معاش تكافل وكرامة.. الموعد الرسمي لصرف الدعم للمستحقين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
مع بدء شهر ديسمبر 2024 الجاري، يتصدر اهتمام قطاع كبير من أصحاب معاشات تكافل وكرامة، الموعد الرسمي لصرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024، حيث يمكن صرف المعاش من ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.
أم هاشم تطلب عودة المعاش مواطنة تستغيث بوزيرة التضامن: اطلب عودة المعاش بعد ثبوت احقيتى موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024ويبدأ صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2024 للفئات الأكثر احتياجًا، من يوم 15 ديسمبر 2024 المقبل، على أن يستمر صرف المعاش من حتى نهاية شهر ديسمبر2024.
من يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.
من يحصل معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.
من يحصل على معاش 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.
من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.
من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.
من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.
من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.
من يحصل على معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.
من يحصل على معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.
من يتقاضى معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.
من يتقاضى معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.
من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.
شروط صرف معاش تكافل وكرامة
وجود عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.
عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.
وجود أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا
عدم امتلاك سيارة، ومحل تجاري.
عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.
وجود صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.
توفر صورة إقرار الوصاية للأيتام المتقدمين للحصول على دعم كرامة.
عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر
عدم ملكية عقار بخلاف السكن.
ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.
عدم تقاضي معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة قيمة معاش تكافل وكرامة 2024 شروط صرف معاش تكافل وكرامة أصحاب معاشات تكافل وكرامة صرف معاش تکافل وکرامة شهر دیسمبر 2024 جنیه ا یصبح على معاش جنیه من من یحصل
إقرأ أيضاً:
أسرة نزيل مراكز الإصلاح أبرزها.. 5 فئات تستحق دعم «تكافل» طبقا لقانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدأيا خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
جاء الفصل الأول بالقانون بعنوان الدعم النقدي المشروط "تكافل" متضمنا الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
حيث نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط تكافل للفئات الآتية:
1- الاسرة المكونـة مـن زوج وزوجـة أو أكثـر ، وأبنـاء معـالين، او بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الاسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز إلاصالح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5- الاسرة مهجورة العائل.
واشترط مشروع القانون لحصول الاسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) شكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
2- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (6-18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (18-26سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرف القانون الدعم النقدى بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.