بعد التغييرات الأخيرة لرؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية.. مطالب عاجلة بضرورة مواجهة الشائعات وضبط المشهد الإعلامي

يؤدي رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد اليمين الدستورية أمام مجلس النواب خلال الساعات القليلة المقبلة وذلك تفعيلا للمواد القانونية والتشريعات المنظمة، كشرط لممارسة عملهم.

التشكيل الجديد للهيئات الإعلامية لاقي قبولاً في الأوساط الإعلامية والشعبية والرسمية في محاولات جادة من قبل الدولة لضبط بوصلة المشهد الإعلامي بتصحيح مساره لدعم الدولة والوقوف في خندق واحد مع باقي المؤسسات الإعلامية للذود عن الوطن والحفاظ على مقدراته والمساهمة في تصحيح الصور المغلوطة وبناء جبهة موحدة لمواجهة حرب الشائعات.

التغييرات الإعلامية وفق القرار الجمهوري جاءت في وقت حساس ومهم وحظيت بقدر كبير من التوافق، حيث يحمل كل مرشح خطة عمل ستكون بداية جديدة وحقيقية لضبط المشهد الإعلامي وبقراءة الأسماء التي تضمنتها الهيئات الإعلامية الجديدة من خبرات صحفية وإعلامية مشهود لها على امتداد تاريخها المهني بالقدرة والكفاءة، في مجملها جيدة وهم قادرون على حل مشاكل الإعلام المتصاعدة ومعالجتها بضمانات من الدولة التي ستوفر لهم الإمكانيات وحرصها يؤكد على رؤيتها في تطوير المشهد الإعلامي بما يتماشى مع التحديات الداخلية والخارجية بفكر مختلف ومتطور من أجل إعلام قادر على التعاطي مع الجمهورية الجديدة ليسهم في تشكيل الصورة الصحيحة عن مصر والتصدي للشائعات والحروب الإلكترونية وتقديم الصورة بشكل صحيح وموضوعي لمواجهة دعاة الهدم والدمار.

يحمل التشكيل الجديد في الهيئات تغييراً ملحوظاً في المشهد الإعلامي تزامناً مع موعد بدء عملها وسط ترقب وانتظار لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وعودة الإعلام المصري لمكانته التي يجب أن يكون عليها بتغييرات إيجابية بالمشهد الإعلامي الرسمي وعودة ماسبيرو الناطق الرسمي للإعلام لسابق عهده وتطوير الأداء الإعلامي كون مصر رائدة في مجال الإعلام، قادرة على إنتاج محتوى إعلامي قوي ومؤثر، يجعلها تتصدر المشهد الإعلامي في العالم العربي.

الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني أمامها مهمة قومية بعودة الحياة لماسبيرو الذي احتضن بين جدرانه جيلاً من الإعلاميين والمبدعين الذين أثروا الشاشة العربية والوجدان العربي.

نجاح الهيئة بفكرها الجديد مرهون بمعالجة قصور الفترة الماضية الذي تسبب في تراجع دوره لأسباب مختلفة، بعضها يتعلق بالتغييرات في الصناعة الإعلامية، والبعض الآخر يتعلق بنقص الدعم والتطوير الداخلي وإذا نجحت الإدارة الجديدة في هذه التحديات فإن إمكانيات المبنى الضخمة يمكن استغلالها ببرامج هادفة تعيد مصر إلى صدارة المشهد الإعلامي بالتوازي مع جهود الشركة المتحدة للإعلام من خلال الإعلاميين والمبدعين الذين يحملون خبرات عميقة، ويعملون في قنواتها المرموقة، في تقديم الأخبار وإنتاج البرامج الإعلامية، والعمل في دعم صناعة الإعلام، بما يحافظ على مصالح الوطن من خلال التعاون والتكامل بين الإعلام الحكومي والخاص لهدف واحد هو دعم مصر في مواجهة المخططات. ويبقى الرهان على قدرة المجلس الأعلى للإعلام في التعاطي الحقيقي مع مجمل التحديات التي تواجه الإعلام بإجراءات استثنائية للقضاء على وسائل الإعلام غير المرخصة، والعمل على تطوير المحتوى، مع تنامي وسائل الإعلام الرقمية، وتطوير التدريب الإعلامي، وفي ذات الوقت يبقى الرهان على الهيئة الوطنية للصحافة في تطوير الصحف القومية والاهتمام بالصحافة الورقية ومواكبة التطورات بتوفير دورات مكثفة في مجال الإعلام الحديث، وتحسين الإدارة واستغلال الموارد البشرية والمادية بطريقة أكثر كفاءة.

وإذا تضافرت جهود الهيئات مع دعم الدولة، فإن الإعلام المصري سيعود إلى مكانته الريادية، وسيظل صوت مصر المسموع والمؤثر إذا تمت معالجة أوجه القصور التي نالت من مكانة مصر الإعلامية.

