«معلومات الوزراء»: مصر تحتل المرتبة الـ20 عالميا والثانية عربيا وإفريقيا بمؤشر «تغير المناخ»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
فى إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالمؤشرات والتقارير العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته، سلَّط المركز الضوء على نتائج المؤشر العالمي لأداء تغير المناخ لعام 2025 الصادر عن مؤسسة «German Watch»، وشبكة العمل المناخي «CAN»، ومعهد المناخ الجديد، حيث جاءت في المركز الـ 20 من بين 63 دولة مسجلة 60.
وأشار المركز إلى أن المؤشر يهدف إلى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهة تغير المناخ، وهو يُقَيِّم أداء البلدان في أربعة مؤشرات فرعية: خفض انبعاثات الغازات الدفيئة 40%، استخدام الطاقة المتجددة 20%، الكفاءة في استخدام الطاقة 20%، والسياسات المناخية 20% من التقييم العام، وتتراوح قيمة المؤشر ما بين 0 إلى 100، حيث تشير 0 إلى أدنى مستوى، بينما تشير 100 إلى أعلى مستوى وذلك في مواجهة التغيرات المناخية.
كما يًقَسِّم المؤشر الدول حسب أدائها في مواجهة التغيرات المناخية إلى خمس فئات: عالية جدَا - عالية - متوسطة - منخفضة - منخفضة جدًا، ونظرًا لأنه لا توجد دولة قوية بما فيه الكفاية في جميع المؤشرات الفرعية لتحقيق تصنيف عام مرتفع للغاية، فإن المراكز الثلاثة الأولى لا تزال شاغرة.
أوضح التقرير أنه على المستوى العالمي، احتلت الدنمارك المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 78.37 نقطة متصدرة بذلك قائمة المؤشر، تلتها كل من هولندا في المركز الخامس بقيمة 69.60 نقطة، ثم المملكة المتحدة في المركز السادس بقيمة 69.29 نقطة، وتأتي كلا من الفلبين والمغرب في المركزين السابع والثامن بقيمتي 68.41 نقطة، و68.32 نقطة على التوالي، ليشكلوا بذلك أفضل خمس دول أداءً في مواجهة التغيرات المناخية.
ومن بين دول مجموعة العشرين، حصلت 14 دولة على درجة منخفضة أو منخفضة جدًا، مما يُلقي على دول مجموعة العشرين مسؤولية التخفيف من آثار تغير المناخ، حيث إن أعضاءها مسؤولون عن أكثر من 75% من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم.
وفيما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي، فقد حصل الاتحاد على تصنيف متوسط بشكل عام محتلاً بذلك المركز الـ 17 عالميًا، وعلى عكس الإصدارات السابقة للمؤشر، لم تحصل أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي على تصنيف منخفض للغاية بشكل عام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معلومات الوزراء التغيرات المناخية تغير المناخ مركز معلومات الوزراء مؤشر تغير المناخ تغیر المناخ فی المرکز
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توقف برنامجا يراقب جودة الهواء عالميا
أوقفت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء برنامجا يوفر بيانات عن جودة الهواء من أجهزة استشعار في أكثر من 80 سفارة وقنصلية، مما قد يحد من مراقبة التلوث العالمي، وسط مواصلة إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع قيود على تمويل العمل البيئي والمناخي.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية -في بيان عبر البريد الإلكتروني نقلت عنه وسائل الإعلام- بأن البرنامج معلق "بسبب قيود الميزانية"، منهية بذلك أكثر من عقد من جمع البيانات العامة وإعداد التقارير حول تلوث الهواء حول العالم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كيف نعلم أننا مسؤولون عن تغير المناخ؟list 2 of 2إطلاق أول برنامج تأمين لحماية المزارعين من تغير المناخ بالعراقend of listودعمت المعلومات، التي وفرها البرنامج، الأبحاث، وأدت بشكل مباشر إلى تحسين جودة الهواء في دول مثل الصين، وفق صحيفة نيويورك تايمز.
وبدأ برنامج جمع البيانات عن جودة الهواء بالسفارات الأميركية حول العالم عام 2008 من السفارة الأميركية في الصين، حيث كشفت المعلومات أن "تلوث الهواء أسوأ مما تعترف به الحكومة الصينية"، بحسب المصدر السابق.
وفي عام 2015، أعلنت الولايات المتحدة توسيع مراقبة الهواء عبر البعثات الدبلوماسية الأميركية، بحجة أن تلوث الهواء، مثل تغير المناخ، يتطلب بيانات وحلولا عالمية، لا سيما أن البيانات تزود الباحثين بمعلومات موثوقة.
ووجدت دراسة أجريت عام 2022، ونشرت في "الأكاديمية الوطنية للعلوم"، أنه عندما بدأت السفارات الأميركية في تتبع تلوث الهواء المحلي، اتخذت الدول المضيفة إجراءات، وفق نيويورك تايمز.
إعلان مخاطر محتملةوبدون بيانات دقيقة عن جودة الهواء، قد تتفاقم المشاكل الصحية المرتبطة بتلوث الهواء، مثل أمراض الجهاز التنفسي والقلب.
كما قد يؤثر توقف البرنامج على الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، إذ تعتبر بيانات جودة الهواء جزءا مهما من فهم تأثيرات التلوث على المناخ.
يأتي ذلك في ظل فصل مئات الموظفين في الوكالة الأميركية العليا التي تشرف على التنبؤ بالطقس وأبحاث المناخ الأسبوع الماضي، في حين يواجه علماء المناخ الأميركيون قيودا في العمل على تقرير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ القادم، وهو التقييم العالمي الرئيسي للاحتباس الحراري الكوكبي.
كما انسحب ترامب بأول يوم من توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي من اتفاقية باريس للمناخ، متخذا إجراءات للحد من القوانين المناخية بحجة أن ذلك يؤثر سلبا على الاقتصاد الأميركي، مما أثار مخاوف علماء المناخ حول العالم لأن الولايات المتحدة كانت من أكبر ممولي المشاريع المناخية، كما أنها من أكثر الدول التي يمكن أن تساهم بانبعاثات كبيرة للغازات الدفيئة.