلك من تعزيز للهوية الوطنيّة وتعزيز الاستدامة وتطوير الرؤية والمؤشرات والمخرجات، وكذلك توسيع الشراكات.
أمّا «قمّة الابتكار» التي عقدتها الإمارات، سنة 2016، فكانت رؤية تؤسس لكلّ هذا النجاح الذي نعيش، خاصةً القراءة المبكّرة لدور الابتكار في موضوع الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استخدام الحاسوب والأجهزة الذكية في المدارس، والاهتمام بالتعليم الإلكتروني في الدولة، والمؤسسات البحثيّة والمعاهد التقنية لتعزيز الإبداع والابتكار، والمجمعات المتنوعة، في إطار حفز ثقافة التعليم الإلكتروني في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وإطلاق العديد من البرامج التي جاءت في سياق رؤية الدولة لما نحن مقبلون عليه من تحديات التقدّم والتحوّل الرقمي والحاجة إلى ابتكارات تدعمها وتشجعها الأعمال المؤسسية في الدولة.
من ناحية أخرى فإن دولة الإمارات العربية المتحدة لها حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تحقيق أكبر قطاع إبداعي يعتمد على تصدير المنتجات والخدمات الإبداعية، وقيمتها 13.7 مليار دولار أميركي.
إنّ الابتكار، وبما يحمله من تغيير إيجابي في المضامين والأسلوب والأفكار، ومن عمليات إبداعيّة معقدة تغذيها تدفقات المعرفة والتنوّع الإبداعي في المجتمع، نحو الصناعات الثقافيّة والإبداعيّة، والتصميمات المتوقّعة في الآداب والفنون والموسيقى والأزياء والمهارات الحياتيّة الأخرى، هو مفهوم جدير بقراءته، وهو في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، وكما هو واضح، محمولٌ على جناح ثقة الدولة وقيادتها الرشيدة بالمردود الثقافي والحضور القويّ للإمارات في العالم، ولهذا فالمعايير الإبداعيّة تحتاج دائماً إلى قراءة وإعادة قراءة وفهم للتحديات وسبل تقديم الحلول.