ولاشك أن الرأي العام يراهن علي جهود وزير الشباب والرياضة السابق المهندس خالد عبد العزيز الذي ترأس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في وضع خطة تكاملية تستهدف تطوير الإعلام ومساندة الدولة في مواجهة مجمل التحديات الفترة المقبلة.

ولتبدأ الهيئات عملها بعد أداء رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد اليمين أمام النواب وجاء تشكيل الهيئات بموجب المواد 211 و212 و213 من الدستور المصري لعام 2014، وتعديلاته عام 2019، التي تنص على تشكيل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» باعتباره «هيئة مستقلة تختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها»، إلى جانب هيئتي الصحافة والإعلام، حيث «تختص الأولى بإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة»، بينما تعمل الثانية على «إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية" لقد جاء قرار إعادة تشكيل الهيئات متأخراً بضعة أشهر، حيث صدر قرار تشكيل الهيئات السابقة في 24 يونيو2020، لمدة 4 سنوات، ويؤدي رؤساء الهيئات الإعلامية الثلاثة الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب.

إذن، الرهان على نجاح الهيئات يأتي في وقت حساس تواجه فيه الدولة المصرية حربا من الشائعات والأخبار ومع ذلك فإن مصر ماضية في البناء والتنمية ومكافحة الفساد بخطة طموحة سوف تنفذ الأيام المقبلة مع بدء عمل الهيئات الإعلامية لنهضة الإعلام المصري وتعزيز دوره للتصدي للأكاذيب والشائعات ونشر الحقائق من خلال مجموعة من الإصلاحات في المرحلة القادمة والتي ستشهد تغييرات في المشهد الإعلامي في ضوء التوجيهات بوضع سياسة إعلامية، ستنفذ الأيام المقبلة وتشهد حالة من التنسيق والتكامل والعمل الجماعي بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الصحفية والإعلامية لمواجهة الشائعات التي تستهدف الدولة خاصةً مع زيادة الشائعات لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية ما يتطلب من الهيئات الإعلامية الثلاث المضي قدماً في تنفيذ إستراتجية إعلامية تناسب المرحلة المقبلة بكل تحدياتها من أجل مستقبل أفضل للإعلام في مصر، باستراتيجية إعلامية قومية لتحسين صورة مصر في الخارج، وضبط المحتوى الإعلامي وإبراز الإنجازات، والتصدي للشائعات والحروب الإلكترونية. وبحسب الأسماء التي شمها التشكيل سيكون هناك تغيير حقيقي داخل المشهد الإعلامي بما يتناسب مع المرحلة الجديدة وعدم الاكتفاء بالبيانات وعقد الندوات، لكن الأمر سيمتد لخطة عمل على أرض الواقع والتعاطي الفعلي والتواصل الحقيقي مع كل المؤسسات والجهات المعنية لتحسين بيئة العمل الإعلامي لضمان تحقيق متطلبات المستقبل وتقديم رؤى جديدة ومبتكرة لتحسين أداء الإعلام وتعزيز دوره في تجاوز الأزمات ورفع الروح المعنوية لدى المواطنين وحرية تبادل المعلومات بعد إقرار القانون المرتقب يضاف إلى ذلك أن أعضاء الهيئات لديهم مهمات محددة لبناء مجتمع واعٍ ومثقف ويبقى الرهان على قدرة المجالس على المساهمة الفعلية في دعم الدولة لمواجهة الشائعات بمزيد من خطط العمل والمبادرات لمواجهة الشائعات. ونشر الوعى والتنبؤ بالشائعات والأخبار الزائفة والتعامل معها مبكراً عن طريق ضخ أكبر قدر من المعلومات الخاصة بتلك الفترة.

وتبقى الآمال معقودة على الهيئات الجديدة وقدرتها في ضبط المشهد الإعلامي بتحركات وتنسيق مع مجمل المؤسسات لمواجهة الشائعات التي تنطلق من كل مكان والحروب التي تواجهها الدولة الوطنية ومخطط التشكيك في كل إنجاز للدولة المصرية، وحتى لا نترك الشائعات تهدم الوطن.

والسؤال: هل يقر مجلس النواب قانون حرية تداول المعلومات بعد تسمية الهيئات الإعلامية وكلها محاولات جادة للحد من انتشار الشائعات والفصل ما بين الشائعات والحقائق، وتعميق الوعي لدى المواطنين خاصة أن القانون سيكون بمثابة الدرع الواقي للدولة المصرية في مواجهة منابر الشائعات، كما أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات سيكون له أهمية كبيرة في الحد من انتشار الشائعات والحفاظ على الاستقرار السياسي والمجتمعي وتحقيق التنمية كما سيكون القانون حال تطبيقه ضربة للقوى التي تضلل وتروج الشائعات ليوازن بين مبادئ الأمن القومي ومتطلبات حرية الصحافة والإعلام ويساهم في مواجهة الشائعات ويحمي الحياة الخاصة ويحفظ حريتها، ويحافظ على النظام العام والآداب العامة ومنظومة القيم الأخلاقية والدينية والدستورية في مرحلة هامة من تاريخ الوطن.

المصدر: الأسبوع