لإنهاء الحرب وصرف المرتبات.. السعودية تدعو الحوثيين لتحكيم العقل وقبول ”المبادرة الاستراتيجية”
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
جددت المملكة العربية السعودية، التأكيد على حرصها على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، والمنطقة بأسرها، داعية الأطراف اليمنية كافة، للقبول بالحلول السياسية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، ودرء التهديدات عن المنطقة.
جاء ذلك في كلمة مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل - تابعها "المشهد اليمني" -، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي ، الأربعاء، بشأن اليمن.
وأكد السفير الواصل على المبادرة السعودية الاستراتيجية لإنهاء الحرب في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وعلى دعم الجهود الأممية والدولية، للتوصل إلى حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن، 2216.
كما أكد على مواقف المملكة الثابتة والمتواصلة في دعم مجلس القيادة الرئاسي، اليمني، وتؤدي الجهود الحالية المبذولة في هذا الشأن، إلى حل سياسي شامل.
اقرأ أيضاً السعودية: رونالدو يتدخل للرد على صفقة نيمار .. ”حلم الهلال” يقترب من النصر الفنان اليمني ”نبيل الآنسي” يعتذر ”لله ورسوله” بعدما أثار ضجة بظهوره مع ”علي البخيتي” ويوضح السبب ”فيديو” محمد علي الحوثي يُبشّر بصرف مرتبات الموظفين بعد العام 2030 والنائب عبده بشر يُلجمه برد مفحم تصريحات قوية للحكومة الشرعية تهدد باستخدام القوة وانتزاع ميناء الحديدة من سيطرة الحوثيين المهرة ترحب بالرئيس العليمي .. شاهد بالفيديو كيف تم استقبال رئيس مجلس القيادة في بوابة اليمن الشرقية بريطانيا تكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب في اليمن المنتخب اليمني الأول والأولمبي يخوضان الحصة التدريبية الأولى في معسكرهما الخارجي الإمارات توجه دعوة جديدة للمليشيا وتحذر من إشعال نيران الحرب المبعوث الامريكي إلى اليمن يكشف عن صيغة نهائية جديدة لوقف إطلاق النار باحث سعودي يعلق على ماحدث لرئيس الحكومة اليمنية في قصر معاشيق صحيفة إمارتية تكشف عن تحقيق تقدماً جديداً في المفاوضات ومرتبات الموظفين في مناطق المليشيا أول تصريح لـ”العليمي” عقب وصوله بوابة اليمن الشرقيةوقال السفير السعودي الواصل: "وما زالت المملكة، تدعو الحوثيين، للاحتكام لصوت العقل، والحكمة، وتقديم مصالح الشعب اليمني الكريم، على ما سواها".
كما دعا السفير السعودي إلى تغليب المصلحة اليمنية الوطنية، فوق كل اعتبار، وإيجاد أرضية مشتركة بين كافة الأطراف، لمعالجة الإشكالات السياسية والاقتصادية القائمة بما يحقق، الرخاء الاقتصادي للشعب اليمني، والكف عن أي عملية عسكرية استفزازية قد تعيق التوصل إلى أي حل سياسي دائم في اليمن.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية خصصت نحو 1.2 مليار دولار كوديعة لدعم البنك المركزي اليمني.
ما هي المبادرة السعودية الاستراتيجية، الكفيلة بصرف المرتبات وإنهاء الحرب في اليمن؟
في 22 مارس 2021، أعلنت المملكة العربية السعودية، عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن:
وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.
وحينها، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن المبادرة تأتي، استمراراً لحرص السعودية على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتأكيداً لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل، وجنيف، والكويت، وستوكهولم.
ودعا الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل، ووقف نزيف الدم اليمني، ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق، وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يُعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن، والمنطقة، وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة، ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.
وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير الخارجية السعودي، حق المملكة الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كما أكد أيضاً رفض المملكة التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، "حيث إنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها، وتزويدهم بالخبراء، وخرقها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الأمم المتحدة حل سیاسی الشعب الیمنی إلى حل سیاسی مجلس الأمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
“الهزيمة الاستراتيجية” أمام اليمن تحاصرُ البيت الأبيض.. إدارة “ترامب” تواجهُ أفقًا مسدودًا
يمانيون – متابعات
مع قُرْبِ رَحيلِ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من البيت الأبيض، تزايدت بقصدٍ وبدون قصد، أصداءُ الهزيمة التأريخيةِ التي مُنِيَتْ بها الولاياتُ المتحدةُ أمام اليمن.
