نائب:الخلافات السياسية ما زالت مستمرة بشأن القوانين الجدلية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 11:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل كاظم الفياض، الاثنين، عن سبب تعطيل عقد جلسة مجلس النوابليوم امس الاحد، بعد تأجيلها لأكثر من ثلاث ساعات بسبب عدم توفر النصاب القانوني.وقال الفياض في حديث صحفي، إن “جلسة مجلس النواب لم بسبب عدم وجود اتفاق سياسي على تمرير القوانين الخلافية، والاجتماعات مستمرة ومتواصلة ما بين الكتل والأحزاب بهدف الوصول إلى تفاهمات، لكن لا تفاهم، وهذا ما دفع إلى كسر النصاب القانوني لعقد الجلسة”.
وأضاف الفياض أن “إدراج هكذا قوانين جدلية دون الاتفاق المسبق عليها ما بين الكتل والأحزاب يدفع دائمًا إلى الإخفاق في عقد الجلسات، وإذا ما عقدت، فسيتم رفع تلك القوانين من جدول الأعمال وتأجيلها كما حصل مرات عدة سابقًا”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
من 3 لـ5 سنوات.. مقترح بشأن تحرير العلاقة الإيجارية وإسقاط القوانين الاستثنائية
أكد المستشار عمرو حافظ، المستشار القانوني، أنه وفقا لقانون الإيجار القديم أصبح المالك عديم الأهلية في تحديد الأجرة أو اختيار المدة أو اختيار من يسكن.
وقال حافظ خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن احترام الدستور البداية لتحقيق دولة القانون، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع وكافة الديانات تنص على احترام حق الملكية.
وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ينير الطريق في ملف الإيجار القديم، ولا يتوقف عند عدم دستورية الأجرة، مطالبا بإسقاط القوانين الاستثنائية وتحرير العلاقة الايجارية، والعودة إلى القانون المدني.
حكم المحكمة الدستوريةوأصدرت المحكمة الدستورية العليا، مؤخرا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
وطالب بفترة انتقالية من 3 إلى 5 سنوات، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمونظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم السبت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.
يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات