تذاكر هيروين وحكم سابق.. ليلة القبض على الممثل هيثم محمد في الجيزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
الممثل هيثم محمد.. تعرض الممثل هيثم محمد لأزمة مفاجئة بعدما بات ليلة داخل الحجز، بسبب «تذاكر هيروين» وحكم غيابي صادر ضده.
حكم صادر ضد الممثل هيثم محمدوتعود تفاصيل القبض على الممثل هيثم محمد حينما راجعت الجهات المعنية في مباحث تنفيذ الأحكام، سجلاتها لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وإذ بهم حتى اكتشفوا الحكم الصادر ضد الممثل هيثم محمد صاحب الـ 36 عامًا، بالحبس غيابيًا في قضية مخدرات.
وأكدت تحريات العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية، تواجد الممثل هيثم محمد داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية.
وأعدت الأجهزة الأمنية قوة مخصصة مشتركة من مباحث تنفيذ الأحكام وقسم الطالبية قادها الرائد محمد أشرف رئيس المباحث، واستهدفت محل تواجد الممثل هيثم محمد وألقت القبض عليه.
المضبوطاتوعُثر بحوزة الممثل هيثم محمد على مواد مخدرة عبارة عن «تذاكر هيروين»، وتم اقتياده إلى ديوان القسم تمهيدًا للتحقيق معه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًمحاكمة 9 متهمين بقضية «أحداث المنصة».. بعد قليل
اليوم.. الحكم على المتهمين بخطف «محامي حلوان»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخدرات الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث المضبوطات تحريات الحجز هيثم محمد الفنان هيثم محمد
إقرأ أيضاً:
اتهامات رفض تنفيذ الأحكام القضائية تلاحق مجلس الدارالبيضاء.. برلمانية لوزير الداخلية: أقدم ملف يعود لربع قرن
زنقة 20 ا الرباط
ترفض جماعة الدار البيضاء تنفيذ أحكام قضائية صدرت ضدها منذ سنوات، حيث بلغ مجموعها القضايا المرفوعة ضدها الجماعة 2552.
وفي هذا الصدد أكدت لبنى الصغيري نائبة برلمانية عن حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية وبالخصوص جماعة الدار البيضاء، بلغت 3465 قضية، من بينها 2552 قضية مرفوعة فقط خلال سنة 2024 وحدها”.
وأشار النائبة البرلمانية إلى أن “دستور المملكة، ينص في الفصل 126 منه، على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية على الجميع، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، أو أشخاصا يمثلون القانون العام، وفي مقدمتهم الإدارة المغربية”.
وأفادت أن “أقدم الملفات ضد الجماعة، يعود بنا إلى 24 سنة خلت لملف “ستوب بزار” العدد المذيل بالصيغة التنفيذية والمؤيد استئنافيا بقرار، صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والذي يزال ذوي الحقوق ينتظرون تنفيذ الحكم الذي صدر لصالحهم ضد الجماعة، بعد ما قضى أزيد من 24سنة بدهاليز المحاكم، مر فيها من جميع درجات التقاضي ليصل إلى الباب المسدود أي باب التنفيذ.
واعتبرت أن “هذا الواقع يطرح مشكل تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصا مع تطور الاجتهاد القضائي، ذلك من أجل البحث عن الوسائل والضمانات الكفيلة بتحميل الجماعات الترابية مسؤولية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها”.
وساءلت البرلمانية الوزير عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة في اتجاه تفعيل احترام مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية”.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات