بالملابس والموضة.. إيرانيات يتحدين قمع النظام
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الموضة والملابس وطلاء الأظافر.. جميعها أشياء تقبل عليها المرأة في مختلف أنحاء العالم وتتفنن في استخدامها للتعبير عن شخصيتها وما تحب، إلا أن الأمر مختلف في إيران، حيث تستغل النساء تلك الأشياء كسلاح في وجه قيود صارمة تسعى لإلغاء هويتهن.
وثارت الحركات النسوية في المجتمع الإيراني مرارا على قيود النظام، ووجدت المرأة الإيرانية الملابس والموضة والفن أدوات لمواجهة انتهاكات حقوقهن.
ورأت رئيسة جمعية "الأنجلو – إيرانيات"، ليلى جزائري، أن سياسة النظام الإيراني "للحفاظ على قوته، كانت تعتمد على قمع النساء، فهو يعتبر المرأة عدوة له".
وأضافت في تصريحات لقناة "الحرة"، أن فرض قيود وقواعد عقابية لقمع الإيرانيات على مدار نحو 4 عقود، "لم يساعد النظام في شيء".
وطالما ابتكرت المرأة الإيرانية الوسائل والسبل لمواجهة هذا القمع، وكان من بينها ما سُميت بـ"ثورة المليميتر" التي أظهرت فيها النساء جزءا من الشعر بدفع الحجاب إلى الخلف، وفق تقرير سابق لموقع "بيزنس إنسايدر".
وأشار التقرير إلى أن هناك أيضًا حملة "الأربعاء الأبيض" التي عبرت عن رفض العباءة السوداء، حيث ارتدت النساء ملابس باللون الأبيض.
وهناك أيضًا حملة "طلاء الأظافر"، حيث اختارت النساء ارتداء أحذية تظهر أصابع الأقدام وطلوا أظافرهن باللون الأحمر.
ووصل الأمر كذلك إلى التنكر في ملابس رجالية للدخول إلى ملاعب كرة القدم وحضور المباريات، حيث كان الأمر ممنوعا على النساء.
وتواصل جزائري حديثها للحرة، قائلة إن كل ما قام به النظام "لم يفلح لإسكات النساء، فالمتعلمات في المجتمع حاليا هن الملهمات للرجال والشباب، وصرن ركيزة أساسية للمقاومة".
وحول استخدام الملابس والموضة ضد قمع النظام، قالت: "من المثير للاهتمام المقاومة بالموضة، وهن لا يستخدمن ذلك فقط، فهناك أصوات النساء الشجاعة في المدارس والجامعات والأماكن العامة".
وأوضحت أن "الموضة شكل من أشكال الإبداع في وجه نظام يريد خلق جو من الرعب والخوف"، مضيفة أن هذا التوجه من النظام "سيجعل الشعب أكثر وحدة من أي وقت مضى".
ودعت جزائري المجتمع الدولي إلى "محاسبة النظام الإيراني على انتهاكات حقوق المرأة وممارساته الوحشية والقمعية".
وبات ارتداء الحجاب إلزاميا بعد فترة قصيرة من اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979. وبموجب "الشريعة الإسلامية المطبقة في إيران"، فإن النساء ملزمات بارتداء الحجاب وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة، وتواجه المخالفات التوبيخ العلني أو الغرامات أو الاعتقال.
وأصبحت هذه القوانين قضية سياسية ملتهبة منذ أن تحولت الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني، أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" في البلاد عام 2022، إلى أسوأ اضطراب سياسي منذ الثورة الإسلامية.
وفي استعراض للعصيان المدني، ظهرت النساء غير المحجبات بشكل متكرر في الأماكن العامة منذ وفاة أميني، وقمعت قوات الأمن بعنف الانتفاضة اللاحقة التي دعت إلى إسقاط الحكومة.
وكانت نرجس محمدي، المسجونة الحائزة نوبل للسلام، قد دعت في أوقات سابقة، الإيرانيين إلى الاحتجاج على ما وصفتها بـ"الحرب الشاملة ضد النساء" في ظل القيود التي تواجهها المرأة الإيرانية.
واتّهم خبراء في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية، في سبتمبر الماضي، بـ"تكثيف" قمعها للنساء بعد عامين على مقتل أميني، بما في ذلك عبر إصدار أحكام بالإعدام بحق الناشطات.
وحذّرت بعثة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بإيران والتابعة للأمم المتحدة في بيان، من أنه بعد مرور عامين، "كثّفت إيران جهودها الرامية لقمع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، وسحق ما تبقى من مبادرات النشاط النسائي".
وأفاد الفريق في البيان بأن "قوات الأمن صعّدت أكثر أنماط العنف الجسدي القائمة أساسا، بما في ذلك الضرب والركل وصفع النساء والفتيات اللواتي يُعتبر أنهن فشلن في الامتثال إلى قوانين وقواعد الحجاب الإلزامي".
ومع وصوله للحكم بعد مصرع الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث مروحية، تعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سبتمبر الماضي، بأن تحول حكومته دون "مضايقة" شرطة الأخلاق للنساء، خاصة فيما يتعلق بارتداء الحجاب.
وجاءت تصريحات الرئيس المنتمي للتيار الإصلاحي، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لوفاة أميني. لكن لا تزال التضييقات على المرأة في إيران مستمرة حتى الآن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مهسا أمینی
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.