«الخارجية الإيرانية»: يجب حشد المجتمع الدولي لمواجهة إعادة تفعيل الإرهاب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنَّ مباحثات وزير خارجية إيران عباس عراقجي الأخيرة كان الهدف منها إيصال رسالة طهران حول دعم سوريا في الظروف الراهنة، ويجب العمل على حشد المجتمع الدولي لمواجهة إعادة تفعيل الإرهاب، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».
وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية، «نحن ملتزمون بمسار أستانا بشأن الأزمة السورية من أجل خفض التوتر، وتواجد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا سيستمر بناء على طلب دمشق، وطهران مستعدة لتقديم شتى أنواع الدعم لدمشق، وأن إيران واثقة أن سوريا ستنتصر كما فعلت من قبل»، مشددة على أنَّ الموقف في سوريا صعب، لكن نثق في قدرة حكومتها على الانتصار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخارجية الإيرانية سوريا الأزمة السورية إيران القاهرة الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خالد قزمار: جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث خالد قزمار مدير الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، عن الأرقام التي جرى تسجيلها في قطاع غزة، فقد تم رصد ما يقرب من 39,000 حالة من الأطفال الذين أصبحوا ضحايا للعدوان الإسرائيلي، وهي أرقام وصفتها قزمار بأنها غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
وأضاف قزمار، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ورغم الاحتفال السنوي بيوم الطفل الفلسطيني، الذي يُحتفل به في 4 أبريل من كل عام، إلا أن قزمار أشار إلى أن الواقع في فلسطين يتناقض تماماً مع ما يفترض أن يكون عليه هذا اليوم".
وتابع أنّ المجتمع الدولي الذي يرفع شعارات حقوق الإنسان وحماية الأطفال، يظهر فشلاً ذريعاً في حماية أطفال غزة، الذين باتوا يشهدون حرباً غير متكافئة ضدهم.
وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة صرح بأن غزة هي "مقبرة الأطفال"، في إشارة إلى الوحشية التي يتعرض لها الأطفال في القطاع. وأضاف أن الحرب التي تدور هي في جوهرها "حرب ضد الأطفال"، حيث يعاني أطفال غزة من القتل والتشويه والتهجير.
وتناول خالد قزمار غياب الإرادة الدولية لمحاكمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، ورغم وجود العديد من الآليات القانونية في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تتيح محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، مشددًا على أن تطبيق تلك القوانين يحتاج إلى إرادة سياسية، وهو ما يبدو غائباً بشكل واضح.