"الداخلية": اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 شركات ومكتبين سياحة "دون ترخيص"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (5 شركات ، 2 مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات والمكتبين على عدد من المضبوطات أبرزها (صور باركود خاص بالعمرة - جوازات سفر– برامج عمرة ورحلات داخلية – برامج رحلات لإحدى الدول – برامج سياحية دينية على مواقع التواصل الإجتماعى – كشوف بأسماء العملاء – مجموعة من كروت الدعاية) .. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الامن العام مواقع التواصل الاجتماعي حج عمرة
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 شركات سياحة غير مرخصة تنصب على راغبى العمرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام 6 شركات "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات - جوازات سفر– تأشيرات عمرة – لافتات - دفاتر وإيصالات استلام نقدية - مجموعة من كروت الدعاية للشركات – كشوف ببيان عملاء الشركات – بيانات بأسعار الحج والعمرة والسياحة الداخلية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.