«الري»: تنفيذ 45% من عملية صيانة وتأهيل قنطرة حجز سرياقوس في القليوبية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس إيهاب الجوهري، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بخصوص الموقف التنفيذي لعملية صيانة وتأهيل قنطرة حجز سرياقوس بمحافظة القليوبية.
ويأتي ذلك في إطار السياسات التي تنتهجها وزارة الموارد المائية والري لصيانة القناطر المقامة على نهر النيل والمجاري المائية وتعظيم الاستفادة منها، والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الافتراضي فإنه يجرى حاليًا تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لقنطرة حجز سرياقوس والواقعة على الكيلو 12.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف لتحسين أداء بوابات القنطرة، ورفع كفاءة البوابات وضمان سهولة تشغيلها واتزان حركتها وسرعة التحكم فيها، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية، والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها، وتوفير قطع الغيار التي تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات، بما يحقق التحكم الدقيق في المناسيب، حيث يجرى حاليا تنفيذ الأعمال الميكانيكية والمدنية والدهانات للبوابات، وقد بدأت أعمال الصيانة في شهر مارس 2024، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في شهر نوفمبر 2025، وتصل نسبة التنفيذ الفعلية إلى 45% وهو ما يتجاوز النسبة المقررة طبقا للبرنامج الزمنى والبالغة 40%.
مواصلة العمل في المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المقررووجه الدكتور سويلم لأجهزة قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بمواصلة العمل في المشروع طبقا للبرنامج الزمنى المقرر، ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة.
جدير بالذكر أن قنطرة حجز سرياقوس تعد أحد أهم مشروعات القناطر الكبرى المقامة على ترعة الإسماعلية، وتتكون القنطرة من (10 بوابات قطرية - هويس ملاحي من الدرجة الأولى) وتخدم المنظومة المائية في محافظات القليوبية والشرقية والاسماعلية وبورسعيد والسويس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قنطرة حجز سرياقوس القناطر الكبرى الري القناطر
إقرأ أيضاً:
أكذوبة الرقمنة…إدارات عمومية مشلولة بسبب التهديد السيبراني رغم إلتهام صفقات الصيانة للمليارات
زنقة 20. الرباط
أصبح عدد كبير من المؤسسات العمومية والشبه العمومية مشلولة بشكل كامل، بعد تعطل الخدمات الإلكترونية عن بعد، ما جعل عمل الشركات والمرتفقين والمستثمرين قطعة من جحيم.
مؤسسات كبرى تحولت في رمشة عين إلى العمل بالطريقة التقليدية لتسليم الشواهد الإدارية عقب العطل الذي أصاب غالبية المنصات الرقمية لهذه المؤسسات العمومية بسبب تهديد القرصنة والهجوم السيبراني، دون أن تتخذ أية قرارات لتسهيل تسليم هذه الشواهد للمواطنين والشركات بشكل يدوي من خلال تجنيد موظفين إضافيين لهذا الغرض في إنتظار العودة الطبيعية للعمل بالخدمات الإلكترونية.
فرغم صرف هذه المؤسسات لميزانيات سنوية تقدر بالمليارات لشركات يفترض أنها تقدم خدمة الحماية السيبرانية، ليتفاجأ المواطنون والشركات بهشاشة هذه الحماية المفترضة، وبالتالي ضياع مصالح المواطنين والشركات.