فإلى جانب الاعترافات المتواصلة على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي، بدأت العديدُ من مراكز الدراسات ووسائل الإعلام الأمريكية بتحميل الإدارة الراحلة مسؤولية الهزيمة، محاولة حصر الأسباب على الجانب السياسي فقط، لكن توصياتها للإدارة الجديدة كشفت أن المشكلة أكبرُ، حَيثُ لم تقدم تلك التوصيات أيةَ خيارات جديدة فعَّالة ومضمونة لتغيير واقع الفشل؛ وهو ما أكّـد بشكلٍ أكبرَ أن إدارة ترامب لن تواجِهَ أُفُقًا أقلَّ انسدادًا من ذلك الذي واجهته سابقاتها؛ الأمر الذي يؤكّـد أن الهزيمة استراتيجية ولا يمكن تجاوزها.
في تقرير جديد نُشِرَ مطلعَ هذا الأسبوع، اتهم موقعُ “ريل كلير ديفينس” الأمريكي المتخصص بالشؤون الدفاعية، إدارة بايدن بأنها “تفتقرُ إلى الوضوح الاستراتيجي” في مواجهة اليمن، معتبِرًا أن فشل الولايات المتحدة في وقف الهجمات البحرية اليمنية المساندة لغزة يعودُ إلى عدم وجود سياسة واضحة.
مع ذلك، فقد ناقض التقرير نفسه عندما استعرض مظاهرَ الفشل، ومنها أن “ثمنَ القوات والتقنيات الأمريكية المنتشرة في البحر الأحمر -مثل الصواريخ الاعتراضية وطائرات (إم كيو-9 ريبر) بدون طيار والقنابل الموجهة بدقةٍ- يفوق إلى حَــدٍّ كبيرٍ التكلفةَ المنخفضة نسبيًّا لطائرات الحوثيين بدون طيار” حسب توصيفه، وأن “واشنطن تخسر عشرات الملايين من الدولارات مع كُـلّ طائرة (ريبر) يتم إسقاطها، في حين تظل خسائرُ الحوثيين ضئيلةً، وتستمرُّ السفنُ التجارية في مواجَهة التهديدات”.
هذه المظاهر لا تعبِّر عن غياب سياسة واضحة -كما ادعى التقرير- بل عن مأزِقٍ عملياتي ميداني واضح، لا يمكن تجاوزه؛ فحتى “السياسة الهجومية” التي اقترح التقرير أن تتبعَها الإدارة الجديدة لن تستطيعَ أن تلتفَّ على التكاليف العالية، بل إن تلك التكاليف ستزيد في حالة “شن هجوم أوسعَ على مراكز القيادة والسيطرة” كما يقترح التقرير، ولن تكون النتيجة مختلفة كَثيرًا من حَيثُ التأثير؛ لأَنَّ العديد من المسؤولين العسكريين قد أكّـدوا أكثر من مرة أن الولايات المتحدة تعيشُ حالةً من العمى الاستخباراتي فيما يتعلق بالأهداف في اليمن، وقد صرَّحَ قائدُ الأسطول الأمريكي الخامس، جورج ويكوف، في أغسطُس الماضي بأنَّ “من الصعب للغاية العثورَ على مركز ثقل مركَزي واستخدامه كنقطة ردع محتملة”.
لقد اتخذت إدارةُ بايدن بالفعل الخيارَ العدواني (الهجومي بحسب وصف التقرير) لكن أُفُقَه العملياتي كان مسدودًا؛ ليسَ بسَببِ “تردّد” هذه الإدارة، بل لأَنَّ واقع المعركة كان عصيًّا على “استراتيجية الردع الأمريكية الكلاسيكية” بحسب تعبير ويكوف أَيْـضًا، وهذا ما تؤكّـده أَيْـضًا الاقتراحاتُ والتوصيات الأُخرى المقدمة للإدارة الأمريكية الجديدة بشأن التعامُلِ مع الجبهة اليمنية، والتي تتضمن توسيعَ الجهود الأمريكية لتشمَلَ مواجهةَ كُـلٍّ من إيران والصين وروسيا؛ بناءً على دعايات وجود دعم من هذه الجهات لليمن، وهي توصية مثيرة للسخرية وغير واقعية؛ فالمأزق العملياتي التي تواجهه واشنطن في البحر الأحمر في مواجهة اليمن فقط لن يصبح أقلَّ صعوبة عندما تستفز الولايات المتحدة ثلاث دول إضافية تمتلك الكثيرَ من القدرات المتطورة وأدوات الضغط والرد، وأصبح لديها الآن رؤيةٌ واضحة حول نقاط ضعف البحرية الأمريكية.
