جوتيريش يدعو إلى توحيد الجهود للكشف عن جميع أشكال الرق المعاصرة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى توحيد الجهود العالمية من أجل الكشف عن جميع أشكال الرق المعاصرة والإبلاغ عنها والعمل على إلغائها .
جوتيريش يُشدد على ضرورة تحقيق السلام في أوكرانيا وغزة والسودان ولبنانجاء ذلك في رسالة وجهها جوتيريش اليوم الاثنين بمناسبة "اليوم الدولي لإلغاء الرق"، نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
وقال جوتيريش: "في اليوم الدولي لإلغاء الرق، نسلط الضوء على ما يقدر بنحو 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم عالقين في ظروف مروعة - من الإتجار بالبشر إلى العمل القسري والزواج القسري".
وأضاف: "في جميع أنحاء العالم، يستغل الجناة أولئك الذين أصبحوا عرضة للخطر بسبب الفقر والتمييز والصراع - بما في ذلك النساء والأطفال - ويستفيدون من معاناة إنسانية لا حد لها".
وأكد جوتيريش أنه "لا مكان لهذه الانتهاكات الفظيعة في القرن الحادي والعشرين. إنها ليست مجرد إهانة لحقوق الإنسان الأساسية - بل تبطئ التنمية وتعزز التفاوت وتقوض التنمية الاقتصادية المستدامة".
ولفت الأمين العام إلى ميثاق المستقبل الذي تم تبنيه مؤخرا ويدعو إلى القضاء على العمل القسري وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالأشخاص والقضاء على جميع أشكال عمل الأطفال.
وأوضح أنه لتحويل الأقوال إلى أفعال، يجب على الحكومات تعزيز إنفاذ القانون، والحفاظ على كرامة الإنسان، وحماية الضحايا وتحريرهم ودعمهم، وتقديم الجناة إلى العدالة. كما يجب على الشركات ضمان خلو سلاسل التوريد من الاستغلال وتعزيز ممارسات العمل العادلة والشفافة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوتيريش توحيد الجهود
إقرأ أيضاً:
بعد 182 يومًا من الاختفاء القسري.. ظهور أسرة كاملة أمام النيابة المصرية
بعد اختفاء دام أكثر من ستة أشهر، ظهرت أسرة مكونة من خمسة أفراد، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وذلك وفق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة تُعنى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
وأفادت المنظمة أن أفراد الأسرة اعتقلوا يوم 27 أيار/ مايو الماضي من أماكن متفرّقة في القاهرة والإسكندرية، قبل أن يتم إخفاؤهم قسريا، طوال هذه الفترة.
وتتألف الأسرة من ناصر عبد المنعم عبد النعيم، البالغ من العمر 62 عامًا، وزوجته آمال عبد السلام إبراهيم (59 عامًا)، وشقيقتها المهندسة غادة عبد السلام إبراهيم (52 عامًا)، إلى جانب ابنتهما ريهام، وزوجها وائل عبد الرزاق محمد.
وفي السياق نفسه، أشارت المنظمة إلى أن ظهورهم التدريجي أمام النيابة، جاء دون تفسير واضح حول ظروف احتجازهم، وهو ما يعكس نمطًا متكررًا في التعامل مع قضايا الإخفاء القسري في البلاد.
وأوضحت الشبكة أن المعتقلين عادة ما يتم عرضهم على النيابة بتقارير اعتقال، تحمل تواريخ حديثة، رغم الشهادات المتكررة من الضحايا التي تؤكد تعرضهم للاحتجاز المطول دون إبلاغ ذويهم أو تمكينهم من الحصول على الدعم القانوني.
وبحسب حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، فإن 821 شخصًا على الأقل تعرضوا للاختفاء القسري خلال الفترة الممتدة من آب/ أغسطس 2022 وحتى آب/ أغسطس 2023، ليصل إجمالي الحالات الموثقة منذ بدء الحملة إلى 4253 حالة. وتعدّ هذه الأرقام مؤشراً خطيراً على توسع نطاق الانتهاكات الحقوقية في البلاد.
إلى ذلك، دعت الشبكة المصرية إلى احترام الالتزامات الدولية لمصر، خاصة تلك المتعلقة بالاتفاقيات التي تجرّم الإخفاء القسري. كما طالبت بإجراء تحقيقات نزيهة ومحاسبة المتورطين، مشيرة إلى أن جريمة الاختفاء القسري لا تسقط بالتقادم، بل تظل ملزمة قانونيًا للمتابعة أمام القضاءين المحلي والدولي.
ويعد الاختفاء القسري في مصر، واحدا من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان التي تم توثيقها على مدى السنوات الأخيرة، وتقارير منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تؤكد استمرار هذا النمط بشكل واسع النطاق.
تزايدت هذه الممارسات بشكل ملحوظ منذ عام 2015، حيث تستخدم السلطات الاختفاء القسري كأداة ضغط ضد المعتقلين وعائلاتهم؛ فيما تشير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن مصر تشهد وقوع ما بين 3 إلى 5 حالات اختفاء قسري يوميًا، ما يعكس نمطًا ممنهجًا لهذه الممارسة.
وتكشف التقارير أن العديد من الحالات تشمل انتهاكات جسيمة مثل التعذيب للحصول على "اعترافات"، أو اعتقال أفراد الأسرة للضغط على المطلوبين الأصليين، مثلما حدث في حالات موثقة عديدة.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات