لإنهاء الحرب وصرف المرتبات.. السعودية تدعو الحوثيين لتحكيم العقل وقبول ”المبادرة الاستراتيجية”

جددت المملكة العربية السعودية، التأكيد على حرصها على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، والمنطقة بأسرها، داعية الأطراف اليمنية كافة، للقبول بالحلول السياسية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، ودرء التهديدات عن المنطقة.

جاء ذلك في كلمة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل - تابعها "المشهد اليمني" -، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي ، الأربعاء، بشأن اليمن.

وأكد السفير الواصل على المبادرة السعودية الاستراتيجية لإنهاء الحرب في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وعلى دعم الجهود الأممية والدولية، للتوصل إلى حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن، 2216.

كما أكد على مواقف المملكة الثابتة والمتواصلة في دعم مجلس القيادة الرئاسي، اليمني، وتؤدي الجهود الحالية المبذولة في هذا الشأن، إلى حل سياسي شامل.

اقرأ أيضاً السعودية: رونالدو يتدخل للرد على صفقة نيمار .. ”حلم الهلال” يقترب من النصر الفنان اليمني ”نبيل الآنسي” يعتذر ”لله ورسوله” بعدما أثار ضجة بظهوره مع ”علي البخيتي” ويوضح السبب ”فيديو” محمد علي الحوثي يُبشّر بصرف مرتبات الموظفين بعد العام 2030 والنائب عبده بشر يُلجمه برد مفحم تصريحات قوية للحكومة الشرعية تهدد باستخدام القوة وانتزاع ميناء الحديدة من سيطرة الحوثيين المهرة ترحب بالرئيس العليمي .. شاهد بالفيديو كيف تم استقبال رئيس مجلس القيادة في بوابة اليمن الشرقية بريطانيا تكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن المنتخب اليمني الأول والأولمبي يخوضان الحصة التدريبية الأولى في معسكرهما الخارجي الإمارات توجه دعوة جديدة للمليشيا وتحذر من إشعال نيران الحرب المبعوث الامريكي إلى اليمن يكشف عن صيغة نهائية جديدة لوقف إطلاق النار باحث سعودي يعلق على ماحدث لرئيس الحكومة اليمنية في قصر معاشيق صحيفة إمارتية تكشف عن تحقيق تقدماً جديداً في المفاوضات ومرتبات الموظفين في مناطق المليشيا أول تصريح لـ”العليمي” عقب وصوله بوابة اليمن الشرقية

وقال السفير السعودي الواصل: "وما زالت المملكة، تدعو الحوثيين، للاحتكام لصوت العقل، والحكمة، وتقديم مصالح الشعب اليمني الكريم، على ما سواها".

كما دعا السفير السعودي إلى تغليب المصلحة اليمنية الوطنية، فوق كل اعتبار، وإيجاد أرضية مشتركة بين كافة الأطراف، لمعالجة الإشكالات السياسية والاقتصادية القائمة بما يحقق، الرخاء الاقتصادي للشعب اليمني، والكف عن أي عملية عسكرية استفزازية قد تعيق التوصل إلى أي حل سياسي دائم في اليمن.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية خصصت نحو 1.2 مليار دولار كوديعة لدعم البنك المركزي اليمني.

ما هي المبادرة السعودية الاستراتيجية، الكفيلة بصرف المرتبات وإنهاء الحرب في اليمن؟

في 22 مارس 2021، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن:

وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وحينها، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن المبادرة تأتي، استمراراً لحرص السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتأكيداً لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل، وجنيف، والكويت، وستوكهولم.

ودعا الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل، ووقف نزيف الدم اليمني، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يُعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن، والمنطقة، وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة، ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير الخارجية السعودي، حق المملكة الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كما أكد أيضاً رفض المملكة التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، "حيث إنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها، وتزويدهم بالخبراء، وخرقها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

المصدر: المشهد اليمني