وزارة المالية تؤكد على التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 2 دجنبر 2024 - 10:56 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة المالية، الاثنين، مواصلة جهودها لتنفيذ خطط الأتمتة والتحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة.وذكر بيان للمالية، أن “الوزيرة طيف سامي، ترأست الاجتماع الدوري لهيئة الرأي، بحضور وكيل الوزارة والمدراء العامين في الدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لها”.
وأوضح، أن “الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، ومنها مراجعة توصيات اللجان المُشكلة من قِبل هيئة الرأي للجلسات السابقة، وتحديد مراحل التقدم ونِسب الإنجاز، فضلاً عن مناقشة التعديلات المُقترحة في سبيل تطوير أداء الوزارة وتكيفها مع متطلبات ورؤيا الإدارة المالية الحديثة التي يشهدها قطاع المال والأعمال.وأكمل البيان، أن “الاجتماع تناول التأكيد على تنفيذ توصيات مجلس الوزراء، والتأكيد على مواصلة الجهود الحثيثة وتوفير الإمكانيات ضمن إطار البرنامج الحكومي لتطوير الأداء المالي المصرفي، وتنفيذ الخطط المالية والإستراتيجية منها، الأتمتة والتحول الرقمي، واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة والنهوض بواقع العمل، لتقديم الخدمات الأمثل للمواطنين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.