العُروات الشتوية وراء تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تمثل أسعار الخضراوات والفاكهة اهتماما أساسيا لدى المواطنين.. وكانت أسعارها قد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة وغيرها من الأسباب، الأمر الذي جعل المواطنين وخاصة محدودي الدخل في ضيق شديد، نتيجة لعدم قدرتهم على شراء احتياجاتهم الأساسية، فما هو مصير الأسعار في الفترة القادمة؟
وحول ذلك قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات: إن هناك تراجعا ملحوظا في أسعار الخضراوات والفاكهة، ويرجع ذلك لبدء إنتاج العروات الشتوية، وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأوضح النجيب في تصريح خاص لجريدة «الأسبوع»، أن هناك عروات شتوية متلاحقة وتستمر حتى شهر أبريل، لافتاً إلى أنهم توقعوا هذا الانخفاض من شهور ماضية.
وأشار إلى أن الانخفاضات في أسعار الطماطم والبطاطس، تصل لنحو 60٪ إذ يصل سعر كيلو الطماطم في أسواق التجزئة من 7 إلى 10 جنيهات، ومن 5 إلى 6 جنيهات في أسواق الجملة، بعدما سجلت من قبل ما يقرب من 45 جنيها للكيلو.
وأضاف: لدينا زيادة معروض بالأسواق وتوجد انخفاضات في جميع أنواع الخضراوات وبعض أنواع الفاكهة.
أما عن أسعار البصل، فأردف موضحا، عدم وجود مؤشرات لارتفاعه لحين موسم إنتاجه، متابعًا: لولا حملات مباحث التموين والجهات المعنية على الأماكن المتواجد بها تخزين البصل لارتفعت الأسعار بصورة غير مسبوقة.
وقال: إن أسعار الثوم حاليا مرتفعة، إذ يصل سعره الكيلو الواحد إلى 90 جنيها، وذلك لزيادة الطلب عليه في غير موسمه، متوقعاً انخفاضات كبيرة في أسعاره خلال شهر مارس المقبل.
وأوضح النجيب، أنه في وقت ارتفاع الأسعار نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، التي قضت على بعض المحاصيل وقللت إنتاجيتها، فإن المؤشر السلبي الذي ساعد الأسعار على الصعود، تعاونت شعبة الخضروات مع وزارة التموين لضخ كميات كبيرة من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار الجملة، لتحقيق التوازن والزيادة التنافسية في السوق.
ولفت إلى أن الشعبة نفذت مبادرة من الغيط للبيت، لتقديم الخضراوات والفاكهة من المزارع إلى المواطن مباشرة دون وجود حلقات تداول بأسعار منخفضة، ولاقت المبادرة إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
وقال حاتم النجيب: إن الشعبة تشارك في مبادرة سوق اليوم الواحد، والذي يوفر كل المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تشتري المنتجات من السوق بأسعار الجملة، وتبيعها للمواطن بأسعار مخفضة.
وتابع: الأسواق التي تشرف عليها الدولة مثل سوق اليوم الواحد، تُحدث نوعا من أنواع الزيادة التنافسية، وزيادة حجم المعروض وبالتالي يلجأ إليها المواطن، ويترك من يغالي في الأسعار.
وأشار نائب رئيس شعبة الخضراوات، إلى أن آليات العرض والطلب هي التي تتحكم في الأسعار، مضيفًا أنه في حال اختلاف الأسعار من تاجر لآخر فذلك نتيجة لاختلاف الجودة.
ونصح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات، المواطنين بثقافة التكافل والادخار داخل الأسرة، والاتجاه لشراء كميات كبيرة من السلع القابلة للتخزين خلال موسم إنتاجها، وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار، وتجنبًا لشرائها بأسعار مرتفعة خلال فترات الفجوات، وانتهاء العروات والفاصل بين كل عروة وأخرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الطماطم والبطاطس ارتفاع الثوم استقرار أسعار البصل انخفاض الطماطم والبطاطس تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة الخضراوات والفاکهة إلى أن
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: تراجع التضخم يعكس تحسن إدارة الموارد ويخفف العبء المالي
قالت مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انخفاض معدل التضخم المتوقع في فبراير 2025 إلى 14.5% مقارنة بـ24% في الشهر السابق هو مؤشر إيجابي على قدرة الحكومة على تحسين إدارة الموارد الاقتصادية، لافتة الي أن التضخم، بصفته عنصرًا أساسيًا في تقييم الأداء الاقتصادي، يترك آثارًا مباشرة على الموازنة العامة، حيث يؤدي تراجعه إلى تخفيف الضغوط على الإنفاق العام الموجه لدعم السلع والخدمات.
تقليل العبء على المواطنواكدت “الكسان في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن تحسن مؤشرات التضخم يعني أيضًا تقليل العبء على المواطن، حيث أن استقرار الأسعار يمنح الأسر المصرية فرصة للتخطيط المالي بشكل أفضل، ويخفف من الأعباء اليومية، لافتة الي أن هذا التراجع يدعم استقرار العوائد الضريبية من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي المدروس.
وتابعت حديثها قائلة:" أنه من منظور خطة الموازنة، فإن استقرار التضخم يتيح للحكومة مجالًا أوسع لإعادة توجيه الموارد نحو أولويات تنموية أخرى، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية ومع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، يمكن أن نتوقع تحسينًا في هيكل الدين العام، مع تقليل الاعتماد على القروض قصيرة الأجل".
واكملت حديثها:" إن هذا التراجع لا يمثل مجرد نقطة إحصائية، بل هو بداية لمرحلة جديدة من استقرار الاقتصاد المصري. علينا البناء على هذا الإنجاز من خلال تعزيز الإنفاق الاستثماري، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتطلع إليها مصر."
وكانت وكالة "رويترز" قد أجرت استطلاع اليوم الأربعاء أظهر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد يتراجع إلى 14.5% في فبراير الماضي، مقارنة بـ24% في يناير 2025. يأتي ذلك في ظل تراجع تأثير الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار خلال العامين الماضيين.
ووفقًا للاستطلاع، الذي شمل آراء 15 محللًا ماليًا، فإن التباطؤ المتوقع في معدلات التضخم يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار بالسوق المصري.
وقد جُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2025. عوامل إيجابية تدعم التراجع يرى الخبراء أن العوامل التي أسهمت في تراجع التضخم تشمل تحسن استقرار سلاسل الإمداد، وتراجع الضغوط على الأسعار بسبب إجراءات نقدية ومالية اتخذتها الحكومة المصرية، إضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا في الفترة الأخيرة. وتعكس هذه المؤشرات تفاؤلًا حذرًا بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مزيد من التوازن في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.