وينطبق الأمر نفسُه على التوصيات التي قدمها تقرير (ريل كلير ديفينس) للإدارة الجديدة، وهي توصيات قدمتها تقاريرُ نشرتها جهاتٌ أُخرى مثل (معهد دراسات الحرب) الأمريكي ومجلة (ناشيونال ريفيو) وغيرها، والتي تحدثت عن ضرورة استخدامِ ورقة “آلية التحقُّق والتفتيش الأممية” لتشديد الحصار على اليمن، وفرض عقوبات اقتصادية صارمةٍ على الشعب اليمني من خلال تصنيف “المنظمة الإرهابية الأجنبية” ودعم “الجماعات المسلحة في اليمن” وإزالة البنوكِ العاملة في المناطق الحرة من نظام (سويفت).. فقد واجهت إدارةُ بايدن كُـلَّ هذه الخيارات ودرستها جيِّدًا، ولم تكن المشكلة في أنها تردّدت في اتِّخاذها، بل في أن هذه الخيارات لن تغيِّرَ واقعَ الهزيمة ولن تخفِّضَ تكلفة المأزق الأمريكي، وقد حاول البيتُ الأبيض بالفعل دفع المرتزِقة ودولَ العدوان لتحريك الجبهات والتصعيد الاقتصادي ضد البنوك؛ لأَنَّ حزمَ القيادة اليمنية والاستعداد المسبق للتعامل مع أية خطوات عدوانية بصرامة هو من أفشل هذه المحاولاتِ وليس “تقاعس” إدارة بايدن كما تروِّجُ هذه التقارير.
وقد أكّـد (معهد دراسات الحرب) الأمريكي ذلك، حَيثُ ذكر في تقريرٍ نشره هذا الأسبوع أن كُـلَّ هذه الخيارات “تنطوي وبشكل مؤكَّـد على مخاطِرَ كبيرة” وهو ما يعني بوضوح أن الإقدامَ عليها سيكون مغامرة غير مضمونة وأن الأفق سيكون مفتوحًا على نتائجَ عكسيةٍ تكرِّسُ واقعَ الهزيمة الأمريكية، في الوقت الذي سيبقى فيه هدفُ ردع اليمن صعبَ التحقّق كما هو؛ فخيارات العدوان والواسع والحصار المشدّد قد جُرِّبت بالفعل منذ 2015 وفشلت.
هذا ما تؤكّـده أَيْـضًا طبيعة وقائع الهزيمة الأمريكية أمام اليمن، فبحسب المعهد الأمريكي أصبح اليمن يشكل “تهديدًا استراتيجيًّا له تداعياتٌ عالمية على الولايات المتحدة وحلفائها” وأصبحت القوات المسلحة اليمنية تمتلك “قدرًا هائلًا من البيانات والدروس حول كيفية استجابة دفاعات الولايات المتحدة والحلفاء للهجمات الصاروخية والجوية، وهي بيانات يمكن استخدامُها لتحسين فعاليةِ السفن الحربية الأمريكية والمنشآت البرية في المستقبل” بل ويمكن مشاركةُ هذه البيانات والدروس مع خصومِ الولايات المتحدة، بحسب ما يحذّر المعهد، وبالتالي فَــإنَّ المشكلة التي تواجهها واشنطن أكبرُ بكثير من أن يتم حلها بالاندفاع إلى تصعيد عسكري أوسعَ لن تكون أدواته مختلفة كَثيرًا عن التصعيد القائم.
ويناقض المعهد الأمريكي نفسَه أَيْـضًا وبوضوح عندما يتحدث عن ضرورة التوجّـه نحو تصعيد أكبر ضد اليمن، وفي الوقت نفسه ينتقد تحول البحر الأحمر إلى أولوية لدى الولايات المتحدة بدلًا عن منطقة غرب المحيط الهادئ، حَيثُ يقول إن هذا التحول “يتسبب في حرمان الولايات المتحدة من الموارد في منطقة المحيطَينِ الهندي والهادئ، في حين تقول استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022م: إن الصين تشكل التحدي الأكثر شمولًا وخطورةً على الأمن القومي الأمريكي”، فخيار التصعيد الذي يقترحُه المعهدُ على الإدارة الأمريكية الجديدة، لن يحل هذه المشكلة بل سيفاقهما بشكل أكبر؛ فإذا كانت خياراتُ التصعيد المقترحة نفسها تنطوي على “مخاطرَ كبيرة” بحسب المعهد، فَــإنَّ هدف “الحسم السريع” لا يمكنُ ضمانَه بأي حال، وَإذَا تورطت الولايات المتحدة في معركة أطولَ ضد اليمن فَــإنَّ جميع التداعيات التي يتم انتقاد إدارة بايدن عليها ستتفاقم بشكل أكبرَ بكثير، بما في ذلك استنزاف الموارد لمواجهة بقية التهديدات.
ووفقًا لكل ما سبق، فَــإنَّ الحديثَ عن ضرورة تبنِّي الإدارة الأمريكية القادمة “سياسةً هجوميةً” ضد اليمن، لا يعدو عن كونه محاولةً لتسييس واقع الهزيمة المدوية في البحر الأحمر وجعلها محصورةً على إدارة بايدن فقط، بينما يؤكّـد الواقعُ والاعترافاتُ العسكرية أن تلك الهزيمة قد لحقت بنظامِ الهيمنة الأمريكي نفسه وبأدواته الأَسَاسية وأن اختلاف الإدارات لن يغيِّرَ هذه الحقيقةَ.