“جزء من مخطط تركي أمريكي إسرائيلي خطير”.. مفكر مصري شهير يفتح “الصندوق الأسود” لأحداث سوريا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
سوريا – أكد المفكر السياسي المصري مصطفى الفقي أن ما يحدث في سوريا هو متوقع وسط حالة فوضى كاملة ومجازر واسعة في الشرق الأوسط عموما الذي يغلي بالأحداث والصراعات.
وقال مصطفى الفقي خلال مداخلة هاتفية مع قناة “القاهرة والناس” امس الأحد، “لا ينبغي الفصل بين ما يجري في غزة وما جرى في لبنان وما يجري في سوريا، كلها جزء من منظومة واحدة تستهدف تطويع الدول العربية في المنطقة لسياسة الولايات المتحدة وحلفائها بشكل حاد وقوي”.
وأضاف المفكر السياسي المصري أن الدور على العراق، مشيرا إلى أنه سيتعرض للكثير من المشكلات بعد سوريا.
وصرح مصطفى الفقي بأنه لا يمكننا النظر لهذه الأمور باعتبارها أحداثا عادية فهي جزء من مخطط خطير جدا دخلت فيه تركيا مع الولايات المتحدة وإسرائيل مع طرف غير مرئي، إلى جانب تجاوزات واضحة من قوى إقليمية على الأرض في سوريا خصوصا التنظيمات الإرهابية القديمة مثل “داعش” وغيره.
وأكد أن هناك محاولة لتغيير الأوضاع في المنطقة لكي تصبح أكثر ملاءمة للمد الإسرائيلي وإهدار المكانة للشعوب العربية.
وصرح بأن الخطر كبير وداهم وقادم ولا يمكن تجاهله، مشيرا إلى أنه يستهدف الجميع دون استثناء.
وأوضح أن المسألة مرتبة غزة وفلسطين، ثم لبنان، ثم الاتجاه إلى سوريا والمرور على العراق، ولا نعرف ما سيفعلون باليمن في المستقبل.
وشدد على أن هناك محاولات ضخمة من قوى شريرة في المنطقة تدرك تماما الأهداف الخفية التي تلتقي على هدف واحد وهو إخضاع العرب وقهرهم في دولهم. على حد قوله.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.