عملية نوعية للمخابرات التركية في تل رفعت!
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
نفذ جهاز المخابرات الوطني التركي، الأحد، عملية نوعية في مدينة تل رفعت السورية المحاذية للحدود مع تركيا.
وقالت وسائل إعلام، أن المخابرات التركية، حيدت ما يسمى بالضابط الإقليمي في الشهباء يشار هكاري، الملقب يشار جيكيك، والمدرج في الفئة الحمراء على قائمة المطلوبين للإرهاب في سوريا/تل رفعت.
وأضافت أن الإرهابي يشار تشيكيك كان مدرجًا في الفئة الحمراء لقائمة المطلوبين للإرهاب التابعة لوزارة الداخلية بسبب أعماله الإرهابية ضد قوات الأمن التركية في تركيا والعراق وسوريا، وكان مطلوبًا أيضًا من قبل الإنتربول بموجب نشرة حمراء.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اخبار تركيا اخبار سوريا المخابرات التركية تل رفعت حزب العمال الكردستاني الإرهابي
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس «عمال مصر» يكشف تفاصيل إنشاء صندوق طوارئ خاص بالعمالة غير المنتظمة
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن قانون العمل الجديد يتضمن إنشاء صندوق طوارئ خاص بالعمالة غير المنتظمة، يهدف إلى تقديم المساعدات المالية في حالات الأزمات والطوارئ، وتقديم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن صندوق الطوارئ سيعمل على دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لهذه الفئة، بالإضافة إلى تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية، بما يتوافق مع مجالات عملهم المختلفة، وأشار إلى أن الصندوق سيوفر أيضًا الأدوات اللازمة للقيام بأعمالهم بكفاءة.
مزايا صندوق الطوارئوأكد أن إنشاء الصندوق يعكس اهتمام القيادة السياسية بحقوق العمالة غير المنتظمة، ويهدف إلى توفير حياة كريمة لهم، كما أشار إلى أن القانون الجديد يتضمن موادًا تضمن لهذه الفئة التمتع بمزايا صحية واجتماعية، من بينها الاستفادة من مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد من أكبر المشروعات الطبية في تاريخ مصر.
نقلة نوعية في التعامل مع قضايا العمالة غير المنتظمةوتابع: «هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعمالة غير المنتظمة، وتقديم الدعم اللازم لهم في مختلف الظروف»، مؤكدا أن القانون يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا العمالة غير المنتظمة، ويعكس التزام الدولة بتوفير الحماية والرعاية لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
وأشار إلى أن اتحاد عمال مصر سيواصل جهوده لضمان تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذها بما يحقق الفائدة المرجوة للعمالة غير المنتظمة، ويضمن لهم حقوقهم كاملة في إطار من العدالة والمساواة.