نائب:الخلافات السياسية ما زالت مستمرة بشأن القوانين الجدلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل كاظم الفياض، الاثنين، عن سبب تعطيل عقد جلسة مجلس النوابليوم امس الاحد، بعد تأجيلها لأكثر من ثلاث ساعات بسبب عدم توفر النصاب القانوني.وقال الفياض في حديث صحفي، إن “جلسة مجلس النواب لم بسبب عدم وجود اتفاق سياسي على تمرير القوانين الخلافية، والاجتماعات مستمرة ومتواصلة ما بين الكتل والأحزاب بهدف الوصول إلى تفاهمات، لكن لا تفاهم، وهذا ما دفع إلى كسر النصاب القانوني لعقد الجلسة”.
وأضاف الفياض أن “إدراج هكذا قوانين جدلية دون الاتفاق المسبق عليها ما بين الكتل والأحزاب يدفع دائمًا إلى الإخفاق في عقد الجلسات، وإذا ما عقدت، فسيتم رفع تلك القوانين من جدول الأعمال وتأجيلها كما حصل مرات عدة سابقًا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.