عبارات غير صحيحة صدرت من كبار وقادة في الصف الوطني على شاكلة (المجاهدين قدموا أكثر من الجيش) أو (أي كوز ندوسو دوس) أو مدح العملاء والخونة بأنهم (أكثر أبناء السودان نزاهة) .. كل هذه أمور تحدث في سياقات لا صلة بالواقع وتمر في النهاية دون ضجيج ولا تغيير ولا حتى ضرر على قائلها، بل ربما تكون مفيدة لأنها تقود للمستوى السليم من التفكير.
1- غير صحيح أن الجيش على مسافة واحدة من كل التيارات، الاسلاميون هم الأقرب (في الجملة وليس الأستثناءات) وهذا ليس بقرار الجيش ولا رغبة قيادته، ولكن بقية المجموعات الأخرى اختارت تاريخيا الوقوف مع عدو الجيش، ظل اليسار مصنعا لكوادر الدعاية والاستهداف الخارجي ضد الوطن، وخضعت للأسف أحزاب كبيرة مثل الأمة لابتزازه وإرهابه وتآمرت ضد الجيش وانتهى بغالبهم الأمر بالارتزاق من المليشيا والدولة التي ترسل السلاح لقتل السودانيين، ولذلك الصحيح أن يقال الجيش يقف على (المسافة المناسبة) وليس (المتساوية) من كل تيار ومجموعة، حسب موقفها من الجيش وأهدافه الوطنية ولذلك (مثلا) لن تكون مسافة الحركة الاسلامية هي مسافة المؤتمر السوداني إلا اذا ابتعدت الحركة الاسلامية نحو المليشيا الارهابية أو اقترب المؤتمر السوداني نحو الجيش الوطني.
2- التوجه الاسلامي في السودان مبدأ (فوق-دستوري) لأن النظام السياسي في الدولة السودانية صنعه الإسلام، وهذه حالة سودانية لا فكاك منها، ولا يجوز اقحامها وتعميمها في دول لديها تطور سياسي مختلف. في السودان تحديدا، كل الدول الوطنية السابقة في التاريخ المعاصر اسلامية، إمارة كنز الدولة، سلطة سنار، سلطنة دارفور، الدولة المهدية. بل حتى أحزاب الحركة الوطنية الكبرى قامت على طوائف دينية الأنصار والختمية، حتى الشيوعيين يتحالفون مع الجمهوريين ويستخدمونهم حزاما حولهم لخلخلة الثوابت، لأن المجتمع لا يقبل الفكر الشيوعي إلا بغلاف إسلامي، ولذلك الإسلام صانع، والدستور مصنوع. والمصنوع لا يعلو على الصانع، والتوجه الإسلامي في السودان فوق-دستوري. من يريد تغيير هذا الأمر عليه الالتزام بهذه القاعدة أولا، ثم يجتهد في نشر العلمنة سلميا وبالاقناع والعمل السياسي عبر أجيال ولن يستطيع عبر ثورة مزيفة وكاذبة أو مليشيا مجرمة إرهابية أو صفقات مشبوهة وسرية من وراء ظهر الجميع.
تم تجريب كل كل المحاولات أعلاه، ولكنها زادت التوجه الاسلامي قوة ولم تضعفه. يضاف إلى هذا أن الإصرار على خلخلة المعادلات السياسية المستقرة في السودان بالأحلام والأوهام. والمتسكعين من أبناءه هو ضرب لاستقرار السودان والمنطقة كلها. يجب التعامل مع الواقع السوداني وقبول تفوق الاسلاميين.
مكي المغربي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في دولة الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي /وام/ أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية