ارتفاع أسعار النفط بدعم من بيانات النشاط الصناعي الصيني
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الحالي اليوم الاثنين بارتفاع ملحوظ في ظل مؤشرات على تعاف بطيء للاقتصاد الصيني في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون نتائج اجتماع تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط يوم الخميس المقبل بشأن سياسة إنتاج التجمع.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه جرى تداول خام برنت القياسي للنفط العالمي بنحو 72 دولاراً للبرميل، بعد تراجعه في الأسبوع الماضي بنسبة 3%.
كما تم تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بأكثر من 68 دولاراً للبرميل.
وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية تسارعت وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي، بحسب أحدث بيانات مؤسسة كايشين للاستشارات والإعلام الصادرة اليوم الاثنين.
وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 51.5 نقطة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) مقابل 50.3 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول).
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
في الوقت نفسه، أجل تجمع أوبك بلس اجتماع مراجعة سياسة إنتاج النفط 4 أيام ليعقد يوم الخميس المقبل بدلا من مطلع الشهر الحالي. وسيركز المتعاملون في سوق النفط على أي إشارات من الاجتماع بشأن سياسة الإنتاج خلال الشهور المقبلة، في ظل توقعات واسعة بأن الدول الأعضاء ستقرر تأجيل تنفيذ قرارها السابق ببدء الزيادة التدريجية للإنتاج أول الشهر المقبل للمرة الثالثة على التوالي.
وتتحرك أسعار النفط في السوق العالمية منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في نطاق 6 دولارات للبرميل صعوداً أو هبوطاً، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وروسيا وإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفترة رئاسية جديدة في الولايات المتحدة، وآفاق اقتصاد الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.
وقال وارن باترسون، خبير أسواق السلع الأساسية في مجموعة آي إن جي: "أسعار النفط مازالت مقيدة إلى حد كبير"، في ظل الكثير من الغموض قبل اجتماع أوبك بلس، مضيفا "في حين أن السوق لا تحتاج إلى إمدادات إضافية من دول التجمع في العام المقبل، فإن التحدي يكمن في إيجاد توازن بين محاولة دعم أسعار السوق والحد من خسارة حصتها السوقية".
في الوقت نفسه يرتفع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بعد إعادة انتخاب ترامب وتحذيره لدول تجمع بريكس من إطلاق عملة تداول دولي بديلة للدولار الأمريكي.
وفي الشرق الأوسط يبدو أن الهدنة التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحزب الله اللبناني مستثقرة، رغم تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
كما تعهدت إيران بمساعدة الحكومة السورية في ظل نجاح الجماعات المسلحة المناوئة لها بالسيطرة على مدينة حلب ثاني أكبر مدن سوريا، في تصعيد مفاجئ للحرب الأهلية السورية.
وارتفع سعر خام برنت بنسبة 0.7% إلى 72.35 دولاراً للبرميل تسليم فبراير (شباط) المقبل في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% إلى 68.51 دولاراً للبرميل تسليم يناير (كانون الثاني).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أسعار النفط الاقتصاد أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
مجلة فرنسية: فوضى مربحة في ليبيا تغذيها عائدات النفط
سلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على تعزيز عائدات النفط في ليبيا بعض الظواهر مثل الفساد والتهريب وتداعيات ذلك على المشهد السياسي.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عرب21"، إن الأطراف الليبية، تستفيد من الإيرادات الناتجة عن تهريب النفط.
وأوضحت المجلة أن العائدات المتأتية من تهريب النفط جعلت الطرفين يتجاهلان أهمية إنشاء دولة مركزية لأنها سوف تتحكم وفقا لصلاحياتها في عائدات النفط.
وفي تحقيق، حللت صحيفة "فايننشال تايمز" الآليات المحكمة لهذا الاتجار غير المشروع للنفط.
