إعلام صهيوني: الجماعات المسلحة مستعدة لفتح سفارات “إسرائيلية” في دمشق وبيروت
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كشف المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى كيان العدو الصهيوني، مردخاي كيدار، أنه على اتصال مستمر مع قياديين في الجماعات التكفيرية بسوريا، من أسماهم “قادة الفصائل المعارضة السورية”، وأن الانطباع الحاصل لديه هو أنهم لا يعتبرون “إسرائيل” عدواً، في دلالة إضافية تكشف المصلحة الإسرائيلية من تفجير الأوضاع في سوريا ومن يقف خلف الجماعات التكفيرية وتحركاتها الأخيرة.
وقال، كيدار في حديثه لهيئة البث العام الصهيونية: إنّ هذه الجماعات تخطط لفتح سفارة “إسرائيلية” في دمشق وبيروت عندما تنجح في معركتها الحالية.
وشدد على أنهم “يعتبرون إسرائيل الحل وليست المشكلة”، مؤكداً أنّ “المتمردين مستعدون لاتفاق سلامٍ مع إسرائيل، لكن فقط إذا سيطروا على سوريا ولبنان”.
وأضاف قائلاً: “أنا على اتصال مع المتمردين في سوريا ونقلت إلى المسؤولين في إسرائيل قائمة مفصّلة بالأعتدة التي طلبوا الحصول عليها من إسرائيل”.
وفي السياق أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن “إسرائيل” تتابع على مدار الساعة مجريات الأحداث في سوريا.
ومنذ الأربعاء، وبالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وكيان العدو الصهيوني، وبعد فشل العدو في تحقيق أهدافه في لبنان، بدأت الجماعات التكفيرية في سوريا والمنضوية تحت ما يسمى “هيئة تحرير الشام”، مدعومةً بآلاف الإرهابيين الأجانب وبالأسلحة الثقيلة وأعداد كبيرة من المسيّرات، شن هجوم واسع من محاور متعددة، في جبهات حلب وإدلب وحماة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
فريق أممي يتحدث عن تهريب النفط من ليبيا.. ثروة الجماعات المسلحة
كشف تقرير أممي أن الجماعات المسلحة تسيطر على مؤسسات الدولة الليبية، مشيرا إلى أن تهريب الوقود يضاعف أرباحها.
وأفاد تقرير صادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة، أن الجماعات المسلحة في البلاد وصلت إلى مستوى غير مسبوق من النفوذ داخل مؤسسات الدولة، خاصة في المنطقة الغربية، حيث أصبحت تعرقل قدرة المؤسسات على أداء مهامها باستقلالية.
وأوضح التقرير، أن "القوات في المنطقة الشرقية تستخدم حكومة الاستقرار الوطني كغطاء لفرض سيطرتها الكاملة على مهام الحكم، مع إحكام صدام حفتر قبضته على القوات البرية واستراتيجياتها الخارجية ومصالحها الاقتصادية"، وفق وصفه.
وأشار التقرير إلى أن "تهريب الديزل بات يشكل مصدر دخل رئيسيا للجماعات المسلحة، حيث تستغل الشركة العامة للكهرباء في طرابلس ومرافق الميناء القديم في بنغازي لتحويل وجهة كميات كبيرة من الوقود، مما يؤثر سلبا على المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط".
وتحدث فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة عن "قيام أول شركة نفط ليبية خاصة، بموجب اتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية، بتصدير نفط خام بقيمة 460 مليون دولار منذ مايو 2024".
واتهم التقرير "خمس جماعات مسلحة في ليبيا بارتكاب انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب، إضافة إلى تعرض الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاختطاف والإخفاء القسري والترهيب".
ولفت تقرير الخبراء الأمميين إلى "تحول ليبيا إلى مركز عبور رئيسي للاتجار بالبشر، حيث يتم استغلال المهاجرين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال، على نطاق واسع".
وكشف التقرير عن "تفشي الفساد في الشركة العامة للكهرباء وسط سيطرة الجماعات المسلحة على إدارتها ومنع الرقابة الوطنية من التدقيق في حساباتها"، مؤكدا "أن لجنة مكافحة الفساد في قطاع الكهرباء، التي شُكلت عام 2024، واجهت تهديدات بالقتل ورفضا للتعاون من إدارة الشركة في أثناء تحقيقها في قضايا تهريب الوقود والفساد المالي"، وفق فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة.
كما أبرز فريق الخبراء المعني بليبيا التابع للأمم المتحدة "دور عبد الغني الككلي، قائد جهاز دعم الاستقرار، في تعيين محمد المشاي رئيسا لمجلس إدارة الشركة منذ يوليو 2022، كجزء من صفقة دعم سياسي مع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال صراعه مع فتحي باشاغا".
وأوضح الفريق أن "الشركة أبرمت عقودا مشبوهة مع "شركة شمال إفريقيا القابضة" التي يديرها فتحي الككلي، شقيق عبد الغني، دون إخضاعها للرقابة".
ورأى التقرير أن "حظر الأسلحة في ليبيا لا يزال غير فعال، وأن قوات حفتر عززت قدراتها العسكرية البحرية، بينما يفاقم النزاع في السودان عدم استقرار ليبيا بسبب تدفق المقاتلين الأجانب والشركات العسكرية الخاصة".
ودعا فريق الخبراء إلى "اتخاذ تدابير فورية لوقف الانتهاكات، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز سيادة القانون"، مشددا على "ضرورة مراجعة نظام تجميد الأصول التابع للمؤسسة الليبية للاستثمار لتمكينها من إعادة استثمار الأصول السائلة المجمدة".