بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن الاطار التنسيقي مختار محمود، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، عن عقد اجتماع عسكري مهم بعد قليل في مجلس النواب لمناقشة تداعيات سوريا.

وقال محمود، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب سوف يستضيف بعد قليل وزير الدفاع العراقي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية المختلفة لبحث ومناقشة تداعيات سوريا والاستعدادات العسكرية العراقية لأي طارئ، فهناك اهتمام كبير بهذا الملف من قبل البرلمان، خشية من تكرار الانهيارات العسكرية كما حدث سابقاً في عام 2014".

وأضاف ان "وضع العراق حالياً يختلف تماماً عن وضعه في عام 2014، فالقوات الأمنية جاهزة مستعدة لأي طارئ والان يوجد حشد شعبي قادر مع باقي الصنوف العسكرية لردع أي عدوان إرهابي خارجي، لكن مع ذلك يجب ان  تكون هناك أولية لهذا الامر ولهذا البرلمان سيناقش ذلك بشكل مفصل مع وزير الدفاع والقادة العسكريين والامنيين".

وكان رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية كريم عليوي قال في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أمس الأحد إنه "من المقرر ان يحضر وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش وبعض القيادات الأمنية إلى القاعة الدستورية لمناقشة موضوع الاستعداد لأي خطر من سوريا".

ويأتي ذلك على خلفية التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السورية المجاورة.

إذ بدأت الفصائل المسلحة منذ الأربعاء الفائت هجوماً مباغتاً في حلب (شمالا)، فيما انسحبت معظم القوات السورية من ثاني أكبر المدن في البلاد، علماً أنها كانت أحكمت قبضتها عليها منذ عام 2016، إثر هزيمة الارهابيين.

وأدى هذا الهجوم إلى تصاعد المخاوف في العراق فضلاً عن وروسيا وإيران، حليفتي دمشق، بينما أكدت تركيا أن لا علاقة لها بهذا التطور العسكري.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. استكمال محاكمة 8 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بمحاكمة 8 متهمين بإحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

أحداث مجلس الوزراء

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.

اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة المتهم بقتل شخص وسرقته بالإكراه في الخصوص للنطق بالحكم

أحد منقذي أطفال «كعابيش» لـ الأسبوع»: أنقذنا أطفال حريق شقة فيصل من البلكونة

مقالات مشابهة

  • النفط العراقي يسجل انخفاضا طفيفا بافتتاح تعاملات اليوم
  • وزير التموين يعقد اجتماعا لبحث استعدادات شهر رمضان بالشراكة مع القطاع الخاص
  • بعد تعديل الموازنة.. ماذا ينتظر البرلمان العراقي؟
  • بعد تعديل الموازنة.. ماذا ينتظر البرلمان العراقي؟ - عاجل
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 8 متهمين في «أحداث مجلس الوزراء»
  • وزير الدفاع يبحث مع نظيره الكويتي تعزيز العلاقات العسكرية والمستجدات بالمنطقة
  • وزير الدفاع يلتقى نظيره الكويتي لبحث التعاون العسكري المشترك
  • وزير الدفاع يجتمع بعدد من الضباط للحديث عن آخر المستجدات العسكرية
  • وزير السياحة يبحث مع نظيره العراقي سبل التعاون بين البلدين
  • تفقدا المشروعات الحضرية والتنموية.. وزير السياحة والآثار يلتقي نظيره العراقي في بغداد