ففي نهاية شهر آذار/مارس 2024، اختفت ناقلة النفط "ماردي" كانت تبحر تحت العلم الكاميروني من قواعد بيانات تتبع السفن بعد قضائها عدة أيام في البحر الأبيض المتوسط، شرقي مالطا. لكنها عادت إلى الظهور مرة أخرى بعد شهر في شمال ليبيا.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن السفينة "ماردي" واحدة من 48 سفينة حددتها لجنة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة البلاد. ويشير أحدث تقرير لهم، المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى أن الناقلة قامت بـ14 زيارة إلى ميناء بنغازي القديم وقامت بتهريب أكثر من 135 ألف طن من النفط بين آذار/مارس 2022 وتشرين الأول/أكتوبر 2023، في انتهاك للعقوبات المفروضة من طرف الأمم المتحدة على ليبيا. ومع ذلك، لم تحصل المنظمة البحرية الدولية عن أي معلومات عن الجهة التي تعود إليها الناقلة.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن عمليات التهريب أصبحت ممكنة بفضل "نظام تبادل مثير للجدل". ونظرا لعدم قدرة ليبيا على تكرير النفط على نطاق واسع، فإنها تقوم بمقايضة إنتاجها الخام بوقود مكرر بدلا من دفع ثمنه نقدا. بعد ذلك، يتم بيع هذا الوقود منخفض التكلفة محليا بأسعار مدعومة بشكل كبير. لكن يتم تهريب جزءا منه إلى الخارج عبر موانئ بنغازي ليُباع في السوق السوداء أو بأسعار السوق الرسمية اعتمادا على وثائق مزورة.
يحقق هذا النشاط التجاري إيرادات ثابتة للجماعات المسلحة في البلاد. وتعتبر حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، والمناطق القابعة تحت قيادة خليفة حفتر والقوات المسلحة الليبية من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه العائدات.
وذكرت المجلة أن هذه الأموال غير المشروعة تعرقل جهود الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات ومحاربة الفساد وإصلاح المؤسسات فضلا عن توحيد الصفوف الليبية تحت حكومة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الأموال سلطة المجموعات المسلحة، رغم افتقارها لأي شرعية رسمية.
ونقلت المجلة عن رينيه ريتشر، المتخصصة في الشؤون الليبية والباحثة في مركز تشاتام هاوس في لندن، قولها: "نظرا لاستفادة الجهات الفاعلة المختلفة من هذا النظام، فلا أحد يريد إيقافه".
وبحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز"عن تشارلز كاتر التحقيقات في منظمة "ذا سنتري" مجموعة تحقيقات سياسية دولية رغم أن تهريب النفط أمر شائع في ليبيا، فإن الوضع أصبح مثيرا للقلق بشكل خاص بسبب حجمه و"بعده الصناعي".
ووفق منظمة "ذا سنتري" عزز نظام تبادل النفط الفساد النظامي وإساءة استخدام دعم الوقود، وبالتالي تعزيز نفوذ الجماعات المسلحة. وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإن غالبية صادرات النفط الليبية تتم خارج سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط، وهي الجهة الوحيدة المخولة ببيع النفط الخام في الأسواق الدولية.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستوقف نظام التبادل هذا وستتحول إلى الدفع المباشر بالعملة الأجنبية مقابل الوقود المكرر. ومع ذلك وإلى للآن لا زالت عمليات التهريب مستمرة، خاصة في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها حفتر.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، يتم تحديد أسعار الوقود المدعوم عند مستويات منخفضة بشكل مصطنع لامتصاص غضب السكان. مع العلم أن 70 بالمئة من الديزل المستهلك في ليبيا مستورد، بحيث تتم جميع هذه الواردات عبر نظام التبادل، الذي يعتمد بشكل كبير على روسيا كمصدر رئيسي.
ويشير تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الليبي أن البلاد زادت من وارداتها من الديزل الروسي في السنوات الأخيرة، مستفيدة من تراجع الطلب في أوروبا. وفي سنة 2023، ارتفع استهلاك الديزل بشكل حاد، ليصل إلى 3.2 مواين طن مقارنة بـ 2.5 مليون طن في سنة 2022.
ووفقا للمؤسسة الوطنية للنفط لا يعكس هذا الارتفاع الاستهلاك المحلي، بل يكشف عن حجم التهريب الهائل. ورغم اعتراف الجهات القليلة المختصة، مثل ديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، بخطورة الوضع غير أن الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط تواجه صعوبة في فرض رقابة فعالة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان