محافظ الأقصر يصدر عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أصدر المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، عدة قرارات لدفع عجلة العمل بالجهاز التنفيذي للمحافظة، وتطوير منظومة العمل المؤسسي بالمحافظة، وضخ دماء جديدة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر.
وتضمنت القرارات، تكليف أحمد الطيب محمد للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنه، ومحمود عبدالله النوبي للعمل بوظيفة مدير عام الادارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، وفريد شوقي بكري للعمل بديوان عام محافظة الأقصر.
كما تم تكليف محمد مهدي غزالي مديرا للحسابات بالإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بالإضافة إلى عمله مديرا لإدارة المخزون السلعي، وتكليف المهندسة هناء عربي عبدالرحمن بالإشراف على منظومة التقنين ومتابعة التقنين مع رؤساء المراكز والمدن إلى جانب عملها بالمكتب الفني ومديرا لوحدة المتغيرات المكانية.
كما تم تكليف المهندس نشأت عدلي مديرا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود، والمهندس ماجد جميل، مديرا للإدارة الهندسية لمدينة الأقصر.
وتكليف محمد إبراهيم امين سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالإشراف على ادارة حماية أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بالإضافة إلى عمله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر ارمنت اسنا منظومة التقنين المزيد المزيد المحلیة لمرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة المحامين يصدر بيانا لتوضيح قرارات مهمة بشأن مشروع العلاج
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين ، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا توضيحيًا بشأن القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين بشأن العلاج .
وجاء نصه كالآتي:
الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية:
ايماءً إلى القرارات الصادرة من مجلس النقابة العمل للمحامين بتاريخ 31/12/2024 والتي حرص فيها مجلس النقابة على زيادة المقرر من مساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وأسرهم، وفي ذات الوقت عدم إدخال أي زيادة على اشتراكات العلاج حيث قرر المجلس زيادة مساهمة النقابة للعضو والأسرة في عمليات الأمراض السرطانية وقسطرة القلب، والقلب المفتوح، وعمليات زراعات النخاع والكلى والكبد، وكذا زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة وتحاليل وأشعة الأمراض السرطانية، وأشعة المسح الذري، والعلاج الطبيعي، وأدوية الأمراض المزمنة فضلًا عن زيادة المعاشات .
وحيث أنه في ذات الوقت الذي يحرص فيه مجلس النقابة على تطوير منظومة العلاج والزيادة المطردة لمساهمة النقابة في علاج السادة المحامين وتوفير الموارد اللازمة لذلك وتوظيف المتاح منها على الوجه الأمثل، فإنه يتعين عليه ومن واجبه غلق منابع وأبواب الفساد والتربح في هذه المنظومة لحين إحلالها بمنظومة بديلة تحقق رعاية طبية فائقة الجودة بأقل التكاليف، وفي ذات الوقت تضمن التشغيل الأمثل إداريا وماليا بغير فساد ولا تربح.
وإذ كشفت التحقيقات والمراجعات والبيانات الاحصائية لمنظومة العلاج أن علاج الأسنان، والذي استنزف في العام 2024 وحده ما يجاوز 107000000 جنيه (مائة وسبعة ملايين جنيه في عام واحد) هو من بين أهم وأبرز أبواب الفساد التي تستهلك نسبة لا يستهان بها من موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ويتسرب غالب ذلك المبلغ بغير استحقاق فعلي بسبب تغلغل الفساد للحصول على الأموال دون أي خدمات من جهة، ومن جهة أخرى استهلاك نسبة علاج الأسنان بدون تدخل طبي وعلاجي حقيقي حيث يجرى استغلالها في جوانب تجميلية لا تعد من قبيل العلاج الفعلي أو الحقيقي (تنظيف وتبييض وتقويم وغيرها..).
وإزاء استحالة وضع ضوابط عاجلة حاكمة لذلك، فقد كان يتعين على المجلس التدخل لوقف هذا النزيف لموارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والذي يتنافى مع الغرض التكافلي للصندوق ويهدر موارده على حساب المستحقين فعليًا من أصحاب الأمراض الخطيرة والمستعصية والمزمنة، وهو ما استوجب أن يقرر المجلس وقف مساهمة النقابة في علاج الأسنان، وذلك لحين الانتهاء من المنظومة الجديدة الجاري دراستها وإعدادها على التوازي لوضع نظام جديد محكم، وشامل للرعاية الصحية والاجتماعية.