المستشار الألماني يعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 650 مليون يورو
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلن المستشار الألماني عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 650 مليون يورو، وفق ما ذكرت صحف دولية.
ووصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى كييف للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي والتأكيد على دعم بلاده لأوكرانيا في مواجهة روسيا.
وقال شولتز لدى وصوله "أود أن أوضح هنا على أرض الواقع أن ألمانيا ستظل أقوى داعم لأوكرانيا في أوروبا"، ووعد بإمدادات إضافية من الأسلحة بقيمة 650 مليون يورو (680 مليون دولار) في ديسمبر حسبما ذكرت قناة إن-تي في.
وتعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها شولتز إلى العاصمة الأوكرانية منذ عامين ونصف العام.
وتأتي زيارة المستشار بعد وقت قصير من مكالمته الهاتفية المثيرة للجدل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والتي أثارت انتقادات من كييف.
وكان شولتز قد زار كييف في يونيو2022 برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي آنذاك ماريو دراجي، في أول زيارة يقوم بها الزعماء الأوروبيون الثلاثة منذ اندلاع الحرب الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كييف شولتز المستشار الألماني ألمانيا المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية